نگاهی به بایسته‌های سند ملی حقوق کودک و نوجوان + فیلم
گرچه حدود دو ماه از ابلاغ سند ملی حقوق کودک و نوجوان می‌گذرد، اما صف‌آرایی مخالفان و موافقان آن همچنان ادامه دارد؛ در این میان مدیرعامل سابق انجمن حمایت از حقوق کودکان از ضرورت بازنگری در تمامی مواد سند ملی حقوق کودک و نوجوان سخن به میان آورده است.
به گزارش ایکنا، اولین و مهمترین حق هر کودک، حق بقا و امنیت است. اساساً کودکان نیاز دارند در مقابل صدمات و آزارهای جسمی و روحی محافظت شوند. کودکان حق دارند علاوه بر تأمین نیازهای اساسی خود بتوانند به بزرگسالانی قدرتمند، مستقل و مسئول بدل شوند. اهمیت این حقوق تا آنجاست که آموزه‌های قرآنی نیز به آن توجه و اهتمام خاصی دارد؛ در اسلام به‌کرات بر حفظ کرامت انسانی کودکان تأکید شده است. پیامبر مکرم اسلام(ص) در سیره مبارک خود بر لزوم توجه به حقوق کودکان توجه ویژه‌ای داشتند. در شرع مقدس اسلام و روایات ائمه معصومین(ع) از نامگذاری صحیح کودکان گرفته تا لزوم برخورد صحیح در حوزه تعاملات روابط خانوادگی اشاره شده است.
البته فرهنگ‌ها و ادیان مختلف درک متفاوتی از حقوق کودک دارند که این برداشت‌های مختلف از مفهوم کودکی بر قانون‌گذاری در حقوق کودکان نیز مؤثر بوده است چراکه در متون قانونی مختلف و در زمان‌های متفاوت تعاریف گوناگونی از دوران کودکی ارائه شده است. بر همین اساس در کشورهای پیشرفته دنیا هر ساله قوانین جدید و به‌روز برای حمایت بیشتر از کودکان به تصویب می‌رسد. یکی از این قوانین پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۹ به تصویب بسیاری از کشورهای جهان رسید. این پیمان‌نامه که در ۵۴ ماده نوشته‌شده همه ابعاد حقوق کودک را مورد تأکید قرار داده است و مشخصاً حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. ایران نیز در اسفندماه سال ۱۳۷۲ به‌موجب ماده‌واحده‌هایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد. از نظر این کنوانسیون کودک به افراد زیر ۱۸ سال اطلاق می‌شود. از شناخت حقوق کودک در جوامع بشری زمان زیادی نمی‌گذرد چراکه این موضوع یک حقوق نوپا و نوظهور است. بشر هنوز به تمام زوایای آن آگاهی نیافته است البته به‌تدریج ابعادی از این حقوق در حال کشف و توسعه است تا به حدی به تکامل خود نائل شود.
یکی از مهمترین ابعاد انقلاب اسلامی ایران موضوع فرهنگ رویکرد صحیح به حقوق اشخاص و جامع است و اطفال در این انقلاب اولاً نقش قابل‌توجهی داشته‌اند و ثانیاً به‌عنوان قشر ضعیف‌تر عقل و شرع به حمایت ویژه از آن‌ها حکم می‌کند. با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در آذرماه سال ۱۳۸۱ نشانه‌هایی از پذیرش سیاست کیفری افتراقی در برخورد با جرائم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران نمایان شد. قانونی که برخلاف عنوان کلی آن فقط با جرم‌انگاری برخی رفتارهای خاص در موردحمایت کیفری ویژه اطفال برآمد. بعدها این قانون که فقط در مورد جرم انگاری برخی رفتارهای خاص در مورد حمایت کیفری ویژه اطفال وجود داشت با بررسی بیشتر و بند و تبصره‌های بیشتر از سوی دولت دوازدهم به‌عنوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و با تصویب در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ و تأیید شورای نگهبان، در خردادماه همان سال ابلاغ شد.
