أکبر تحدٍّ للتمویل الإسلامي هو فقدان بنیة نظریة
وأشار إلی ذلك، الخبیر الاقتصادي الماليزي والعضو في المرکز الدولي لتعلیم التمویل الإسلامي (International Centre for Education in Islamic Finance) المعروف بـ INCEIF والتابع إلی مصرف "نکارا" (البنك المرکزي المالیزي) الدکتور "سیف الأزهر راسلي" في حدیث لوکالة "إکنا" للأنباء القرآنية الدولية.
و"INCEIF" هي الجامعة الوحيدة في العالم في مجال التمويل الإسلامي التي تم تأسيسها عام 2005 للميلاد وتعتبر جزءا من مبادرة الحكومة الماليزية لتعزيز التعليم في مجال التمويل الإسلامي.
وقال الدكتور سيف الأزهر راسلي إن الصکوك الإسلامیة(الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) تستقطب المستثمرین المسلمین وغیرالمسلمین.
وأضاف أن التمویل الإسلامي غیر ملوث ببعض القضایا الغیر إسلامیة کـ الربا ولکن رغم ذلك إن نظام التمویل الإسلامي یفتقد إلى تنظیر أساسي وبنیة نظریة محکمة، الأمر الذي یجعل هذا النظام الإسلامي یتبع النظام الإقتصادي العالمي في الکثیر من قضایاه.
وفي معرض ردّه علی سؤال حول الدعم الحکومي للمصارف الإسلامیة والمراکز التي تقدّم الدعم المالي للمستثمرین وفق معاییر إسلامیة، قال: إن مالیزیا بعد المصادقة علی القوانین الجدیدة التي تهدف إلی دعم التمویل الإسلامي أصبحت الحکومة المالیزیة تدعم قطاع التمویل الإسلامي بشدة.
وأردف الدكتور راسلي قائلاً: إن الحکومة الإسلامیة اذا ما قامت بدعم الصیرفة الإسلامیة والتمویل الإسلامي من خلال تجمیع الودائع المصرفیة في هذا القطاع فسیکون هناك مستقبل زاهر بإنتظار هذه الصیرفة.
وأکد الخبیر الاقتصادي المالیزي إن قانون "بازل" (وهي مجموعة قوانین دولیة تشرف علی الصیرفة نشأت بعد أزمة 2007 المالیة بهدف تنظیم وتأطیر عمل المصارف) یلزم البنوك بالإحتفاظ بجزء من رؤوس الأموال مقابل تقدیم القروض للمستثمرین.
وأردف سیف الأزهر راسلي قائلاً: إن القروض الکبیرة بحاجة إلی ودائع کبیرة وبالتالي یتطلب الأمر دخول شرکات إستثمار وقیامها بالإقتراض ویتقلص إستثمار الأشخاص.
وأوضح الخبير الاقتصادي الماليزي "الدكتور سیف الأزهر راسلي" أن السبیل الوحید أمام البنوك الإسلامیة هو إستغلال الودائع لدعم العقود التقلیدیة.
