ويمهد قرار الجمعة الطريق أمام قضية قدمتها غامبيا للمضي قدما فيها أمام محكمة العدل الدولية، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

ويمهد ذلك الطريق إلى جلسات استماع في المحكمة تبث أدلة على الفظائع التي ارتكبت بحق الروهينغا، والتي تؤكد جماعات حقوق الإنسان وتحقيقات الأمم المتحدة أنها تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

في مارس/آذار، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن القمع العنيف لسكان الروهينغا في ميانمار يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وسط غضب دولي من معاملة الروهينغا، رفعت غامبيا القضية أمام المحكمة العالمية عام 2019 بدعوى أن ميانمار تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية. وجادلت الدعوى بأن غامبيا وميانمار طرفان في الاتفاقية وأن على جميع الموقعين عليها واجب ضمان إنفاذها.

ودفع محامون يمثلون ميانمار في فبراير/ شباط بأنه يجب إسقاط القضية لأن المحكمة الدولية لا تنظر إلا في القضايا بين الدول، وأن الشكوى المتعلقة بالروهينغا رفعتها غامبيا نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.

وزعموا أيضا أن غامبيا لا يمكنها رفع القضية إلى المحكمة لأنها ليست مرتبطة ارتباطا مباشرا بالأحداث في ميانمار وأنه لم يكن هناك نزاع قانوني بين البلدين قبل رفع القضية.

شدد المدعي العام ووزير العدل في غامبيا داودا جالو في فبراير/ شباط على أن القضية يجب أن تمضي قدما وأن القضية رفعتها بلاده، وليست منظمة المؤتمر الإسلامي.

وقال جالو للمحكمة "لسنا وكلاء عن أحد". 

المصدر: العربي الجديد