البته علی‌رغم وجود این قوانین و همین‌طور پیمان‌نامه حقوق کودک شورای عالی انقلاب فرهنگی در اقدامی غیر قابل انتظار در سال ۱۳۹۷ سندی را تصویب کرد که به آن «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» می‌گویند. «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در آخرین روزهای شهریور امسال، از سوی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. سندی ۱۴ ماده‌ای که در توضیح ضرورت تدوین آن آمده است که این سند قرار است با یکپارچگی و انسجام، اصول سیاست‌ها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضایی و حقوقی موجب وفاق و وحدت نظر مسئولین و نظام اسلامی شود. این موضوع در حالی مطرح‌شده که ایران از سال ۱۳۷۲ به پیمان‌نامه حقوق کودک در سطح بین‌المللی پیوسته بود و به گفته فعالان حقوق کودک به تدوین سند جایگزین در حوزه نیازی نبود.
گرچه حدود ۲ ماه از ابلاغ سند ملی حقوق کودک و نوجوان می‌گذرد، اما صف‌آرایی مخالفان و موافقان آن همچنان ادامه دارد. فعالان حقوق کودک به محتوای این سند انتقاداتی دارند و آن را عقب‌گردی برای حقوق کودکان و نوجوانان تلقی می‌کنند. بسیاری دیگر تصور می‌کنند که این سند قرار است جایگزین بی‌سروصدایی برای پیمان‌نامه حقوق کودک و نوجوان شود و گروهی دیگری معتقدند که این سند به ابهامات قبلی درباره سن کودکی در قانون دامن زده است. در مقابل موافقان نظر دیگری دارند و معتقدند که سند ملی کودک و نوجوان از جامعیت لازم و کافی برخوردار است. موافقان می‌گویند کودکان و نوجوانان سرمایه‌های مهم کشور هستند که کمتر در سندهای ملی به آنان پرداخته شده است.
متأسفانه تنظیم‌کنندگان سند علی‌رغم دعوت و درخواست‌های متعدد ایکنا حاضر نشدند در قالب مناظره با مخالفان و فعالان حقوق کودک در استودیو خبرگزاری ایکنا پاسخ‌گوی مطالبات فعالان این حوزه باشند. در همین راستا ایکنا به سراغ فرشید یزدانی، فعال حقوق کودک و مدیرعامل سابق انجمن حمایت از حقوق کودکان رفت. وی در بخش نخست این گفتوگو، به لزوم بازنگری در تمام مواد سند ملی حقوق کودک و نوجوان پرداخت که در ادامه متن آن را می‌خوانید.
ایکنا ـ مزایای سند ملی حقوق کودک و نوجوان نسبت به پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک چیست و اساساً این سند می‌تواند در راستای اعتلای آینده‌سازان کشور گام بردارد؟
وقتی از سند ملی کودک صحبت می‌کنیم، یعنی می‌خواهیم مسئله‌ای را حل کنیم. خود چاپ سند و کتابی که درباره این سند منتشر شده و توضیحاتی که در آن‌ها ارائه شده است اساساً معطوف به مسئله احقاق حقوق کودک نیست یعنی معطوف به نقد پیمان‌نامه حقوق کودک است(گرچه نقدهای جدی به پیمان‌نامه وارد است). نزدیک به ۳۰ سال از تصویب پیمان‌نامه گذشته ولی هنوز ملاک عمل و یکی از بهترین دستورالعمل‌ها در حوزه حقوق کودکان و نوجوانان است.
سند ملی حقوق کودک و نوجوان براساس ضرورت و چارچوب‌های یک سند ملی تنظیم نشده یعنی بیشتر از اینکه سند ملی یک امر ایجابی باشد به نظر می‌رسد یک امر سلبی است. طراحان این سند به‌جای اینکه به مسئله حقوق کودک بپردازند به‌نوعی جواب پیمان‌نامه حقوق کودک را دادند و اصلاً دغدغه این را نداشتند که چه مسئله‌ای را می‌خواهند با این سند ملی حل کنند.
وقتی سند ملی تهیه می‌شود، هم از نظر فرایندی و هم از نظر محتوایی باید ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتوانیم ادعا کنیم که سند ملی ارائه شده است یعنی برای مثال فرآیند تهیه این سند باید با مشارکت گسترده فعالان حقوق کودک، ذینفعان و خود مخاطبان این عرصه باشد تا بتوانیم آن را یک سند ملی اطلاق کنیم اما به نظر می‌آید فرایند تدوین سند ملی حقوق کودک و نوجوان حداقل این ویژگی را ندارد که به آن سند ملی بگوییم و خود محتوا هم همین‌طور است.
