امامی: مردم می‌توانند داور نهایی باشند / اکبرنژاد: رأی اکثریت ملاک حق و باطل نیست

به گزارش ایکنا، نشست آزاداندیشی «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» شامگاه هفتم اسفند با ارائه نظریه مسعود امامی، دبیر علمی شورای فقهی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، و نقد حجت‌الاسلام والمسلمین اکبرنژاد در مؤسسه فقاهت و تمدن اسلامی برگزار شد.

مسعود امامی به عنوان ارائه‌دهنده و نویسنده کتاب «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» در این نشست با بیان اینکه انسان موجودی است که برای رسیدن به کمال معنوی و اخلاقی آفریده شده است، گفت: اختیار یکی از شروط این رشد معنوی است، بنابراین دین فقط وظیفه ابلاغ حق و باطل را دارد. پس اصل اولیه این است که انسان در انتخاب راه خوب و بد باید آزاد باشد.

وی با اشاره به اینکه بحث ما در موضوع اختیار، تصمیم‌گیری‌­های جمعی است، افزود: در این مورد نیز هدف رشد انسان است؛ لذا همان اصل اولیه یعنی آزادی انسان در اینجا نیز صادق است. انسان موجود مختاری است و یکسری کمالات مرتبط با جسم و یکسری کمالات مرتبط با روح دارد؛ فرض کنید یک انسان بیمار است و با زور دست و پای او را بسته و قرضی می‌دهند که سبب درمان بیماری او می‌شود، ولی در بعد روحی هیچ انسانی با اجبار رشد نمی‌کند؛ مثلاً اگر کسی بخواهد شجاع باشد با پرتاب کردن او در وسط میدان جنگ، شجاع نمی‌شود.

این پژوهشگر اضافه کرد: کمالات اخلاقی با اختیار شکل می‌گیرد و گرنه اگر کسی با زور پول یک‌نفر را به دیگران ببخشد او بخشنده نمی‌شود، صبر، تواضع و سایر صفات کمالیه با انتخاب آزاد انسان شکل می‌گیرد، حضرت یوسف در بزنگاه گناه خودش انتخاب کرد وگرنه ممانعت و ترس از دیگران باعث پیدایش صفت عفت نیست.

امامی تأکید کرد: هر مکتب، دین و آئینی که مدعی انسان‌سازی است، نباید بستر انتخاب آزاد انسان‌ها را مسدود کند و اگر این کار بشود هیچ کسی رشد نمی‌کند، باید خوب و بد را به آنها بگوییم و خودشان در بزنگاه‌ها، آن را انتخاب کند، این مقدمه اصلی تعیین حق سرنوشت در حوزه فردی و جمعی است؛ پیامبر(ص) می‌خواهد افراد را رشد معنوی دهد؛ لذا باید اجازه دهد آحاد جامعه خودشان روزه بگیرند و نماز بخوانند و جهاد داشته باشند، البته اجبار مطلقا ممنوع نیست و در برخی موارد از سوی پیامبر(ص) اعمال شده است، ولی اصل اولیه آزادی به عنوان اصل فراشرعی و فرادینی است.

وی با بیان اینکه انتخاب آزاد مقدمه ضروری رشد انسان است، ولی زندگی اجتماعی هم مقدمه رشد انسان است، افزود: شکوفایی بسیاری از استعدادها در گرو زندگی اجتماعی است، بنابراین نباید دچار هرج و مرج شود؛ از این رو اگر بخواهیم اصل اولیه آزادی را به نحو اطلاق و بدون تخصیص بپذیریم، در این صورت تعارض بین حق فرد و جامعه ایجاد می‌شود، بنابراین آزادی تا جایی وجود دارد که نظم عمومی مختل نشود. 

این نویسنده اظهار کرد: حال برای اجباری کردن برخی موضوعات در جامعه راه چیست؟ بهترین راه آن است که از خود مردم بپرسیم که قوانین اجباری آنها چه چیزی باشد، در این صورت هم اصل انتخاب عمومی محفوظ است و هم جامعه نظام خواهد یافت، و این دو مطلوب با هم ایجاد خواهد شد. البته ممکن است گفته شود مردم دیدگاه‌های مختلف و تشتت آرای دارند و در این صورت هم عقل می‌گوید مراجعه به رای اکثریت شود، هم آزادی هست و هم نظم جامعه حفظ می‌شود، ولی اگر به رای اقلیت مراجعه شود نظم ایجاد می‌شود ولی رای اکثریت نخواهد بود.

امامی با بیان اینکه رای اکثریت می‌تواند داور نهایی باشد، اضافه کرد: در تصمیم‌گیری­‌های جمعی معمولاً اختلاف وجود دارد، از این رو عقل می‌گوید گزینه­‌ای را انتخاب می­‌کنیم که در آن، فعل اختیاری بیشتر محقق می‌شود، یعنی رای اکثریت موردی است که دیگر در آن نمی‌تواند اختلاف رخ دهد و به عنوان فصل الخطاب است.

