به گزارش خبرنگار ایکنا، محمدرضا بهمنی، رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در محفل همافزایی فعالان فضای مجازی پاک با موضوع «وزارت ارشاد عصر فضای مجازی» که شامگاه روز گذشته چهارم بهمنماه به صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به تحول سازمانهای حاکمیتی در فضای مجازی اظهار کرد: با توجه به تنوع بازیگران عرصه فضای مجازی، یکی از موضوعات مهم در این فضا حضور سازمانهای حاکمیتی در آن است. از دهه ۶۰ تا کنون شاهد سیر تطور در مواجهه با بحثهای فضای مجازی بودیم که شامل رویکردهای فناورانه و سختافزاری و صیانتی و امنیتی است و نیز به اقتضای شرایط موجود کشور، رویکرد اقتصادی و کسب و کاری و نهایتاً فرهنگی اجتماعی و رویکرد تمدنی داشته است.
بهمنی ادامه داد: در شرایط حاضر تمامی این رویکردها قابلیت کاربرد دارد اما اکنون در شرایطی هستیم که رویکرد فرهنگی و اجتماعی به سایر رویکردها غلبه دارد و در عین حال باید به سمت رویکرد تمدنی برویم. رویکرد فرهنگی و اجتماعی شفافیت لازم را دارد اما رویکرد تمدنی چند ویژگی دارد که اگر به سمت آن حرکت کنیم نقش آفرینیها متفاوت خواهد بود. این رویکرد دارای سه ویژگی منحصر به فرد است، از جمله اینکه با رویکرد تمدنی میتوان از تحلیلهای تکبعدی به سمت تحلیل جامعنگر حرکت کرد، همچنین میتوان از تحلیل کنشگری در فضای مجازی به سمت تحلیل مناسبات کنشگران حرکت کرد. ویژگی دیگر این است که میتوان از تحلیل بر محور فناورانه به سوی تحلیل زیست انسانی برویم. درباره هر کدام از این ویژگیها صحبتهای بسیاری میتواند وجود داشته باشد، اما آنچه اهمیت دارد این است که در برایند رویکردهای سیر تطور فضای مجازی در کشور میتوان رویکردی مرکب از همه رویکردها را اتخاذ کرد و در این میان به تحلیل مناسبات بهای بیشتری دهیم و نیز فراتر از ویژگیهای بارز فضای مجازی و به سمت ویژگیهای مبتنی بر ادبیات و اصول جمهوری اسلامی حرکت کنیم و مؤلفه زیست انسانی در فضای مجازی را مورد توجه قرار دهیم.
وی افزود: اکنون در شرایطی که تحلیلها و سیاستگذاریها و قوانین وضع شده است، اگر جوانب امر در نظر گرفته شود، در بحثها و موضوعات متعدد میتوان اتفاقات بهتری را شاهد بود. درباره غلبه مناسبات بر تحلیل کنشگری، میتوان یک سهگانه را در نظر داشت تا فرصتها بهتر در اختیار قرار گیرد. اگر در تحلیل مناسبات بازیگران فضای مجازی، از سه حوزه مناسبات مردم-مردم، مردم-حاکمیت و حاکمیت-حاکمیت تحلیل درستی داشته باشیم، نقشها و بازیگریها و سیاستگذاریها بهتر خواهد بود. یکی از رویکردها این است که شبکهها و پیامرسانهای اجتماعی را تحلیل کنیم و بررسی شود که در شورای عالی فضای مجازی چه رویکرد و موضعی وجود دارد، گاهی بحث محتوا دنبال میشود که در موضع تحلیل مناسبات مردم-مردم قرار میگیرد و یا یک وقت پیام رسانها را از حیث مقررات و سیاستگذاریها درباره دسترسیها بررسی میکنیم که در حوزه تحلیل مناسبات مردم-حاکمیت قرار میگیرد. مسئلهشناسی در هر کدام از این رویکردها متفاوت است.
رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی با بیان اینکه دستگاههای فرهنگی و حاکمیتی میتواند نقش آفرینی در این فضا داشته باشند، گفت: این دستگاهها با خود، مردم و حاکمیت در ارتباط هستند و باید بازیگران دیگر را هم در این سیر مورد توجه قرار داد. نمیتوان نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تبیین کرد، بدون اینکه پلتفرمها و بسترهای تولید نقش ایرانی و غیر ایرانی را در نظر گرفت. نقش و کارکردهای کلاسیک در حوزههای سیاستگذاری، ممیزی و حمایت و نظارت از سوی نهادها و دستگاههای فرهنگی حاکمیتی باید به نقشها و کارکردهای متنوعتر انتقال پیدا کند. از تحلیل نقشهای کلاسیک باید عبور کرد و به سایر نقشها از جمله احراز هویت فعالان و فعالیتها بیشتر کار کرد. موضوعاتی مانند صدور مجوز و اعتباربخشی، مالکیت معنوی در فضای مجازی و نقش وزارت ارشاد، کسب و کارهای فرهنگی، شبکهسازی و توانمندسازی فعالان فرهنگی، پایش و رصد آثار و فعالیتها برای جریانسازی فرهنگی، سواد رسانهای و سواد زیست مجازی کاربران و ایجاد و توسعه زیرساختها و شبکههای ارتباطی، مجموعهای از کارکردها هستند که باید دنبال آنها گشت و برای آنها جایگاه تعریف کرد.
