به گزارش ایکنا؛ حجتالاسلام والمسلمین لهراسبی، رئیس موزه ملی قرآن کریم طی مصاحبهای اعلام کرد که:«متاسفانه موزه ملی قرآن هیئت کارشناسی مستقل ندارد و با وجود درخواست موزه از سازمان میراث فرهنگی در این زمینه هنوز هیئت کارشناسی مستقلی زیر نظر موزه شکل نگرفته است که آثار ارسالی به موزه به درستی مورد ارزیابی و قیمت گذاری قرار گیرد، چرا که قیمتهای هیئت کارشناسی موجود پایین است و مردم رغبتی برای فروش آن به موزه ندارند و ترجیح میدهند از روشهای دیگری برای فروش آن اقدام کنند که همین امر زمینه بحران را به وجود میآورد. اگر این هیئت کارشناسی زیر نظر خود موزه شکل گیرد میتواند وظیفه شناسایی این آثار و نسخهها را نیز بر عهده گیرد.» در این راستا به سراغ محمدرضا کارگر، مدیر کل امور موزههای کشور رفتیم تا در مورد چرایی این موضوع به بحث و بررسی بپردازیم.
کارگر در این زمینه اظهار کرد: مراکز خرید آثار تاریخی و فرهنگی مجاز از جمله کتابها و نسخ خطی صرفا در سازمان میراث فرهنگی عرضه نمیشود بلکه بخش محدود و ناچیزی نسبت به آنچه عرضه میشود، است. نسخههایی مدنظر ما است که اثر هنری به حساب بیاید اما کتابخانه ملی به محتوای اثر توجه دارد.
وی با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی، کتابخانه ملی و مرکز اسناد، کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانه مجلس، کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی و کلکسیونرهایی در داخل کشور از جمله مراکزی هستند که نسبت به خرید آثار تاریخی اقدام میکنند، گفت: بدین ترتیب این قیمتها، مشابه نیز دارد و قیمتگذاری انجام شده در سازمان میراث فرهنگی با سایر نهادها تفاوت چندانی ندارد.
وی همچنین خرید اثر برای موزهها را بر مبنای نیاز آنان و خلأ آثار در دوره زمانی مشخصی خواند و گفت: بودجهای که در سازمان میراث فرهنگی وجود دارد بسیار ناچیز است و اقلام تاریخی نیز بسیار متعدد و متنوع است.
وی در پاسخ به این ادعا که قیمت پایین کارشناسی ارائه شده از سوی سازمان میراث فرهنگی زمینه فروش به خارج از کشور و قاچاق را به وجود میآورد، گفت: ارز، طلا و انسان هم قاچاق میشود و ما مسئول حفظ این آثار از قاچاق نیستیم بلکه گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق باید در این زمینه فعالیت کنند. ما قیمتهایی داریم که بر اساس فاکتورهای مختلف ارائه میشود و منطقی است؛ بنابراین نمیتوان به خاطر قاچاق نشدن آن، هزینه بالاتری را بپردازیم.
کارگر قیمت اجناس مشابه در حراجیهای مهم دنیا را از جمله ملاکهای قیمت گذاری خواند و تصریح کرد: قیمتی که برای آثار قرآنی در حال حاضر از سوی هیئت کارشناسی ارائه میشود، مطلوب و منطقی است و اگر در جای دیگری از دنیا با قیمیت بالاتر خریداری میشود به دلیل اضطرار و نیاز آنان است. انگیزه و نیاز آنان باعث میشود که با قیمتی بالاتر نسبت به خرید این آثار و نسخ اقدام کنند در صورتی که شاید این نیاز در داخل کشور وجود نداشته است.
وی وجود مرکز خرید در هر موزه را نیز غیرمنطقی برشمرد و تصریح کرد: این عمل باید به صورت متمرکز هزینه شود، هر موزه نمیتواند سهمی از این اعتبار داشته باشد چرا که 300 تا 400 موزه فعال در کشور وجود دارد، اگر همه موزهها اعتبار خرید بخواهند باید به تعداد موزهها کارشناس تعیین کرد، که اصلا ما چنین تعداد کارشناس را نداریم. روش موجود کاملا منطقی و بر اساس اعتبارات جذب شده است.
انتهای پیام