حذف و کمرنگ شدگان از سند
در محتوای این سند بخش عمده‌ای از جمعیت کودکان حذف شده و یا دیده نشدند. اساساً نگاه مسئله محور روی سند وجود ندارد، چراکه طراحان این سند خواستند با موضع تدافعی جلوی پیمان‌نامه حقوق کودک بایستند. اگر کشوری به این نتیجه برسد که باید یک سند ملی تهیه کند تا بتواند سطح زندگی اجتماعی مردم خود را ارتقا دهد، اتفاق مثبتی است اما این مهم باید با رویکرد واقعی حل آن مسئله مورد نظر همراه باشد.
وقتی سند ملی ارائه می‌شود یعنی می‌خواهد به یک مسئله اجتماعی پاسخ دهد؛ می‌خواهد انسجام اجتماعی را تقویت کند، می‌خواهد در حوزه‌های مختلف و مناسبات انسانی ارتقای اجتماعی صورت گیرد لذا تمامی این موضوعات حداقل در مستنداتی که برای سند انتشار یافته دیده نشده است.
نمی‌توانیم تمامی مواردی که گفته شد را در قالب سند ملی حقوق کودک و نوجوان مشاهده کنیم. نقص بزرگی که داخل سند وجود دارد این است که از محتوای سند این‌طور برداشت می‌شود که طراحان سعی کردند مفاهیم را در قالب مهندسی فرهنگی پیاده‌سازی کنند البته موضوع مهندسی فرهنگی پیش‌تر نیز رواج داشت اما مگر می‌توان فرهنگ را مهندسی کرد؟! فرهنگ یک امر انسانی و اجتماعی است؛ امر انسانی و اجتماعی به‌هیچ‌عنوان قابلیت مهندسی کردن ندارد و استفاده از واژه مهندسی برای فرهنگ خطای بزرگی است.
مهندسی فرهنگ در سند!
متأسفانه نگاه مهندسی به مقوله‌های فرهنگی و اجتماعی از قدیم هم وجود داشته است برای مثال در شهرسازی به‌وفور این ایراد وجود دارد که مهندسان شهرها را سامان می‌دهند که این موضوع خطاست؛ سامان دادن شهر یک مقوله چندبعدی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است نه یک مقوله صرف مهندسی! در مورد فرهنگ هم همین استدلال وجود دارد.
اساساً مفهوم بنیادین فرهنگ با مفهوم مهندسی متفاوت است؛ اینکه آدم‌ها را به‌صورت مهره شطرنج نگاه کنیم که کجا آن‌ها را قرار دهیم و نوع رفتارشان را مشخص کنیم مغایر با مقوله فرهنگ است. نگاه مهندسی در مورد سند ملی حقوق کودک و نوجوان هم کاملاً مغایر با مفهوم و محتوای حقوق کودک است. اینکه ما نگاه‌ها را به سمت قالب سند مهندسی‌شده هدایت کنیم اشتباه است.
وقتی به جزئیات سند نگاه می‌کنیم و به بحث‌های مختلف آن وارد می‌شویم کاملاً متوجه مقوله مهندسی فرهنگی خواهیم شد. نکته دیگر درباره این سند مفهوم کودکی کردن است؛ اساساً مفهوم کودک به معنی انسان کوچک نیست؛ مفهوم کودک مدرنی که استفاده می‌کنیم بار معنای خاصی دارد به خاطر اینکه آن را از حقوق بشری تفکیک می‌کنیم.
از زمانی که انسان در دیدگاه اندیشه بشری اهمیت پیدا کرد تمام امور نیز با محوریت انسان شکل گرفت. اساساً همه فعالیت‌ها برای بهزیستی انسان است، وقتی دین وارد زندگی بشر می‌شود بدین معناست که می‌خواهد زندگی انسان را بهتر کند و او را به کمال برساند. حال می‌توان بر این اساس کمال را در هر عرصه تعریف کرد.
