آسیب مهم برخی اسناد بالادستی؛ سفارش‌نامه‌هایی که ضمانت اجرایی ندارند
کارشناس اقتصادی معتقد است برخی برنامه‌ها و اسناد بالادستی بیشتر شبیه سفارش‌نامه هستند تا برنامه و عملا ضمانت اجرایی خاصی ندارند.
در اکثر مواقع اسناد بالادستی به صورت کامل، جامع و دقیق اجرایی نمی‌شوند و همواره مورد غفلت و بی‌مهری دولت‌ها قرار می‌گیرند. کارشناسان معتقدند روزمرگی، نبود الزام، شرایط سیاست خارجی و ایرادات نظام اقتصادی و تصمیم‌گیری سبب شده تا دولت‌ها نگاه گزینشی و مقطعی به برنامه‌های بالادستی داشته باشند. با وجود اینکه برنامه‌های کلان و اسناد بالادستی ملاک عمل تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان محسوب می‌شود ولی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. بارها مشاهده شده قوانین بدون توجه به اسناد بالادستی به تصویب می‌رسند و نتیجه عکس و منفی را رقم میزنند و لذا ضروری است میان اسناد بالادستی و قوانین پیوند عمیق برقرار شود.
عزت‌الله یوسفیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، پیرامون عوامل مؤثر در عدم اجرای دقیق اسناد بالادستی گفت: یکی از ضعف‌هایی که در نظام اجرایی کشور وجود دارد این است که اسناد بالادستی به طور کامل به قانون تبدیل نشده‌اند و به همین دلیل نباید انتظار تحقق و اجرای کامل و بی‌نقص اسناد بالادستی را داشت.
وی افزود: قانون بودجه یکی از مجاری مهم و اساسی اجرای اسناد بالادستی است. وقتی بودجه‌نویس تمام ملاحظات و بندهای اسناد بالادستی را در بودجه لحاظ نمی‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت که این تطابق و همگرایی وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم ادامه داد: حتی مجلس شورای اسلامی هرگز دولت را ملزم نکرده بودجه‌ای را بنویسد که در آن تمام بندهای اسناد بالادستی لحاظ شود و فقط صرفاً نمایندگان به این موضوع می‌پردازند که بخش‌های بودجه مغایرتی با قوانین مجلس نداشته باشد، درصورتی‌که اسناد بالادستی اسناد حاکمیتی محسوب میشوند و قانون‌گذار و مجری موظف به در نظر گرفتن آن هستند.
نبود ضمانت؛ مهم‌ترین ضعف اسناد بالادستی
یوسفیان فقدان ضمانت اجرایی را از ضعف‌های اسناد بالادستی عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال برنامه‌های پنج‌ساله که کلیات آن از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ می‌شود، فاقد ضمانت اجرایی دقیق هستند. نتیجه فقدان ضمانت اجرای، عدم اجرای کامل اسناد بالادستی است.
وی با بیان اینکه کثرت قوانین از دیگر دلایل عدم اجرای کامل اسناد بالادستی محسوب می‌شود، اظهار کرد: یک سری از قوانینی که زائد هستند و کاربردی ندارند باید حذف شوند و ضروری است برخی قوانین دیگر اصلاح و چابک‌تر شوند تا از این طریق دولت بتواند اسناد بالادستی را به صورت کامل اجرایی سازد.
سفارش‌نامه به جای برنامه
این کارشناس اقتصادی تصمیم‌های از پیش سفارش‌شده را از دیگر عوامل مؤثر در عدم اجرای کامل اسناد بالادستی دانست و در این رابطه گفت: برنامه‌ها را نباید به معنای واقعی برنامه دانست بلکه بیشتر شبیه سفارش‌نامه هستند تا برنامه. به عنوان مثال در برنامه‌های پنج ساله آمده که دولت باید در پنج سال نرخ تورم را تک‌رقمی کند، درست است اما چگونه؟ با سفارش و دستور که نمی‌شود؛ باید برنامه‌ها به دولت راهکار ارائه دهند و اگر دولت راهکار نداشته باشد، اسناد بالادستی همچنان خاک خواهند خورد.
بیشتر بخوانید:
یوسفیان ادامه داد: از سوی دیگر همه از دولت انتظار دارند؛ از مجلس گرفته تا سایر نهادها و کل جامعه انتظار دارند که دولت معجزه کند. در این شرایط مگر قرار است دولت چه کاری انجام دهد؟ وقتی اسناد بالادستی ضعف دارند، وقتی نظام حکمرانی با ضعف‌هایی روبهروست یا کثرت قوانین وجود دارد و هیچ نهادی پاسخگو نیست و می‌خواهند تمام وظایف خود را متوجه دولت کنند، واقعاً دستگاه اجرایی چگونه می‌تواند گره‌گشا باشد!؟
وی یکی دیگر از دلایلی که سبب شده اسناد بالادستی به صورت کامل اجرایی نشود را به عدم استفاده کامل و جامع از ظرفیت فضای نخبگانی و اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها مرتبط دانست و گفت: در کشور مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی کم نیستند که هریک واقعاً ظرفیت‌های زیادی را در خود جای داده‌اند. به عنوان مثال مرکژ پژوهش‌های مجلس از قابلیت‌های خوبی بهره می‌برد ولی به اندازه هزینه‌ای که در این مرکز انجام می‌شود از خروجی‌اش بهره‌برداری نشده است.
نماینده مجلس دهم ادامه داد: بودجه‌های کلانی برای کارهای پژوهشی در نظر گرفته شده که واقعاً اگر دولت از خروجی این مؤسسات بهره می‌برد، خلأ بی‌برنامگی و ضعف‌های ساختاری و اجرایی جبران می‌شد.
ضرورت پیوند قوا با فضای پژوهشی
یوسفیان تأکید کرد: نمایندگان مجلس و دولت باید با مراکز پژوهشی و تحقیقاتی به صورت مداوم و پیوسته درباره موضوعات مختلف جلساتی برگزار کنند و این جلسات ادامهدار باشد نه اینکه یکی دو ماه برگزار شود و یکسال بلاتکلیف رها شود. در این جلسات قطعاً نقدها و ضعف‌ها بررسی و راهکاری اندیشیده خواهد شد، البته همه اینها منوط به این است که دولت و مجلس گوش شنیدن نقدها را داشته باشند، چون نقدهای علمی با نقدهایی که در رسانه و فضای عام منتشر می‌شود، متفاوت است.
وی با بیان اینکه نگاه سلیقه‌ای و حزبی سبب شده تا برنامه‌ها و اسناد بالادستی به صورت کامل اجرایی نشوند، گفت: در کشورهای توسعه‌یافته اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان، ثابت و غیرقابل تغییر هستند و هر دولتی هم که روی کار می‌آید باید این سیاست‌ها و اسناد را اجرایی کند و فقط شاید شیوه‌ها تغییر یابد ولی اصلاً ملغی یا مسیر تغییر نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اما در ایران کاملاً عکس آن اتفاق می‌افتد، طوری که نامزدهای ریاست جمهوری یا نمایندگان مجلس به جای اینکه حول برنامه‌های خود صحبت کنند چون برنامه‌ای ندارند، روی برنامه‌های کلان و اسناد بالادستی مانور می‌دهند، چرا که خود برنامه‌ای ندارند که این امر به صلاح کشور نیست و مجلس و قوه مجریه نباید اسناد بالادستی را ابزار قرار دهند.
یوسفیان در پایان گفت: تا زمانی‌که نظام حکمرانی اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت و از سوی دیگر باید در ضمانت اجرایی برنامه‌ها تجدیدنظر شود.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
