به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، در روزهای اخیر، تعدادی از سپردهگذاران مؤسسه اعتباری «کاسپین»، با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی این مؤسسه در سعادتآباد، خواهان دریافت مطالبات خود و رسیدگی بانک مرکزی به این مسئله شدند.
این برای اولین بار نیست که از ناحیه مؤسسات مالی و اعتباری چنین مشکلاتی پدید میآید و قبلا هم در مورد مؤسساتی همانند میزان و ثامنالحجج شاهد اعتراضات سپردهگذاران نسبت به عدم پرداخت پول آنها بودهایم که بعضا هنوز این مشکلات برطرف نشده است.
کامران ندری، عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفتوگو با
ایکنا درباره دلایل عدم توانایی برخی مؤسسات مالی و اعتباری برای پرداخت مطالبات سپردهگذاران، اظهار کرد: خیلی طبیعی است که مؤسساتی که با حمایت برخی ارگانهای خاص به وجود میآیند، فقط خود را در نیروی انتظامی ثبت کرده و تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و به احتمال زیاد، کار بانکی را هم به صورت حرفهای انجام ندادهاند دچار چنین مشکلاتی خواهند شد.
وی ادامه داد: همچنین در این مؤسسات، صلاحیت حرفهای هیئتمدیره و مدیر عامل و کسانیکه آن مؤسسه را اداره میکنند، توسط یک نهاد حرفهای که همان بانک مرکزی است تأیید نشده و در نتیجه از حمایت و پشتیبانی آن نهاد هم برخوردار نیستند، بنابراین بسیار طبیعی است که خواه ناخواه دچار چنین گرفتاریهایی خواهند شد.
ندری تأکید کرد: کسانیکه در زمینه تأمین مالی مشغول فعالیت هستند و از یک طرف، پول مردم را میگیرند و از طرف دیگر این پول را یا قرض داده و یا خودشان مورد استفاده قرار میدهند، بدون شک در برخی از مقاطع با کسری مواجه میشوند و چون تحت نظارت نیستند و بلد نیستند آن کار را به صورت حرفهای انجام دهند، طبعا وقتی با مشکل مواجه میشوند مجبورند مشکل خود را با جذب سپرده بیشتر حل کنند.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به نرخ سود سپرده در این مؤسسات گفت: همچنین این مؤسسات، نرخ سود سپرده بیشتری را به مردم پیشنهاد میدهند و متأسفانه مردم هم وسوسه این نرخهای سود بالا شده و پول خود را در اختیار این مؤسسات قرار میدهند؛ در حالیکه مشخص است که این نرخ سود بالاتر به این دلیل است که این مؤسسات با مشکل مواجه هستند.
وی ادامه داد: معلوم است که به احتمال زیاد این مؤسسات نمیتوانند این منابع را به صاحبان آنها پس دهند؛ بنابراین چنین مشکلاتی پدید میآید و راهش هم اجرا کردن قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است.
ندری افزود: در حال حاضر در نظام بانکی ما، آن مؤسساتی که تحت نظارت هستند و بانک مرکزی، صلاحیت حرفهای مدیران آنها را تأیید میکند، وقتی با مشکل مواجه میشوند، میتوانند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و به بازار بینبانکی دسترسی دارند.
عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: حتی این مؤسسات دارای مجوز هم در شرایط کنونی، وضعیت مناسبی ندارند، چه برسد به این مؤسساتی که تحت نظارت هم نیستند و صرفا با حمایت تعدادی از ارگانها شکل میگیرند. بانک مرکزی هم سالهاست به مردم هشدار داده است که دقت کنند و منابع خود را در اختیار آنها قرار ندهند و وسوسه چند درصد سود بالاتر، آنها را فریب ندهد اما متأسفانه این اتفاقات رخ میدهد.
وی با اشاره به مسئولیت بانک مرکزی در قبال فعالیت این مؤسسات عنوان کرد: بنده معتقدم بانک مرکزی باید هشدارهایش نسبت به این مؤسسات را بیشتر کند. البته مردم ما گاهی اوقات ریسک میکنند و هنگامیکه با مشکل مواجه شدند، جلوی بانک مرکزی به اعتراض میپردازند و میگویند پول ما را گرفتهاند و پس نمیدهند.
ندری درباره ادعای بیاساس برخی از این مؤسسات مبنی بر دارا بودن مجوز از بانک مرکزی گفت: آنهایی که مجوز دارند، میتوانند بر روی تابلوی خود، عبارت دارای مجوز از بانک مرکزی را درج کنند اما آنهایی که مجوز ندارند و به دروغ چنین کاری را انجام میدهند باید بانک مرکزی فعالیت آنها را رصد کند و اگر کشف شد که از عنوان مجوز بانک مرکزی سوءاستفاده میکنند، مسلما گناه آنان دوبرابر میشود.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: این نوعی کلاهبرداری هم محسوب میشود. قبلا فقط از مقررات و دستورالعملهای بانک مرکزی تبعیت نمیکردند اما الان از نام بانک مرکزی هم سوءاستفاده میکنند بنابراین باید با چنین مؤسساتی به عنوان مجرم هم برخورد شود.
ندری در پایان گفت: البته این مسئله پیچیدگیهای حقوقی بسیاری هم دارد. اکنون پیامکهایی دریافت میشود که برخی مؤسسات، وعده سودهای آنچنانی میدهند و در چنین شرایطی مردم فریب میخورند بنابراین باید خود مردم حواسشان را جمع کنند که تا آنجا که ممکن است منابع خود را به مؤسساتی بسپارند که بانک مرکزی آنها را تأیید کرده است و به آنها مجوز فعالیت داده و تحت نظارت بانک مرکزی هستند.