تعریف مبهم از کودک و نوجوان
متأسفانه در سند ملی حقوق کودک و نوجوان خلط مفهومی به وجود آمده و تعریف مشخصی از کودک و نوجوان ارائه نداده است. برای مثال وقتی در این سند از «رشد کودک» سخن به میان آورده می‌شود باید سؤال کرد که این رشد چیست؟ طول و عرض آن کجاست؟ خود تعریف کودکی نیز صرفاً از منظر فرد بالغ و نابالغ برداشت شده است و نگاه‌هایی که در این سند وجود دارد متأسفانه باعث می‌شود که سند تا اندازه‌ای زیر سؤال برده شود و این بدان معناست که این سند نیاز به بازبینی دارد.
اگر قرار است سند ملی حقوق کودک داشته باشیم ضرورت دارد که این سند یک گام جلوتر از پیمان‌نامه حقوق کودک باشد. البته نقدهایی به پیمان‌نامه وارد است برای مثال کودک بر اساس ماده یک این پیمان‌نامه به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته می‌شود. مگر آنکه قوانین خود کشور در مورد کودک سن قانونی دیگری را تعیین کرده باشد. این نقد به پیمان‌نامه وارد است که چرا باید استثناء قائل شویم، اگر سن کودکی ۱۸ سال هست در تمام کشورها ازجمله ایران و اروپا و آمریکا هم باید ۱۸ سال باشد و یک نظر واحدی برای پذیرفتن آن وجود داشته باشد و ثانیاً نباید برای کودکی که ۱۸ سال و یک روزش شد اتفاقات دیگری رخ دهد که خود این موضوع نیز باید در قالب دیگری به پیمان‌نامه حقوق کودک اضافه شود.
مسئولیت کودک
در مورد سند ملی حقوق کودک و نوجوان باید عنوان کرد که جملات مبهم و کلی در این سند وجود دارد که نیاز است توضیحات بیشتری در مورد آن داده شود برای مثال «مسئولیت کودک» در این سند به چه معناست و یا «مسئولیت کودک در اطاعت از والدین» ذکر شده در این سند چه معنایی دارد؟ وقتی سند ملی در مورد حقوق کودک تنظیم می‌شود چرا فقط در یک بخش به مسئولیت کودک اشاره می‌کند که آن‌هم فقط منظور کودک «حرف‌گوش‌کن» است، این موضوع چه معنایی دارد؟ در بسیاری از مباحث حقوقی کودک و مباحث روانشناسی این موضوع مطرح است که کودک الزاماً نباید حرف‌گوش‌کن باشد، اتفاقاً کودک باید تفکر انتقادی داشته باشد که اساساً در سند ملی حقوق کودک و نوجوان این موضوع رد شده است.
تنبیه کودک
در بخش دیگری از این سند به مقوله تنبیه کودک یعنی برخورد فیزیکی با کودکان در حد متعارف اشاره می‌کند که به نظرم این مقوله گامی به عقب برداشتن نسبت به پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک است. یا در بخش دیگری از سند ملی حقوق کودک و نوجوان اشاره به بچه‌دار شدن افراد زیر ۱۸ سال می‌کند این بدان معنی است که ازدواج کودکان از دید تنظیم‌کنندگان سند پذیرفته‌شده است؟! این موضوع باعث تعجب است و باید فکر اساسی در مورد آن کرد.
مهمترین مزیت سند ملی حقوق کودک و نوجوان این است که یک بحث کلی در مورد حقوق کودک بازشده اما این کلیت هم می‌تواند مثبت یا منفی محسوب شود و فقط به فرآیند و شناخت ما از مسئله حقوق کودک بستگی دارد.
