چالش‌های سند ملی حقوق کودکان و نوجوانان + فیلم
مدیرعامل سابق انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان چالش‌های جدی سند ملی حقوق کودکان و نوجوانان در مسیر احقاق حقوق کودکان، اظهار کرد: اشتغال رسمی کودکان ایراد اساسی بند ۵ ماده ۹ سند ملی حقوق کودک و نوجوان است.
یکی از اقدامات رئیس‌جمهوری در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم ابلاغ سند ملی حقوق کودک و نوجوان بود. سندی ۱۴ ماده‌ای که در توضیح ضرورت تدوین آن آمده است که این سند قرار است با یکپارچگی و انسجام، اصول سیاست‌ها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضایی و حقوقی موجب وفاق و وحدت نظر مسئولان و نظام اسلامی شود.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که ایران از سال ۱۳۷۲ به پیمان‌نامه حقوق کودک در سطح بین‌المللی پیوسته بود و قوانین متعددی نیز در این زمینه وجود داشت. منتقدان این سند معتقدند اساساً یکی از مشکلات جاری کشور تصویب قوانین و مقررات از سوی مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانون‌گذاری نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون پیش‌بینی ضمانت اجرای این مصوبات است. هم‌اکنون جامعه ایران با تراکم گسترده قوانین و مقررات روبه‌روست که برخی از آن‌ها بعد از تصویب، اجرایی نشده و هیچ مرجعی نیز پیگیر اجرای آن‌ها نیست. سند ملی کودک و نوجوان نیز در بیشتر مواد مندرج، تکرار مواد قوانین و مقررات تصویبی قبلی است که هیچ ضمانت اجرایی برای حسن اجرای مفاد آن پیش‌بینی نشده است.
گرچه حدود سه ماه از ابلاغ سند ملی حقوق کودک و نوجوان می‌گذرد، اما صف‌آرایی مخالفان و موافقان آن همچنان ادامه دارد. فعالان حقوق کودک به محتوای این سند انتقاداتی دارند و آن را عقب‌گردی برای حقوق کودکان و نوجوانان تلقی می‌کنند. بسیاری دیگر تصور می‌کنند که این سند قرار است جایگزین بی‌سروصدایی برای پیمان‌نامه حقوق کودک و نوجوان شود و گروهی دیگری معتقدند که این سند به ابهامات قبلی درباره سن کودکی در قانون دامن زده است. در مقابل موافقان نظر دیگری دارند و معتقدند که سند ملی کودک و نوجوان از جامعیت لازم و کافی برخوردار است. موافقان می‌گویند کودکان و نوجوانان سرمایه‌های مهم کشور هستند که کمتر در سندهای ملی به آنان پرداخته شده است.
در همین راستا ایکنا به سراغ فرشید یزدانی، فعال حقوق کودک و مدیرعامل سابق انجمن حمایت از حقوق کودکان رفت. یزدانی، به‌عنوان دبیر شورای برنامه ریزی راهبردی سازمان تامین اجتماعی فعالیت می‌کرد. وی بیش از ده‌ها مقاله معتبر در مجلات و کنفرانس‌های معتبر داخلی و بین‌المللی ارائه کرده است. یزدانی عضو هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان است.
وی در بخش نخست این گفت‌وگوی تصویری، به لزوم بازنگری در تمام مواد سند ملی حقوق کودک و نوجوان پرداخت. یزدانی در بخش دوم به چالش‌های جدی سند در مسیر احقاق حقوق کودکان و چرایی ظهور پدیده کار کودک اشاره کرده است که در ادامه می‌خوانید.
ایکنا ـ چرا در سند ملی حقوق کودک و نوجوان به آموزش سواد رسانه‌ای اشاره نشده و آیا می‌توان موارد دیگری به سند اضافه کرد؛ چراکه سند ابلاغی راه فراوانی برای تصویب شدن در داخل مجلس دارد.
قطعاً باید بندهای فراوانی به سند ملی حقوق کودک و نوجوان اضافه شود و بندهایی از آن نیز حذف شود. بخش‌های مهمی از ماده هشت باید بازبینی شود چون بخشی از این ماده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و لزومی ندارد که دوباره در این سند عیناً تکرار شود. برای مثال قانون دسترسی رایگان به آموزش دوره ابتدایی که در ماده هشت سند ملی به آن اشاره شده که عیناً در قانون اساسی وجود دارد و خیلی از موارد دیگر که به‌طور مشخص در سند ملی حقوق کودک و نوجوان هم مجدداً تکرار شده که البته ایرادی هم ندارد تهیه‌کنندگان سند خواستند یک سری موارد را عیناً تکرار کند که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده و هم در قانون جزا آمده است.