این پژوهشگر با تأکید بر اینکه داور در تنازعات باید موضوع، قانون و امر روشن و واضح باشد، تصریح کرد: رای اکثریت اینجا فصل‌الخطاب است نه تعیین‌کننده حق و باطل، زیرا رای اکثریت داور شفاف و روشن است، بنابراین اینکه اشکال می‌­کنند چه بسا اکثریت، باطل را انتخاب کنند نه حق را، نافی بیان ما نیست، چرا که رای اکثریت موجب تعیین حق و باطل نیست. دموکراسی دو مفهوم دارد، یکی اینکه در اختلافات، فصل الخطاب و تعیین‌کننده رای نهایی است ولی در جایی دموکراسی مفهوم حداکثری دارد و آن رعایت حقوق بش رو حق اقلیت‌ها و عدم ظلم به اقشار مختلف جامعه است، بنابراین در این مفهوم لزوما دموکراسی به معنای تعیین حق و باطل نیست.

رای اکثریت ملاک حق و باطل نیست

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی اکبرنژاد، تولیت مؤسسه فقاهت، به عنوان ناقد، گفت: اینکه آقای امامی از موضع انسان‌شناسی وارد بحث شده است و همچنین مشروعیت داشتن انتخاب اکثریت را به معنای غیر معاقب و مطلوب بودن نمی­‌داند، از نقاط قوت نظریه ایشان است، یعنی رای اکثریت به معنای ملاک حق و باطل نیست. اشکال اصلی به این نظریه این است که ایشان به آزادی و نقش آن در ربوبیت انسان اطلاق داده‌اند که این بیان کاملی نیست؛ یعنی همان اندازه که برای رشد انسان نیاز به اختیار است نیاز به اکراه نیز وجود دارد.

تولیت مؤسسه فقاهت نخست با بیان ادلۀ نقلی تصریح کرد: وقتی مسئله‌­ای عقلی بوده و در زمان شارع نیز محل ابتلا بوده باشد، باید خود شارع نسبت به آن حساس و ساز و کار آن را مشخص و برای آن بسترسازی می‌­کرد، در حالی که چنین بیان روشنی درباره رای اکثریت از شارع نداریم. آیه 82 سوره آل‌­عمران می‌فرماید تنها در یک فرض ولایت مشرکین را می‌­توان پذیرفت و آن عدم قدرت داشتن است. حتی ارتکاز امت‌­های دیگر هم بر این بود که ولایت باید از سوی خدا باشد. برای مثال مردم از پیامبرشان خواستند که رهبری برایشان نصب کند که طالوت را معرفی می‌­کند، وقتی هم اکثریت با رهبری طالوت مخالفت کردند رای اکثریت ملاک واقع نشد.

استاد حوزه علمیه با اشاره به آیه 159 آل عمران «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه‏» با بیان اینکه بر طبق این آیه، نهایتا باید خود پیامبر تصمیم بگیرد، اظهار کرد: بعد از پیامبر مردم با شخص دیگری بیعت کردند اما چرا حضرت امیر دست همسرش را می‌­گیرد و به خانه اصحاب می‌­روند و تا جایی که توانست بیعت نکردند در حالی که این رویه خلاف رای اکثریت بود. یا وقتی امام صادق(ع) اشاره می‌­کند من اگر به تعداد فلان نفر اقلیت داشتم قیام می­‌کردم، بلکه ملاک از نظر ایشان داشتن قدرت بر قیام بود نه حمایت اکثریت.

اکبرنژاد با بیان اینکه این نظریه قیام امام عصر(عج) را زیر سوال می­‌برد، گفت: کسی که قائم بالسیف است و زیر چتر حمایتی هیچ حکومتی نیست چگونه با منطق رای اکثریت تطبیق دارد؟ مگر می‌­توان حکومت جهانی اسلامی را با این مبنا درست کرد؟.

مسعود امامی پس از نقد حجت‌الاسلام اکبرنژاد گفت: اگر ایشان نقاط قوت را پذیرفتند باید لوازم آن را هم بپذیرند. اگرچه جعل ولایت از سوی خدا برای امام علی(ع) است نه غیر او، اما قرار نیست مردم را مجبور به قبول ولایت وی کنیم. انتخاب اکثریت ولایت ایجاد نمی­‌کند، اما ولایت علی(ع) هم اجبار ایجاد نمی­‌کند.

وی با بیان اینکه امام حسن(ع) و امام حسین(ع) نیز تا زمانی اصرار بر قیام داشتند که اکثریت همراهشان بود، گفت: با از بین رفتن این شرط، امام حسن(ع) صلح کرده و امام حسین(ع) نیز نزدیک کوفه از سپاهیان دشمن خواستند که اجازه دهند مسیرشان را عوض کند، ضمن اینکه ظهور نیز زمانی رخ می‌­دهد که اکثریت تشنه منجی باشند. از نظر ما اگر ولی خدا قدرتی بر تشکیل حکومت داشته باشد و اختلالی در اداره جامعیت وجود نداشته باشد این امر بر وی جایز خواهد بود. لذا آیاتی را هم که در تأیید رای اکثریت استناد می­‌کنند مربوط به حوزه ایمان نه تشکیل حکومت است.