مسئولیت شرعی افراد نسبت به امنیت جامعه
امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به احکام شرعی امنیت در جامعه گفت: یکی از شروط جامعه سالم، داشتن امنیت است و شکی نیست که مردم در ارتباط با امنیت نقش کلیدی و بسیار مهم دارند و اگر مردم نسبت به امنیت خود وفادار نباشند، امنیت از جامعه رخت بر خواهد بست.
به گزارش ایکنا از یزد، آیت‌الله سیدمحمدکاظم مدرسی، امام جمعه بخش مرکزی یزد، امروز، 11 مهرماه در ویژه‌برنامه «پرسمان احکام» در پاسخ به سؤالی در زمینه اینکه آیا نسبت به امنیت جامعه مسئولیت شرعی وجود دارد گفت: یکی از شروط جامعه سالم داشتن امنیت است و شکی نیست که مردم در ارتباط با امنیت نقش بسیار مهم و کلیدی را دارند و اگر مردم نسبت به امنیت خود وفادار نباشند، طبعاً امنیت از جامعه رخت برخواهد بست.
وی ادامه داد: اما همین امنیت دارای احکام و مسائل شرعی فراوانی نیز است که به برخی اشاره می‌شود. حفظ امنیت در جامعه واجب است، به عنوان یک واجب شرعی، حفظ امنیت در جامعه بشری چه جامعه اسلامی و چه جامعه غیر اسلامی یک واجب شرعی است لذا اگر کسی قصد اختلال در این امنیت را داشته باشد هرگونه همکاری با او جایز نیست و باید اجتناب شود؛ مثلاً اطلاع دادن به او، تحریک کردن و یا تشویق کردن وی، پست گذاشتن و یا حرکتی که بتواند سلب امنیت کند، حرام است چون حفظ امنیت در جامعه یک امر واجب ولازم شرعی است.
مدرسی افزود: هرگونه تشویق و تهییج دیگران برای انجام عمل حرام جایز نیست و حرام است به عنوان مثال تشویق دیگران به شکستن اموال، تخریب وسائل عمومی یا بیت‌المال یا تشویق دیگران به شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی و استخدام دستگاه برای شایعه‌پراکنی و چیزی که سلب امنیت می‌کند اعم از امنیت واقعی یا امنیت روانی، هیچ کدام جایز نیست و باید اجتناب شود.
رئیس شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه استان یزد با اشاره به شرایطی که برای نهی از منکر در رابطه با سلب امنیت به وجود می‌آید بیان کرد: اگر بدانیم کسی قصد سلب امنیت را دارد، باید نهی از منکر کنیم و واجب است این عمل را انجام دهیم لذا باید هم دعوت به معروف و هم نهی از منکر داشته باشیم.
وی ادامه داد: معرفی کسانی که اختلال در جریان امنیت جامعه داشتند و دارند و قصد این امر را دارند، واجب شرعی است. اگر کسی را می‌شناسیم که واقعاً قصد دارد به هر دلیلی امنیت جامعه را مختل کند لازم است معرفی کنیم.
امام جمعه بخش مرکزی یزد در پایان گفت: اموالی که در پرتو سلب امنیت در هر حادثه‌ای ضایع می‌شود بدین نحو که کسانی که به عنوان معترض یا اغتشاشگر و یا شریک در این جریانات حضور داشته‌اند، ضامن هستند و نمی‌توان گفت اگر اتفاقی افتاد به عنوان مثال ماشینی خسارت دید یا پنجره‌ای شکست و یا فردی مجروح شد و حرکتی انجام گرفت که بخشی از مال شخصی مردم یا بیت‌المال و اموال عمومی ضایع شود، ضامن نیست بلکه در هر زمانی باید جبران کند، بنابراین اگر کسی در پرتو حرکتی، مالی را ضایع کرد اعم از شخصی، دولتی و یا بیت‌المال مسلمین ضامن است هرچند سال‌های زیادی از این جریان بگذرد.
انتهای پیام
