به گزارش ایکنا از یزد، غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان، 22 خردادماه در نشست کمیته قضایی، انتظامی یزد اظهار کرد: اقتدار پلیس، ضامن امنیت جامعه و لازمه این اقتدار، اشراف به قانون و مهارتهای ارتباطی است.
وی بیان کرد: نیروی انتظامی، در صف مقدم اجرای قانون و برخورد با ناهنجاریهای روانی، فکری و اجتماعی است و این مهم بر سختی این رسالت بزرگ میافزاید.
دهشیری پلیس در تراز انقلاب اسلامی را پلیسی اجتماعی و جامعهمدار ذکر کرد و گفت: اگر تعامل پلیس با جامعه تقویت شود، پلیس جزئی از مردم و خدمتگزار مردم خواهد بود که میتواند از ظرفیتهای مردمی و بسیج جامعه در تحقق اهداف خود بهره بگیرد.
این مقام قضایی، ارتباط بیشتر نیروی انتظامی با مردم و همکاری مردم با پلیس در تحقق مأموریتهایش را خواستار شد و بیان کرد: پلیس باید در عین حفظ اقتدار خود، در محوریت امور اجتماعی مردم قرار گیرد و نظم و امنیت مردم را در حد اعلای آن تأمین کند.
وی از تأسیس و راهاندازی پلیس 110 به عنوان راهبردی برای تقویت رویکرد جامعهمداری پلیس یاد کرد و گفت: باید از این ظرفیت برای تحقق هدف اجتماعی شدن پلیس بیشتر بهره گرفت.
دهشیری، تلاش نیروی انتظامی را قابل تحسین ارزیابی کرد و افزود: تلاش سبزپوشانی که از نقطه صفر مرزی تا مرکز شهرها و از فضای حقیقی تا فضای مجازی نظم و امنیت شهروندان را تأمین میکنند، ستودنی است.
وی ادامه داد: رویکرد نیروی انتظامی باید جامعهمدار و جامعهمحور باشد و دستیابی به این رویکرد باید از وظایف اصلی و مهم نیروی انتظامی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری یزد، تلاش در زمینه پیشگیری از وقوع جرم را خواستار شد و گفت: یکی از وظایف نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم است و نباید این رسالت خطیر تحت تأثیر وظیفه کشفیات صرف قرار گیرد و بقیه مأموریتها و رسالتها کمرنگ شود.
وی تصریح کرد: اکنون احساس میشود در برخی شهرهای استان رویکرد پلیس بیشتر به سمت افزایش کشفیات سوق پیدا کرده است که باید در این زمینه تجدید نظر و با لحاظ اولویتها همهجانبهگری رسالتها لحاظ شود.
دهشیری، هماهنگی با دادستانها قبل از اجرای طرحهای ضربتی و موردی پلیس را خواستار شد و اظهار کرد: دادگستری طی یک برنامهریزی مدون و مدتدار در پی کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی است اما برخی از طرحهای ضربتی و موردی پلیس در جرایم سبک این تلاشها را خنثی میکند.
وی تأکید کرد: انتظار است نیروی انتظامی قبل از اجرای هر طرح، موارد را با دادستانهای هر شهر هماهنگ کند تا مبانی قانونی و بازخورد اجتماعی آن مد نظر قرار گیرد تا بر اثرگذاری آن افزوده شود.
انتهای پیام