نظام پرداخت دستمزد؛ قربانی فقدان شناخت دقیق از مدل توسعه + صوت
کارشناس اقتصادی گفت: در کشوری که هنوز مدل توسعه حاکم نیست معلوم است در بحث اشتغال میان رابطه کارگر و کارمند با کارفرما و مدیر مشکلات متعدد اعم از عدم عدالت در برابری دستمزد و تعدد قراردادهای بعضاً ناعادلانه را نظاره‌گر باشیم.
وضعیت نظام پرداخت حقوق و دستمزد همواره از جمله انتقادات حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور بوده و در محافل و جلسات مختلف نسبت به ناعادلانه بودن نظام پرداخت حقوق و دستمزد اعتراض کرده است. رئیس قوه مجریه تدوین و اجرای نظام عادلانه پرداخت حقوق را امری مهم و ضروری می‌داند و در این راستا به سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه مأموریت داده تا سیستم پرداخت حقوق و دستمزد شفاف و عادلانه شود. رئیس جمهور معتقد است آنچه امروز اجرا می‌شود غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود.
وکلای ملت در بهارستان هم با انتقادات رئیس دولت سیزدهم هم‌سو و هم‌نظر هستند. محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی یکی از منتقدان اصلی نظام ناعادلانه پرداخت حقوق و دستمزد است. وی تصریح می‌کند: « بعضی کارکنان حقوق بیشتر و برخی دیگر با همان شرایط حقوق کمتری می‌گیرند و این اتفاق در سطوح استانی و ملی و حتی در یک دستگاه رخ می‌دهد و بی‌عدالتی‌هایی صورت می‌گیرد. وجود چنین بی‌عدالتی‌هایی به هیچ‌عنوان قابل قبول نیست. در بحث پرداخت حقوق حتماً باید عدالت داشته باشیم و براساس جایگاه و پست‌هایی که تعریف شده این عدالت به مرحله اجرا برسد. معنایی ندارد که یک وزارت‌خانه کارمندان ستادی خود را به‌صورت کامل تأمین کند ولی در سطح استانی و شهرستانی حقوق و مزایای کمتری به کارکنان خود پرداخت کند.»
به دنبال دستور رئیس جمهور و مطالبه نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور برای اصلاح رویه حاکم بر نظام پرداخت حقوق و دستمزد فوراً وارد عمل شد و اصلاح این رویه را آغاز کرده است. روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی در اطلاعیه‌ای آورده است: «روز ۲۲ دی پس از دریافت دستور فوری رئیس جمهور، به سرعت برنامه‌ریزی برای تشکیل کارگروه ویژه «تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور» در دستورکار این سازمان قرار گرفت و از همان شب پس از برگزاری جلسه توجیهی و تقسیم کار، فعالیت خود را آغاز کرد. این کارگروه تحت عنوان «ستاد جهادی شهید مهدی باکری» به ریاست میثم لطیفی؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، از هفت کمیته «علمی»، «آمار و هوشمندسازی»، «حقوقی»، «ایثارگران»، «محتوایی»، «رسانه» و «پشتیبانی» تشکیل شد و در حال حاضر به صورت شبانه‌روزی و بدون تعطیلی تا انجام دستور فعال است.»
نگاه سلیقه‌ای به نظام پرداخت دستمزد
مهدی زریباف، اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، درباره ضرورت اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد گفت: نظام پرداخت حقوق و دستمزد در کشور ما قابل اصلاح است و موضوعی نیست که نتوان آن را اصلاح کرد. برای اینکه پرداخت دستمزدها اصلاح شود و منطبق با عدالت باشد، ابتدا بهتر است در ساختار سیستم حقوق و دستمزد تغییرانی لحاظ شود. متأسفانه نظام پرداخت حقوق و دستمزد در کشور با سلیقه مدیران و مسئولان پیش رفته؛ یعنی سلیقه‌ای عمل شده و چارچوب مشخصی ندارد که خود این ناهماهنگی‌ها و سلیقه‌ای رفتار کردن مسئله‌ساز شده است.
