نظارت بر حفظ حقوق شهروندی، دستاورد بزرگ نظام اسلامی است

به گزارش ایکنا از یزد، سیدرضا سجودی، معاون توسعه و برنامه ریزی دادگستری استان یزد ظهر امروز در جلسه کارگروه قضایی ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: قوای سه گانه در جمهوری اسلامی و به طور ویژه قوه قضاییه بر پایه مبانی شرعی و قوانین موضوعه و با تفسیر منطقی از اسناد بین المللی، حفظ و حراست از حقوق بشر و حقوق شهروندی آحاد ملت را در دستور کار دارد.

وی نظارت و بازرسی را از دیگر دستاورد های سالهای پس از انقلاب ذکر کرد و گفت: پس از انقلاب، نظارت و بازرسی نظامند درون سازمانی با هدف حراست و صیانت از نیروی انسانی و ارتقای سطح کیفی خدمات و مقابله با فساد در قوه قضاییه تشکیل و به صورت مستمر بر ابعاد آن افزوده شده است به نحوی که بازرسین، بی وقفه جنبه های مختلف عملکرد نیروی انسانی و سیستمی را در فرآیند نظام عدالت کیفری و حقوقی تحت رصد قرار می دهند تا با اصلاح امور، بهترین شرایط برای خدمت به مردم و انجام رسالت خطیر احقاق حق و اجرای عدالت مهیا شود.

این مقام قضایی افزود: علی رغم تلاش های بسیار زیاد در قوه قضاییه و وظیفه بسیار حساس و سنگین کارکنان این دستگاه، بنگاه های شایعه پراکنی تحت نفوذ دشمنان، همواره هجمه های بسیار گسترده ای علیه این قوه با هدف تضعیف آن در دستور کار دارند.

معاون توسعه و برنامه ریزی دادگستری استان یزد، از ورود به حوزه اقتصاد مقاومتی و بحث حمایت قضایی از سرمایه گذاری به عنوان یکی از دیگر از وظایف دستگاه قضایی یاد کرد و گفت: با محوریت این معاونت، در حوزه حمایت قضایی از سرمایه گذاری سالم و حفظ و توسعه اشتغال، گام های خوبی برداشته شده و تصمیمات اخذ شده در این حوزه با هماهنگی سایر نهادهای ذی ربط، نتیجه بخش بوده است.

وی نظر سنجی و آسیب شناسی در حوزه مأموریت های قوه قضاییه را از دیگر وظایف معاونت توسعه و برنامه ریزی برشمرد و بیان کرد: شناسایی دقیق مشکلات، ارزیابی چالش ها و برنامه ریزی جهت برون رفت از موانع و بهبود وضعیت ها، رسالت دیگری است که با محوریت مراکز علمی و رویکرد های فنی انجام می گیرد.

سجودی یادآور شد: به نظر می رسد عمده مشکلات را باید در حوزه سیاست های تقنینی و قانونگذاری جستجو کرد که گاه قانونگذاری بدون توجه به دیدگاه متخصصین و لحاظ شرایط اجتماعی و تهیه زیر ساخت های مناسب صورت می گیرد و قوه قضاییه را در اجرای این قوانین دچار مشکل و به سمت سیاست گذاری قضایی سوق می دهد، که همین مسأله باعث رویه های متفاوت و تفاسیر گوناگون و در نتیجه تشتت آراء و توالی مترتب بر آن ها می شود.

انتهای پیام