در بخشی از قانون مدنی به مقوله حمایت از اطفال و نوجوانان اشاره شده و برای این قشر از جامعه قانون مدون وجود دارد و بخش زیادی از موادی که در سند ملی حقوق کودک و نوجوان آمده در قانون مدنی نیز وجود دارد و دلیل آن مشخص نیست که چرا تهیه‌کنندگان این سند تصمیم گرفتند این مواد و تبصره‌ها را تکرار کنند؟! ولی قطعاً باید این ماده و کل بندهای سند ملی حقوق کودک و نوجوان باید مورد بازبینی جدی قرار گیرد.
بازبینی سند ملی حقوق کودک و نوجوان هم باید با این رویکرد باشد که اول از همه نوع نگاه به مقوله حقوق کودک مشخص شده و معین شود چه جور حقوق کودکی داشته باشیم؟ اگر قرار است وارد بحث پذیرش پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک به‌عنوان یک قانون شویم، شروطی در مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۲۹ وجود دارد که عمده این مواد به آزادی اندیشه برمی‌گردد.
مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۲۹ اشاره شده پیشتر با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد. نظر شورای نگهبان بر این بود که بچه‌ها نباید رهایی داشته باشند و باید تحت کنترل باشند. شروطی که ما برای پذیرش پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک داریم شروطی است که اساساً خیلی جای بحث دارد و باید از موافقان وضع‌کنندگان این شروط سؤال شود که آیا می‌خواهند شرایط را محدودتر یا آزادتر کنند؟
ضرورت توانمندسازی و افزایش سواد رسانه‌ای
با توجه به شرایط کنونی، موضوع اینترنت نیز مزید بر تمامی شرایطی که به آن اشاره کردیم شده است و باید توجه کنیم که فقط بخشی از فضای اینترنت در اختیار ماست و درصد فراوانی از آن خارج از حیطه اختیارات مسئولان قرار دارد. اخیراً ایلان ماسک، مالک کمپانی تسلا و اسپیس ایکس بحث اینترنت ماهواره‌ای بدون فیلتر و ارزان قیمت را مطرح کرده که در اختیار تمامی مردم جهان قرار می‌گیرد و قابلیت فیلتر کردن ندارد و دیگر کنترل اینترنت هم نمی‌تواند در اختیار مسئولان باشد(البته کنترل کردن اینترنت به هیچ وجه درست نیست). باید افراد جامعه را توانمند کرده و آگاهی و سواد رسانه‌ای آن‌ها را تقویت کنیم تا در صورت ارائه اینترنت رایگان بدون فیلتر، ترسی از برداشته شدن فیلتر و دسترسی عمومی به اینترنت نداشته باشیم.
به هر ترتیب فارغ از این مباحث باید گفت که نه تنها ماده هشت سند ملی حقوق کودک و نوجوان بلکه بسیاری از مواد دیگر این سند نیز باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد البته اگر قرار است که سندی باشد تا در عرصه بین‌المللی(براساس ماده آخر سند ملی حقوق کودک و نوجوان) مبنای گفت‌وگوی نظام شود. اگر سند ملی فعلی را مبنای گفت‌وگو در عرصه بین‌المللی بگذارید طبیعتاً همان اول به شما می‌گویند که ناقض حقوق بشر و حقوق کودکان هستید و اگر این‌گونه به حقوق کودکانتان نگاه می‌کنید پس قطعاً حقوق بزرگسالانتان را نادیده خواهید گرفت!
ایکنا ـ ماده ۹ سند ملی به حقوق اقتصادی اشاره‌کرده و بند ۵ این ماده اشتغال کودکان را قبل از رسیدن به سن قانونی کار ممنوع کرده است، آیا این ماده توانایی کمک کردن به نهادهای مرتبط با این امر را دارد؟
اشتغال کودکان، موضوعی فرهنگی نیست چون براساس نیاز شکل می‌گیرد. خانواده‌ای که مجبور می‌شود کودک خود را سرکار بفرستد این اقدام را یک استراتژی برای بقا و زنده ماندن می‌داند و به همین دلیل تن به این کار می‌دهد. اگر پای صحبت کودکان کار بنشینید متوجه خواهید شد که بسیاری از مخالفان این امر همان کودکان و خانواده‌هایشان هستند و می‌گویند «چاره دیگری نداریم و برای اینکه زنده بمانیم مجبور هستیم آینده‌مان را به زمان حالمان بفروشیم.»