وی با پیشنهاد راهکاری افزود: سازمان اداری و استخدامی و نهادهای مسئول باید در تعامل با یکدیگر کمیته‌هایی را راه‌اندازی کنند تا در این کمیته‌ها و به منظور عادلانه کردن نظام پرداخت برنامه‌های کوتاه‌مدت و سپس همیشگی ارائه شود. اگر دولت سیزدهم در عادلانه شدن نظام پرداخت حقوق و دستمزد جدیت دارد باید از مسیر علمی و کارشناسی آن را دنبال کند و صرفاً با چند صحبت و سخنرانی و اظهارنظر و نیز تصمیمات خلق‌الساعه اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد و مسیر گذشته اصلاح نمی‌شود.
کارشناس اقتصادی به موضوع اصلاح قراردادهای کاری اشاره کرد و گفت: قراردادهای متعدد کاری نتیجه همان نگاه بخشی، جزئی و موردی است و تصمیم‌گیری‌هایی هم که برای کارمندان و کارکنان گرفته می‌شود از چنین نگاهی نشئت می‌گیرد و متأسفانه مدیران ادارات هم برای اصلاح چنین رویکردهایی قدمی برنداشته‌اند، بلکه بعضاً مشاهده شده بر انواع قراردادها هم می‌افزایند!
نظام پرداخت؛ قربانی عدم شناخت دقیق از مدل توسعه
وی با بیان اینکه همه مسائل در اداره جامعه به یکدیگر گره خورده است، اظهار کرد: در کشوری که هنوز مدل توسعه حاکم نیست معلوم است در بحث اشتغال میان رابطه کارگر و کارمند با کارفرما و مدیر مشکلات متعدد اعم از عدم عدالت در برابری دستمزد و تعدد قراردادهای بعضاً ناعادلانه را نظاره‌گر باشیم. هنوز مشخص نیست در حوزه توسعه به کدام سمت‌وسو باید رفت یا قرار است کدام ساختار از توسعه را پذیرفت؛ سرگردانی در تعیین مسیر روابط شغلی را تحت تأثیر قرار داده است.
زریباف با بیان اینکه متولی اصلی عادلانه شدن نظام پرداخت حقوق و دستمزد خود دولت است، تأکید کرد: سیاست خرده‌تراشی می‌تواند دولت را به هدف و مقصود خود برساند. براساس این سیاست از رقم حقوق‌های بالا کاسته و به حقوق‌های پایینتر افزوده می‌شود. همچنین در کنار این اقدام دولت باید تعریف دقیق و کاملی از واژه «عدالت» ارائه دهد تا بداند عدالت در نظام پرداخت چیست. متأسفانه هنوز دولت سیزدهم به یک تعریف واحد از عدالت دست نیافته و تا زمانی‌که فهم مشترک در رابطه با عدالت ایجاد نشود نمی‌توان ساختار پرداخت حقوق و دستمزد را اصلاح کرد. به باور من در این زمینه اتاق فکری که به دولت خط می‌دهد یا سازمان اداری و استخدامی می‌توانند اثرگذار باشند.
وی درباره موانع پیش‌روی عادلانه شدن نظام پرداخت حقوق و دستمزد گفت: طبیعی است آن‌هایی که سال‌هاست حقوق‌های نجومی دریافت کرده و در ساختار دولتی پول حرام به دست آورده‌اند در برابر عدالت مقاومت کنند. در دولت قبل فسادهای بسیاری اتفاق افتاده که مقابله دولت آقای رئیسی با هریک از این فسادها تحسین‌برانگیز خواهد بود.
این استاد اقتصاد معتقد است، عدالت از سطوح مختلفی برخوردار است که شناخت دقیق از این سطوح دولت را در تحقق برنامه‌هایش یاری خواهد کرد و کاهش فاصله پرداخت‌ها نیازمند اقدام انقلابی دولت است و از همه مهم‌تر اینکه سران دو قوه دیگر باید به دولت یاری رسانند و در این میان جلسات سران قوا نقش مهم و پررنگی دارد و طرح این موضوع در جلسه سران قوا اثرگذار خواهد بود.
ملاک پرداخت حقوق
وی در پایان بیان کرد: پرداخت حقوق‌های نجومی یا عدم عدالت در پرداخت حقوق اصلاً شیوه خوبی برای جذاب کردن مناصب مدیریتی نیست و صرفاً فساد و رانت را به‌دنبال دارد. بهتر است دولت در گام‌های ابتدایی تحقق عدالت در توزیع دستمزد، «مدیران نجومی‌بگیر را به کل کنار بگذارد»، «جذابیت مدیریتی را منوط به حقوق‌های غیرمتعارف نکند» و «نوع و کیفیت خدمات و نیز تخصص» ملاک پرداخت حقوق قرار بگیرد.
