نقش نظام دوگانه بانکداری مالزی در رشد تأمین مالی اسلامی

به گزارش ایکنا، نظام تأمین مالی اسلامی در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی از بخشی جانبی در نظام اقتصادی، رفته رفته در حال تبدیل شدن به یکی از بخش‌های اصلی در نظام اقتصادی و بانکی است.

مالزی یکی از همین کشورها است که در سال‌های اخیر تلاش کرده خود را به عنوان مرکزی برای نظام تأمین مالی اسلامی در منطقه جنوب شرق آسیا و جهان مطرح کند.

در طول چهار دهه گذشته، نظام تأمین مالی اسلامی به بازاری با بیش از 300 مؤسسه در بیش از 75 کشور تبدیل شده است. تحلیلگران تخمین می‌زنند که ارزش کل دارایی‌ها در نظام تأمین مالی اسلامی جهان به بیش از 2 تریلیون دلار برسد و در میان کشورهای آسیایی، نقش مالزی در امور مالی اسلامی منحصر به فرد است.

نظام تأمین مالی اسلامی در مالزی از زمان معرفی در سال 1963 شاهد رشد فوق‌العاده‌ای در تقاضا، پذیرش و توسعه بوده است. این سیستم با تأسیس هیئت صندوق زائران مالزی (تابونگ حاجی) اولین گام خود را برای ورود به نظام اقتصادی مالزی برداشت. اولین بانک اسلامی کشور، بانک اسلام مالزی برهاد (Bank Islam Malaysia Berhad) موسوم به BIMB در 1 جولای 1983 فعالیت خود را آغاز کرد و نظام تأمین مالی اسلامی مالزی وارد مرحله تازه‌ای شد.

از آن زمان، BIMB به جزء اصلی نظام تأمین مالی اسلامی مالزی تبدیل شده است. مدل مالزی با هدف توسعه و جایگزینی مدرن برای رفع نیازهای مالی است و باعث شده که این نظام تأمین مالی اکنون به یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های بانکداری اسلامی در جهان تبدیل شود.

از دهه 1970، مالزی طرح مفصلی را برای توسعه داخلی نظام تأمین مالی اسلامی به یک سیستم بانکداری دوگانه کامل تا سال 2020 طراحی کرده است. تصویب قانون بانکداری اسلامی در سال 1983، تأسیس اولین بانک اسلامی را در مالزی امکان‌پذیر کرد و از آن زمان، مؤسسات مالی متعددی به بازار تأمین مالی اسلامی مالزی پیوستند. تا پایان سال 2008، مالزی دارای 17 بانک اسلامی بود که بر ارائه محصولات و خدمات مالی اسلامی تمرکز داشتند. علاوه بر این، سایر مؤسسات مالی مانند بانک‌های تجاری، بانک‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های مالی در فعالیت‌های مالی اسلامی مشارکت دارند.

مقررات امور مالی اسلامی در مالزی از سوی بانک مرکزی این کشور، بانک نگارا(BNM) و وزارت دارایی مالزی که مستقیماً در نظارت بر فعالیت‌های مالی اسلامی داخلی دخالت دارند، تنظیم می‌شود. پنجره‌های بانکداری اسلامی در بانک‌های متعارف و همچنین شرکت‌های تابعه که صرفاً برای تسهیل تراکنش‌های مالی اسلامی کار می‌کنند مجاز هستند. مؤسسات مالی متعارف و اسلامی با نظارت سیستم بانکداری دوگانه مالزی، در مجاورت یکدیگر در بازار فعالیت می‌کنند.

براساس قانون بانکداری اسلامی مالزی در سال 1983، که برای اداره رویه‌های مالی اسلامی مالزی وضع شد، هیئت‌های شرعی جداگانه در BNM و کمیسیون اوراق بهادار از طریق نظارت متمرکز بر کار مؤسسات مالی اسلامی نظارت دارند.

در حوزه تأمین مالی اسلامی، سرمایه‌گذاری بخش قابل توجهی از تجارت را شامل می‌شود و صکوک(اوراق قرضه اسلامی) بخش بزرگی از خدمات نظام تأمین مالی اسلامی را تشکیل می‌دهد. در مالزی، صکوک برای اولین بار توسط دولت این کشور در سال 2002 عرضه شد و این عرضه صکوک در سال 2020 و برای حمایت از کسب و کارهای ضربه خورده از بحران کرونا ادامه یافت.

البته نظام تأمین مالی اسلامی در مالزی با وجود تمام نقاط قوت خود با مشکلاتی مواجه است. چالش مدیریت ریسک، بزرگترین مشکل مؤسسات مالی و بانک‌های اسلامی در مالزی است و این چالش‌ها شامل محدودیت‌های سرمایه انسانی، تضمین کیفیت، استانداردسازی مقررات و حاکمیت شرکتی است.

کمبود کارشناسان عالم که در حوزه مسائل مالی اسلامی تخصص دارند نیز مشکل دیگری است که مالزی به مانند سایر کشورهایی که نظام تأمین مالی اسلامی را پذیرفته‌اند، با آن مواجه است. در واقع، این افراد متخصص که در مورد مسائل اقتصادی و شریعت اسلامی آموزش دیده هستند، باید هر تراکنش مالی، محصول و خدمتی را با توجه به پایبندی به اصول شریعت ارزیابی و تأیید کنند. با توجه به کمبود این افراد واجد شرایط توسعه محصولات و خدمات مالی جدید به‌طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود، زیرا هر یک باید آزمون هیئت نظارت شرعی بانک را پشت سر بگذارند.

چالش‌های مهم دیگر، حفظ تضمین کیفیت مبتنی بر شفافیت در مواجهه با رشد قابل توجه است. رویه‌های بانکی مبتنی بر شریعت مستلزم آن است که هم ریسک و هم بازده قبل از انجام معامله برای شرکت‌کنندگان در بازار افشا شود. استانداردسازی مقررات مشکل دیگری است که در مالزی وجود دارد.

با این همه، تنوع محصول، یک عنصر کلیدی در گسترش تأمین مالی اسلامی در سراسر جهان بوده و مالزی نیز با توجه به مدیریت مناسبی که در این حوزه دارد، وضعیت خوبی در بین کشورهای اسلامی دارد. در واقع این باور به‌طور گسترده در میان فعالان بازار وجود دارد که خدماتی مانند انتشار و تجارت صکوک، تکافل، تأمین مالی پروژه، مشتقات، سهام خصوصی، بانکداری، خدمات بانکی خرده‌فروشی و محصولات املاک و مستغلات باعث توسعه تأمین مالی اسلامی در مالزی خواهد شد.

از طرف دیگر، از آنجایی که تعداد مؤسسات مالی اسلامی همچنان در حال افزایش است، تفاوت در کاربرد شریعت در معاملات بانکی به موضوع برجسته‌تری تبدیل می‌شود. کشورهایی مانند مالزی که به دنبال تثبیت خود به‌عنوان قطب منطقه‌ای مالی اسلامی هستند در این راه تلاش می‌کنند در مورد مسائل مرتبط با شریعت اسلامی و مسائل اقتصادی به مرکزی برای سایر کشورها تبدیل شوند. این موضوع با وجود همکاری منطقه‌ای  با سایر کشورها مانند اندونزی و سنگاپور نقش مهمی در تبدیل مالزی به یک مرکز بزرگ تأمین مالی اسلامی بازی خواهد کرد.

گزارش از محمدحسن گودرزی