تهیه‌کنندگان این سند باید پاسخ دهند که با این سند می‌خواهند چه چیزی را حل کنند؟ آیا می‌خواهند کودکان زیست بهتری داشته باشند؟ جمع کثیری از کودکان کشور خارج از چرخه تحصیل قرار دارند، سال گذشته بیش از ۳ و نیم میلیون کودک به دلیل فقر نتوانستند از امکانات آموزش حضوری برخوردار شوند و یک و نیم میلیون کودک دیگر نیز تقریباً خارج از چرخه تحصیل قرار گرفتند، برای این کودکان قرار است چه‌کاری انجام شود آیا این کودکان در سند ملی حقوق کودک و نوجوان لحاظ شده‌اند؟
در مقوله خشونت علیه کودکان نیز باید گفت که بخش عمده‌ای از این خشونت در قالب خانواده‌ها رخ می‌دهد و در سطح جامعه نیز رویکرد خشونت‌آمیزی وجود دارد که مرتباً ترویج می‌شود. خیلی از نهادها ترویج کننده خشونت در جامعه هستند و خیلی از برنامه‌ها نیز خشونت و تحقیر در خود دارد. وقتی در مورد حقوق کودک قانون داریم چه لزومی داشت که سند ملی حقوق کودک و نوجوان تهیه شود و اینکه این سند می‌خواهد چه‌کار کند؟ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک که به صورت مشروط در مجلس به تصویب رسید به‌منزله قانون است. از طرف دیگر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز در سال گذشته پس از ۱۱ سال به تصویب مجلس رسید. وقتی در این زمینه قانون وجود دارد، این سند می‌خواهد چه‌کار کند؟ ضمن اینکه بر سر جایگاه و صلاحیت تقنینی شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث هست که آیا این شورا می‌تواند اصلاً این کار را انجام دهد و قانون‌گذاری کند؟ این شورا می‌تواند رویکردهای کلی بیان کند؟ بهتر بود قبل از اینکه سؤال شود مزیت این سند نسبت به پیمان‌نامه حقوق کودک چیست، این ایرادات توسط تنظیم‌کنندگان سند پاسخ داده می‌شد و سپس به این موضوع می‌پرداختیم که چه‌کاری در راستای بهتر شدن شرایط می‌توانیم انجام دهیم.
ایکنا ـ منظور از تأمین سلامت معنوی کودکان که در ماده هشت سند ملی حقوق کودک و نوجوان به آن اشاره شده، چیست و چه الزاماتی در راستای تحقق این ماده برای دولت وجود دارد؟
تهیه‌کنندگان سند ملی حقوق کودک و نوجوان باید تعریف می‌کردند که منظور از سلامت معنوی چیست که متأسفانه نکردند و در کتابی که درباره این سند هم منتشر شده نیز به آن اشاره‌ای نشده است. آن چیزی که در قالب حقوق کودک می‌توان برداشت کرد این است که یک فرد بتواند به درجه‌ای از تشخیص و هویت‌یابی دست پیدا کند، یعنی فرد می‌تواند به فردیت، هویت و تشخص خود دست پیدا کند و در قالب اندیشه آزاد می‌تواند فکر، انتخاب و بحث کند و اندیشه و رویکرد انتقادی به موضوعات داشته باشد.
سلامت روانی و معنوی
وقتی از ارتقای معنوی و سلامت روانی سخن می‌گوییم، یعنی اینکه فرد بتواند خود را در سطحی حفظ کند و ارتباطاتش را با جامعه بر مبنای سلامت روانی و معنوی تنظیم کند و احترام نسبت به جامعه، انسان‌ها و عقاید را بیاموزد. اما این مهم متأسفانه در ماده هشت این سند لحاظ نشده است که حالا دولت بخواهد آن را اجرا کند. اتفاقاً اگر دولت به این سمت حرکت کند و بخواهیم الزامات اجرایی برای آن لحاظ کنیم به بخش سلامت معنوی آسیب می‌زند. وقتی‌که در قالب فرهنگی یک بخشی از فرهنگ ملی را نفی می‌کنید مثلاً موسیقی ایرانی را نفی می‌کنید و در صداوسیما ساز ایرانی را نشان نمی‌دهند اما ساز خارجی را نشان می‌دهند این به چه معناست؟ وقتی ساز ایرانی نشان داده نمی‌شود، از سطح جامعه حذف می‌شود و جوانان به سمت موسیقی غربی گرایش پیدا می‌کنند یعنی بسیاری از فرزندان و کودکان ما به دنبال گروه‌های رپ غربی و گروه‌های مختلف موسیقی غربی می‌روند. البته نه اینکه حتماً اگر ساز ایرانی در تلویزیون نشان داده می‌شد، فرزندان ما این کار را نمی‌کردند ولی می‌توانستند تحلیل‌شده انتخاب کنند.
