در حالی براساس مصوبه شورای عالی کار حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ رشد متوسط ۵۷ درصدی به خود دیده که عملاً این اعداد و ارقام برای درآمد یک خانوار، زیر خط فقر محسوب شده و به تناسب میزان تورم سالانه، تاثیری در بهبود معیشت آنان نخواهد داشت، هرچند برخی در مقابل معتقدند که این افزایش، منجر به فشار به واحدهای تولیدی و در نتیجه تعدیل نیروی کار در این واحدها میشود.