به گزارش ایکنا؛ خردادماه بود که خبر برگزاری نخستین کنگره شورای هماهنگی اقوام تشیع افغانستان در تالار «لویه جرگه» منتشر شد. این کنگره با حضور صدها نفر از شهروندان این کشور برگزار و در آن به مسائل صلح، امنیت و جایگاه اقوام پرداخته شد. از جمله موضوعاتی که از سوی برگزارکنندگان این کنگره مطرح شد، این بود که دیگر اجازه نمیدهیم کسی به جای ما تصمیم بگیرد و ما را به چشم بانک رأی ببینند.
شرکتکنندگان در این کنگره اوضاع افغانستان را نگرانکننده توصیف و تأکید کردند: باید برای برقراری صلح در افغانستان، عدالت اجتماعی تأمین شود. بنا بر بیانیه این شورا، چهل سال جنگ تحمیلی و نیابتی، ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را ویران کرده و این جنگ خانمانسوز بافت اجتماعی را نیز به سبب خشونتهای گسترده، بیعدالتیهای پیوسته و محدودیت شرکت در انتخابات سست کرده است.
خریدن رأی گروهها
در ابتدا موضوعی مهم و البته با رویکردی مثبت به نظر میرسد که چنین کنگرهای با محوریت شیعیان در این کشور، که اغلب مردم شیعیمذهب را با مشکلات مختلف روبرو میکنند، برگزار میشود، ولی بررسی سابقه تشکیل چنین گروههایی در بحبوحه انتخابات افغانستان، که قرار است مهرماه برگزار شود، سبب شد که نگاهی عمیقتر به موضوع بیندازیم.
پیش از ورود به سابقه تشکیل گروههای مختلف در آستانه انتخابات، مناسب است درباره فرهنگی از مردم این کشور صحبت شود که پایه و اساس چنین اقداماتی است. همان طور که در گذشته رؤسای قبایل و طایفهها یا بزرگان اقوام در ایران تصمیم میگرفتند و دیگر افراد گروه و طایفه از آنها در انجام اقدام تصمیمگیری شده تبعیت میکردند، هماکنون نیز با چنین رویکردی در افغانستان روبرو هستیم.
به این معنی که رؤسای قبایل و طوایف درباره موضوعات مختلف تصمیمگیری میکنند و دیگر افراد قبیله به تبعیت از آنها میپردازند. ولی ارتباط این موضوع به انتخابات و تشکیل گروهها اکنون مشخص میشود؛ به این شرح که رؤسای طوایف نزد نامزدهای ریاست جمهور میروند و اعلام میکنند که در قبال گرفتن برخی امتیازها و اعتبارات، افراد طایفه آنها به وی رأی میدهند.
گاه دیده شده که چنین پیشنهادی از سوی یک طایفه به چند نامزد داده شده است و دست آخر هم به هیچ کدام از نامزدها رأی ندادهاند. در عین حال این موضوع امتیازی برای نامزدها در چنین برههای به شمار میرود که حتی با وجود ریسک ندادن رأی از سوی طایفه مورد نظر، نمیتوانند از آن چشم بپوشند.
مسجد ضرار
در همین راستا شورای هماهنگی اقوام تشیع افغانستان تأسیس شده است که مؤسسان آن هیچ سابقه درخشان و عملکرد موفقی در کارنامه خود ندارند و همانند بسیاری از گروههای دیگر که به منظور بهره گرفتن از چنین موقعیتی پدید آمدهاند، چندی بعد به تاریخ میپیوندند.
در همین رابطه سیداحمد موسوی مبلغ، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، در گفتوگو با ایکنا گفت: این تشکل از دیدگاه کارشناسان سیاسی این کشور همانند ساخت مسجد «ضرار» در صدر اسلام است. این مسجد با هدف تفرقه میان مؤمنان، ترویج کفر و پایگاهی برای منافقان ساخته شده بود، ولی سازندگان آن ادعا میکردند که آن را برای بیماران و گرفتارانی ساختهاند که امکان حضور در مسجد قبا را ندارند و آیات 107 و 108 سوره توبه در همین رابطه نازل شده است.
وی در این باره اظهار کرد: برداشت من از تشکیل چنین شورایی آن است که افرادی که به چنین اقدامی دست زدهاند، سبب تکهتکه شدن جامعه شیعه میشوند. این افراد اغلب کسانی هستند که در بازیهای سیاسی دستشان از قدرت دور مانده است و به دنبال آن هستند که در انتخابات ریاست جمهوری آینده امتیازاتی را به نفع خود کسب کنند.
موسوی تصریح کرد: این افراد از این موضوع غفلت کردهاند که با چنین اقداماتی، جامعه شیعی را به بخشهای جزئی و کوچک تقسیم میکنند. آمار شیعیان افغانستان 20 درصد کل جمعیت این کشور است و تعداد این افراد در مقایسه با اهل تسنن در اقلیت قرار دارد و به صورت اجرایی در انتخابات کاری از دست آنها برنمیآید.
تقسیم جامعه شیعی
وی با بیان اینکه مشارکت شیعیان در قدرت سیاسی در حال حاضر کمتر از 5 درصد است، ادامه داد: وقتی جامعه شیعی به بخشهای کوچکتر تقسیم شود چطور میتوانند امتیازی به دست آورند؟
این کارشناس سیاسی تصریح کرد: از سویی تأسیس چنین شوراها و گروههایی به نام شیعه، نفعی به حال شیعیان ندارد و صرفاً به سود اشخاص تشکیلدهنده آنهاست که به دنبال ایجاد موقعیت برای خود هستند و اغلب آنها پایگاه اجتماعی قوی ندارند.
بیان و طرح برخی محورها و موضوعات مورد اهمیت مردم شیعه در کنگره این شورا، که تبعیضهای متفاوتی را در طول دوران ریاستجمهوری اشرف غنی، رئیسجمهور کنونی و حامد کرزای، رئیسجمهور سابق چشیدهاند، نقطه امیدی برای این گروه از مردم افغانستان است تا با تصور اینکه میتوانند در تعیین چشمانداز آینده کشور خود سهیم شوند و مشکلات را رفع کنند، در گردهماییها و تصمیمگیریهای این شورا شرکت کنند؛ غافل از اینکه تصمیمات آنها بر پایه سیستم اقناعی و هژمونی فرهنگی از پیش تعیین شده و در راستای تأمین اعتبار برای مؤسسان این شوراست.
آزاده غلامی
انتهای پیام