بسیاری از خانواده‌های کودکان کار می‌گویند «کودکانمان می‌توانند رشد کنند، می‌توانند در آینده بهتر شوند و اکنون باید کودک باشند و از زندگی خود لذت ببرند اما چاره‌ای جز کار کردن آن‌ها نداریم». این سخنان ناشی از یک مقوله فرهنگی نیست بلکه ناشی از نیاز اساسی خانواده‌هاست؛ وقتی فقر گسترش پیدا کرده و تورم در بالاترین حد ممکن وجود دارد تمامی اعضای خانواده مجبور هستند کار کنند. وقتی به آمارهای سال گذشته نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که مصرف مواد غذایی و گوشت به ترتیب ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.
ارتباط مستقیم افزایش فقر در جامعه با تولید کار کودک
بخش زیادی از خانواده‌ها به علت افزایش نجومی اجاره خانه‌ها و گرانی اقلام مورد نیاز به حاشیه شهر منتقل شدند؛ معلوم است که چنین شرایطی سبب افزایش فقر در جامعه می‌شود و این فقر تولید کار کودک می‌کند نه فقط کار کودک بلکه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر نیز بازتولید می‌شود.
سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی دولت است که منجر به ظهور پدیده «کار کودک» می‌شود و هیچ متولی نیست که جواب این اتفاق را بدهد و تدبیری برای حل این مسئله داشته باشد. مسئولان می‌گویند که متولیان نمی‌توانند به تنهایی پاسخگو باشند البته درست هم می‌گویند؛ برای مثال بهزیستی نمی‌تواند بگوید که من می‌توانم جلوی کار کودک را بگیرم، مگر بهزیستی چه امکاناتی دارد؟ بهزیستی فقط می‌تواند در نقش یک حمایتگر ظاهر شود و با توجه به بودجه محدودی که دارد می‌تواند تصمیم‌گیری کند.
در مورد شهرداری هم همین‌طور است اما اگر یک کارگروهی از متولیان و سایر نهادها تشکیل شود می‌توان جلوی این کار را گرفت. وقتی از کار کودک صحبت می‌کنیم بحث فقط حمایت از خانواده‌ها نیست بلکه موضوع فقر خانواده‌ها، مسکن، سلامت و آموزش نیز مطرح هست. افزایش قیمت مسکن، فقر، نبود آموزش لازم و خدمات بهداشتی و درمانی باعث می‌شود که ما هر روز شاهد افزایش کودکان کار در خیابان‌ها باشیم.
البته تعداد محدودی از کودکان کار در قالب کودکان خیابانی در سطح شهر قابل مشاهده هستند و مهم‌ترین بخش از این کودکان کار که به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنند، در منظر عموم قرار ندارند. وقتی که پوسته بازار مولوی تهران را بشکافید و داخل بدنه محله شوید، مشاهده می‌کنید که در این بازار کارگاه‌های کوچک فراوانی وجود دارد که کودکان در آنجا مشغول کار هستند یا در کوره‌های آجرپزی حاشیه شهرها و یا کولبری در کردستان و بسیاری از موارد دیگر که ما از آن اطلاع نداریم کودکان مشغول به کار هستند. سال گذشته شاهد بودیم که کودکی برای تأمین حداقل امکانات آموزشی مجبور شد کولبری کند. بسیاری از این کودکان از سر اجبار تن به کار می‌دهند و این یکی از واقعیت‌های جامعه است.
اشتغال رسمی کودکان ایراد اساسی بند ۵ ماده ۹ سند ملی حقوق کودک و نوجوان است، مگر کودکان اشتغال رسمی دارند؟ اساساً کودکان اشتغال غیررسمی دارند یعنی کودکی که مشغول کار است کارگر محسوب نمی‌شود و بیمه ندارد و حمایت‌های قانونی کار شامل حال او نمی‌شود. متأسفانه وزارت کار به وظایف خود در قبال رسیدگی به امور کودکان کار عمل نمی‌کند تا بازرسی‌های خود را افزایش دهد و یا پیگیری کند که کودک بین ۱۵ تا ۱۸ سال چگونه در کارگاه کار می‌کند؟
کودکان اشتغال رسمی ندارند
نگاه‌های غلطی که در خصوص کار کودکان وجود دارد در سند ملی حقوق کودک و نوجوان در قالب ماده ۹ آمده است و هیچ تغییر مثبتی نسبت به قوانین موجود در کشور در این ماده وجود ندارد و حتی در مواردی بدتر از قوانین موجود به داد کارگزاران آمده است و گفته بچه‌ها نمی‌توانند اشتغال رسمی داشته باشند! اکنون نیز کودکان اشتغال رسمی ندارند؛ کدام کودک کار اشتغال رسمی دارد؟ تهیه‌کنندگان این سند پاسخ دهند که چند نفر از کودکان اشتغال رسمی دارند؟ این ماده هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات کار کودکان ندارد و اساساً به بدتر شدن شرایط دامن می‌زند.