حقوق اقلیت‌ها
بالاخره ویژگی جوانی این است که نوعی از موسیقی یا نوعی از هنر را دوست داشته باشد؛ اشکالی هم ندارد این موسیقی می‌تواند بومی‌تر شود اما وقتی بنیان‌های فرهنگی داخلی را از ریشه می‌زنیم نباید انتظار داشته باشیم آن اتفاق دلخواه ما رخ دهد. رویکرد ماده هشت این سند اساساً آن نگاهی که کودک به هویت و فردیت و تشخص برسد نیست، چراکه بخشی از کودکان که اقلیت‌های دینی هستند در این بخش از سند ملی حقوق کودک و جوان لحاظ نشدند برای مثال در بخشی از این سند گفته آموزش قرآن برای همه لازم است؛ درهرصورت بخشی از سامان زندگی مسلمانان اثباتاً و نفیاً بر پایه قرآن خواندن شکل می‌گیرد؛ آیا کودکان اقلیت‌های دینی هم باید قرآن بخوانند؟ چرا حقوق اقلیت‌ها در این ماده لحاظ نشده است؟! متاسفانه به حقوق اقلیت‌های دینی در این بند از سند ملی حقوق کودک و نوجوان توجه نشده است.
در بخشی از این سند گفته شده که کودکان اقلیت‌های دینی می‌توانند از آموزش‌های دینی خود بهره‌مند شوند اما در این ماده الزام کرده است که آموزش قرآن برای همه کودکان لازم است و به کودکان اقلیت‌های دینی الزام کرده است که شما باید ابتدا آموزه‌های دینی اسلام را فراگیرید و بعد از آن می‌توانید مسائل دینی خود را اگر خواستید دنبال کنید!
احترام به انسان‌ها و احترام به حقوق دیگران و جامعه در این سند لحاظ نشده است و خلأ جدی در این زمینه وجود دارد. پرورش خلاقیت فرزندان که در مدارسمان با ابزاری به اسم تربیت آن را کور می‌کنیم کاملاً حذف شده، یعنی در این ماده به خلاقیت فرزندان اشاره‌ای نشده است اما به تربیت اشارات فراوانی کردند؛ تربیتی که امروز در بحث‌های روانشناسی کودک و بحث‌های جدید علمی نفی شده است و مفهومی که سند اهتمام به آن دارد امروزه معنایی ندارد.
در مباحث روانشناسی جدید عنوان می‌شود که باید الگوی اندیشه‌ای تغییر پیدا کند و خانواده باید تسهیلگری کند تا کودک اندیشه نو داشته باشد اما وقتی صحبت از تربیت می‌کنیم یعنی اینکه فرزندم مانند من شود حالا مثل من شد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اتفاقاتی که در کشور افتاده است حاصل همین تربیت است با تمام سیاهی‌هایش نه آب، نه هوا، نه امکانات مختلف داریم، فقر شدید داریم، ازهم‌گسیختگی جدی در اجتماع داریم و به همین دلایل است که علم روانشناسی روی آموزش تأکید می‌کند، روی تسهیلگری برای آموزش، تسهیلگری برای تفکر تأکید می‌کند.
الزاماً در نظام آموزشی جدید ما نباید کپی‌برداری کنیم ولی بالاخره اگر اصل آن مسئله را بپذیریم که هم مبنای ملی و هم مبنای دینی ما را می‌تواند داشته باشد؛ می‌توانیم نکات مثبتی که از دنیای خارج از ایران وجود دارد را مورد استفاده قرار دهیم که در نهایت تمامی این موارد می‌تواند تعریف خیلی جامع‌تری از نظام آموزشی به وجود بیاورد که کاربردی‌تر باشد.