وی با اشاره به اینکه با عقبه نظری و تحلیلی مدتی پیش از تهیه و ابلاغ مصوبه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از زمستان ۹۷ این رویکرد در دستور کار قرار گرفت که به چالشهای موردنظر ورود پیدا کند، بیان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزههای متعددی از جمله مجوزها و نظارتهای پس از تولید آثار، نظارتهای پیشینی و پسینی، نظارت محصولات دیداری و شنیداری، با چالشهایی مواجه بود که باید به آنها پاسخ میداد، به همین دلیل یک سؤال کلیدی در دستور کار قرار گرفت و آن اینکه وزارت ارشاد که نقشی حاکمیتی در عرصه فرهنگی دارد، چه پاسخی به چالشهای موجود خواهد داشت؟
بهمنی یادآور شد: در بستر فضای مجازی، مخاطب تبدیل به کاربر شده است و در بخشی از رویکردهای وزارت ارشاد، نظارتهای پیشینی و پسینی وجود دارد، اکنون در این باره که با توجه به تحولات و در معرض تهدید قرار گرفتن نظارتهای پیشینی در این فضا، وزارت ارشاد چه پاسخی به این تهدید خواهد داشت، باید گفت؛ هر فرد به عنوان کاربر در فضای مجازی میتواند جریانسازی کند و ناظر به این بحثها یک مسئلهشناسی اتفاق افتاد و مسئلههای ۱۶ گانهای در دستور کار قرار گرفت و مطابق مجموعه این مسائل و برای هر یک از آنها بستههای سیاستی و عملیاتی در نظر گرفته شد که در مجموع ۷۱ اقدام تعریف گردید. مجموعه ۷۱ اقدام مشخصاً در چهار حوزه آن هم پس از مصوبه ۲۱ شهریور ۹۸ در شورای عالی فضای مجازی، تببین شد و کارگروههایی تشکیل گردید، از جمله کارگروه در حوزه متناسبسازی سازمانی و تشکیلاتی، کارگروه حوزه گسترش تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، کارگروه بهبود و توسعه کسب و کارهای فرهنگی در فضای مجازی و کارگروه چهارم ناظر به ایجاد و توسعه سکوها و سامانههای فرهنگی بود که آن ۷۱ اقدم در این چهار کارگروه جانمایی شد. به ازای هر یک از اقدامات کنترل پروژههایی نیز تعریف شد.
رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی گفت: این برنامه در سال ۹۹ به صورت جدیتر و با توجه به شرایط کرونا در دستور کار قرار گرفت و در حدود ۲۸ پروژه مدنظر قرار گرفت و فرایندهای آن مشخص بود و از اردیبهشتماه به بعد کار عملیاتی آغاز شد. در حال حاضر ۲۳ گزارش درباره روند اجرای این پروژهها به وزیر ارائه شده است. ذیل هر یک از چهار کارگروه فوقالذکر، پنج حوزه کاری دنبال شد از جمله در کارگروهی، محورهای بازنگری ساختاری و تشکیلاتی محور، اصلاح و بهبود قوانین بالادستی سازمان، گسترش خدمات دولت الکترونیک و دولت هوشمند، ارتقای امنیت شبکه و داده پیگیری و تلاش شد تمامی دستورالعملها تعریف مجدد پیدا کند. یکی از پروژههای به ثمر نشسته «پنجره واحد» است که طبق آن هر کاربری میخواهد هر نوع خدمتی از وزارتخانه بگیرد، یک بار احراز هویت میشود.
بهمنی با تأکید بر اینکه قدرت اعمال حکمرانی در حوزه فرهنگ در اکوسیستم موجود و فعلی باید ایجاد شود، اظهار کرد: این قدرت اکنون حالت توزیع شدگی دارد، سازمان تبلیغات، صداوسیما و حوزههای علمیه و ... را در این فرایند داریم و زیستبوم مدیریت سیاست فرهنگی در کشور این قدرت را توزیع کرده است. در زمینه بسترها و پلتفرمهای خارجی که در کشور فعالیت دارند، قدرت اعمال حاکمیت بر آنها وجود ندارد و تا زمانی که مؤلفههایی وجود نداشته باشد که آنها را ملزم کند که برای فعالیت در کشور مجوز دریافت کنند، این اعمال قدرت امکانپذیر نخواهد بود که این موضوع هم به وزارت ارتباطات واگذار شده است.
وی افزود: مجموعه دستگاههای حاکمیتی نسبت به تحولات فضای مجازی در یک موضع انفعال قرار دارند. در مورد وزارت آموزش و پرورش هم این مطلب وجود دارد و یا وزارت کار و همه دستگاههای شورای عالی فضای مجازی و حتی حوزههای علمیه در این موضع قرار دارند. دستگاههای حاکمیتی فرهنگی و آموزشی ما در مواجهه با تحولات فضای مجازی در یک موضع انفعالی قرار دارند. وزارت ارشاد از حدود دو سال پیش این ضرورت تحول را شناخت و در دستور کار قرار داد و اکنون ۷۱ برنامه در دست اقدام دارد. مصوبه ۲۱ شهریور سال ۹۸ را مورد بررسی قرار دهند و این پرسش مطرح شود که دستگاههای دیگر چه برنامههای مدونی داشتهاند که از این انفعال خارج شوند.
انتهای پیام