وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (إکنا)، اتخذ المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في أبريل / نيسان الماضي خطوة غير مسبوقة تتمثل في مطالبة القضاة بالنظر فيما إذا كان بإمكان المحكمة تمديد صلاحياتها لتشمل ميانما، وهي ليست دولة عضو.
وطلبت دائرة ما قبل المحاكمة من ميانمار تقديم رد رسمي على الطلب بحلول 27 يوليو، على الرغم من أن هذا البلد في جنوب شرق آسيا قد أكد لفترة طويلة أنه ليس طرفًا في المعاهدة التي تحكم المحكمة.
وقد انقضى الموعد النهائي؛ لكن ميانمار أوردت تفاصيل أكثر يوم الخميس الماضي حول سبب عدم ردها بشكل رسمي، مؤكدة على موقفها السابق وتزعم أن المدعي العام اعتمد على مصادر منحازة.
وقالت أيضا إنها غير قادرة على النظر في الطلبات المقدمة من بنغلادش وأن المحكمة الجنائية الدولية قبلت روايات معظمها مشحونة عن المآسي بسبب ضغوط عاطفية على المحكمة.
وخلصت ميانمار إلى أن طلب الحكم المتعلق بالاختصاص غير مجدي ولا بد من استبعاده.
وقال البيان إن ميانمار أسست أيضا لجنة تحقيق مستقلة خاصة بها على الرغم من معارضة النقاد بأن هذا التحرك يدخل في نمط إنشاء هيئات تحقيق ليس لها أي تأثير على التصدي للإساءات.
ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الطلب، لكن الشائعات القانونية المحيطة به وحقيقة أن إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية في مجلس الأمن قد يواجه نداءات من الصين وروسيا؛ أثارت الشكوك حول ما إذا كان سيستمر.
المصدر: وکالة أنباء أراکان