ایکنا ـ متأسفانه کودکان امروز ما آن‌طور که باید بر اساس گرایش‌های مذهبی که هویت فرهنگی ما بر پایه آن شکل‌گرفته قوام پیدا نمی‌کنند، چه راهکاری در این زمینه وجود دارد؟ آیا آموزش و پرورش می‌تواند آموزه‌هایی که مدنظر این سند است را به مخاطبان خود منتقل کند؟
برای حفظ انسجام اجتماعی باید آموزه‌های دینی اسلامی داشته باشیم تا سلامت اجتماعی جامعه به خطر انداخته نشود. متأسفانه این اتفاق رخ نداده آن‌هم به دلیل نگاه خطایی است که در آموزش و پرورش وجود دارد و بخشی از آن به علت داشتن نگاه اقتصادی به آموزش است. وقتی بخش خصوصی وارد آموزش و پرورش شد، حدود 30 درصد از دانش‌آموزان وارد مدارس خصوصی شدند که عنوان غیرانتفاعی و اسامی دیگری به آن‌ها اطلاق شد. این فرآیند از 30 سال گذشته گسترش و رشد جدی پیدا کرد و حالا امروز با توجه به مشکلات به وجود آمده به‌زمانی برمی‌گردیم که کشورهای مدعی خصوصی‌سازی مانند انگلستان و آمریکا این فرآیند را متوقف کردند و حتی در 20 سال گذشته از ۱۵ درصد مدارس خصوصی و پولی به ۱۰ درصد رسیدند.
متأسفانه در ابتدای شروع به فعالیت وزارت آموزش و پرورش، نگاه بازارسازی و اقتصادی به مقوله آموزش به وجود آمد که به‌سرعت گسترش پیدا کرد و دوگانگی جدی بین کودکان ایجاد کرد. آموزش و پرورشی که باید محیطی برای آموزش سالم به کودکان و نوجوانان باشد و ارزش‌های دینی و اخلاقی را به کودکان آموزش دهد، خود به دوگانگی‌ها دامن زد.
ایجاد انسجام اجتماعی
وزارت آموزش و پرورش مدعی است که بر آموزش‌ها نظارت دارد ولی واقعیت این است که وظیفه اصلی آموزش و پرورش که همان بحث آماده کردن انسان‌ها برای انسجام اجتماعی است به‌درستی انجام نشده و این مجموعه کاملاً دچار گسست شده است. دانش‌آموزی که در بهترین مدارس شمال تهران باید بالای ۱۵۰ میلیون تومان شهریه دهد تا در این مدارس اجازه تحصیل داشته باشد را با آن دانش‌آموزی که در پایین‌ترین و محروم‌ترین منطقه جنوب تهران که حتی لوازم‌التحریر برای ادامه تحصیل ندارد مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که انسجام اجتماعی نمی‌توان بین این دانش‌آموزان ایجاد کرد. مسلماً دانش‌آموز بالای شهری خود را تافته جدا بافته از سایر دانش‌آموزان می‌داند.
خط‌کشی‌های میان نخبگان و دانش‌آموزان عادی
آموزش و پرورش در این سال‌ها خصوصی‌سازی و غیرانتفاعی سازی را افزایش داد و جالب است که دو سال پیش در خود آموزش‌وپرورش یک طرح درآمده بود که مدارسی که در مکان خوبی از شهرها قرار دارند باید واگذار شوند تا تغییر کاربری داده و تجاری شوند و خود مدرسه هم به مناطق پایین‌تر و غیر ارزشمندتری از منظر قیمت شهری انتقال پیدا کند و مدارسی که این کار را انجام ندادند باید بعدازظهرها فعالیت‌های تجاری داشته باشند یا راه‌اندازی کنند. این نوع نگاهی که در خود نظام آموزش و پرورش وجود دارد، بدترین نگاه به مقوله آموزش در کشور می‌تواند باشد و نباید انتظار داشته باشیم از این آموزش و پرورش، جامعه منسجم خوب ساخته شود.
عمده مجرمانی که در چند سال گذشته دستگیر شدند و به اسم اراذل و اوباش در سطح خیابان‌های شهر چرخانده شدند(کار بسیار زشت و اشتباهی بود) عمدتاً کمتر از 30 سال سن داشتند و حاصل همین نظام آموزش و پرورش بودند. اگر بخواهیم بسیار منصفانه رویکرد نظام آموزشی کشور را نقد کنیم و بسیار سهل‌انگارانه آن را مورد قضاوت قرار دهیم باید عنوان کنیم که رویکرد نظام آموزشی کشور شکست‌خورده است و از دل این نظام شکست‌خورده آموزشی طیف‌های افراطی به وجود می‌آید، گفت‌وگوی اجتماعی بسته‌تر می‌شود و خود نظام آموزشی مبتنی بر تک‌گویی معلم و بزرگسال محور منجر به از هم گسستگی بیشتر این نظام آموزشی معیوب می‌شود و به نظر من نظام آموزشی کشور نیاز به تحول جدی در رویکردهای خود دارد.