هیچ‌گونه الزام‌آوری در این ماده وجود ندارد. قانون می‌گوید که کودکان زیر ۱۵ سال نباید اشتغال داشته باشند و این امر سبب می‌شود تا کار کسانی که در این سن هستند نادیده گرفته شده و بسیاری از حقوق ایشان توسط صاحب‌کاران تضییع شود. از طرف دیگر قانون برای سنین ۱۵ تا ۱۸ سال شرایطی وضع کرده است که منجر می‌شود این کودکان بیمه نداشته باشند و در بازرسی‌ها جزو کارگران محسوب نشده و از حقوق طبیعی خود بی‌بهره باشند.
ایکنا ـ سند در چه بخش‌هایی بیشتر نیاز به اصلاح دارد؟
نمونه‌ای از ایرادات این سند ماده ۱۰ آن است که با عنوان حقوق قضایی به مقوله بلوغ برای مسئولیت کیفری پرداخته است و بر این اساس دختربچه ۹ ساله مسئولیت کیفری دارد! یعنی تصور کنید که برای دختری ۹ ساله اتفاقی بیفتد؛ وی مجرم تلقی می‌شود! دختر ۹ ساله چقدر می‌تواند روی جرم شناخت داشته باشد؟ اصلاً آیا دختر بچه ۹ ساله شناختی از مسئولیت کیفری دارد! اگر این کودک به‌صورت غیر عمد مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری پیدا می‌کند یعنی باید زندان برود و یا شلاق بخورد و یا هر مجازات دیگری که وجود دارد! عمده مواردی دیگری که در این ماده گفته شده که «اصل بر برائت دستگیری باید مطابق قانون باشد» همه این موارد در قانون جزا وجود دارد و خیلی فرقی نمی‌کند که برای کودک یا بزرگسال باشد یعنی نگاه همان نگاه است.
در بند ۵ ماده ۱۱ سند ملی حقوق کودک و نوجوان به مقوله حق امنیت و ممنوعیت ورود کودکان به مناقشات مسلحانه پرداخته و می‌گوید «استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه ممنوع می‌باشد.» این بند فقط ورود کودکان به این مناقشات را ممنوع می‌کند، یعنی فردی که به سن بلوغ نرسیده و دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله که به سن بلوغ رسیدند می‌توانند وارد مناقشات مسلحانه شوند که این موضوع اساساً یک حکم ضد حقوق کودکی است چون بر اساس این سند دختر بچه ۱۰ ساله را می‌توان وارد مناقشات مسلحانه کرد!
ماده ۱۲ این سند که به بحث اقلیت‌ها پرداخته کار مهمی انجام نداده است و این قانونی هست که در متن قانون اساسی وجود دارد و صراحتاً اعلام کرده که اقلیت‌های مذهبی اعم از کودک و بزرگسال می‌توانند به احوال شخصیتشان برسند. این ماده هیچ نکته‌ای را موشکافی نکرده و تنها آن موارد را البته به‌صورت مختصر عیناً تکرار کرده است.
سند ملی حقوق کودک و نوجوان نیاز به بازبینی و طراحی مدل مفهومی درست‌تر دارد و ازنظر فرآیندی یک ساختار و چارچوبی نیاز دارد که بتواند ابتدا در سطح ملی و سپس در سطح بین‌المللی قابلیت دفاع کردن داشته باشد.
یادآور می‌شود؛ خبرگزاری ایکنا در دفعات مکرر از نویسندگان و تدوین‌کنندگان سند دعوت به عمل آورد تا به بررسی و تبیین ابعاد مختلف سند بپردازند که متأسفانه با همراهی و همکاری مسئولان ذیربط مواجه نشد. ایکنا همچنان آماده و مشتاق برای ارائه نظرات تدوین‌کنندگان سند ملی حقوق کودک و نوجوان است.
انتهای پیام