زمانی که مهدهای کودک را از بهزیستی گرفتند و به آموزش و پرورش دادند چه اتفاقی برای آن مهدهای کودک افتاد؟ همان نگاه اقتصادی آموزش و پرورش به مقوله آموزش منجر به تعطیل شدن بسیاری از مهدهای کودک شد و بسیاری از مهدهای کودک شهریه‌های خود را چندین برابر کردند و بخش زیادی از جمعیت نونهالان نتوانستند وارد مهدکودک شوند چون خانواده‌های آن‌ها نمی‌توانستند شهریه فرزند خود را تأمین کنند که متأسفانه طیف وسیعی از نونهالان از داشتن امکانات آموزشی مهدهای کودک بی‌بهره شدند.
اگر آموزش و پرورش قرار است اصلاح شود باید تغییرات بنیادین و اساسی در نظام آموزشی کشور و اندیشه مدیران آموزش و پرورش کشور رخ دهد که مبتنی بر هویت‌یابی و تشخص یابی کودکان و گفت‌وگوی آموزشی و تسهیلگری باشد که برون داده‌های بهتری داشته باشد.
ایکنا ـ آیا ماده هشت سند ملی حقوق کودک و نوجوان می‌تواند به تسهیلگری در امر آموزش‌وپرورش کودکان کمک کند و در راستای تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور قدم بردارد؟
ماده هشت سند ملی حقوق کودک و نوجوان اگر هم به فرض اثر داشته باشد، فقط ۱۰ درصد است. اگر قرار باشد اتفاقی در کنار مشکلات بزرگ‌تری که خود آموزش و پرورش دارد رخ دهد، بر سرخود سند و بخش‌های آن بحث زیاد است. در مورد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک بخش‌های مختلفی در مورد آموزش کودکان دارد که انجمن حمایت از حقوق کودکان آن را ترجمه کرده و بر روی سایت خود بارگذاری کردند که می‌تواند به اصلاح نظام آموزشی کمک شایانی کند.
در مورد سند ملی حقوق کودک و نوجوان هم باید گفت که کمک جدی به اصلاح نظام آموزشی نمی‌کند جز اینکه ادامه همان فرآیند قبلی نظام آموزشی کنونی که مقداری هم افراطی‌تر شده خواهد بود. وقتی به‌اجبار در مدارس به دانش‌آموزان مطلبی گوش زد کنید، ممکن است در ظاهر واکنشی از دانش‌آموز مشاهده نکنید اما به‌محض اینکه دانش‌آموز از مدرسه خارج شود همان موردی که از آن نهی شده را انجام خواهد داد یا در همان کلاس درس گوشی تلفن همراه خود را در می‌آورد و به سخنان شما توجه نمی‌کند و چیز دیگری گوش می‌کند، بنابراین از این‌طرف شما آموزش اخلاقی می‌دهید و مطالب دینی درس می‌دهید و از آن طرف دانش‌آموز وارد اینترنت می‌شود هزار مطلب غیر اخلاقی مشاهده می‌کند؛ این نیز بدان معنا نیست که باید اینترنت مسدود شود بلکه باید دانش‌آموزان و اساساً کودکان را توانمند و قدرتمند کنیم تا زمانی که مطالب ضد ارزشی مشاهده کرد، تحت تأثیر جدی قرار نگیرد. چون نمی‌توانیم افراد را توانمند کنیم فضای اینترنت را مسدود می‌کنیم و همانند کره شمالی کاری می‌کنیم که افراد جامعه از محیط اطراف خود بی‌خبر باشند.
یادآوری می‌شود؛ خبرگزاری ایکنا در دفعات مکرر از نویسندگان و تدوین‌کنندگان سند دعوت به عمل آورد تا به بررسی و تبیین ابعاد مختلف سند بپردازند که متأسفانه با همراهی و همکاری مسئولان ذیربط مواجه نشد. ایکنا همچنان آماده و مشتاق برای ارائه نظرات تدوین‌کنندگان سند ملی حقوق کودک و نوجوان است.
انتهای پیام
