دو شرط توفیق دولت در عرصه اقتصاد + صوت
سرپرست پیشین وزارت اقتصاد گفت: اگر دولت سیزدهم فقط بر تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی متمرکز شود و رصد فعالان اقتصادی را به‌صورت هوشمندانه دنبال کند و سپس از فعالیت‌های اقتصادی غیرمولّد با غیرجذاب کردن این نوع فعالیت و با کارا کردن نظام مالیاتی جلوگیری کند، تحول اساسی را در عرصه اقتصاد ایجاد خواهد کرد.
حسین صمصامی، سرپرست پیشین وزارت اقتصاد و استادیار دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، با بیان اینکه اگر به آمار‌های کلان اقتصادی نگاهی بیندازید، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹، یک درصد بوده و تورمی حدود ۴۰ درصد را هم داشتیم، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ هم تقریباً رشد اقتصادی دو، سه درصد و تورم هم فعلاً بیش از ۴۰ درصد است. براساس آمار‌های ۶ ماهه بانک مرکزی، رشد سرمایه‌گذاری در ۶ ماه اول منفی بود. این آمار‌ها حکایت از آن دارد که یک مجموعه سیاست‌های اقتصادی باید اجرا شود که نه در دولت قبل اجرا شد و نه در این دولت. البته عمر زیادی از دولت آقای رئیسی نمی‌گذرد، اما انتظار داریم این مجموعه سیاست‌ها را که در مناظرات انتخاباتی هم به آن اشاره کرده اجرایی سازد.
وی افزود: نکته مهم این است که اکنون در فضای اقتصادی به‌سر می‌بریم که فعالیت‌های تولیدی و مولّد جذابیت‌های لازم را برای تولیدکنندگان ندارد. در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ و براساس اطلاعات بانک مرکزی، بانک‌ها بیش از دو هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه کرده‌اند؛ یعنی حدود ۵۰ درصد کل نقدینگی کشور که بانک‌ها در این ۹ ماه تخصیص داده‌اند. این پرسش مطرح می‌شود با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد این وام‌ها سرمایه در گردش تولیدکنندگان بوده، کجا هزینه شده‌اند در حالی‌که آمار سرمایه‌گذاری هم منفی بوده است. از طرف دیگر حساب کنید بخش‌های غیرمولّد برای افراد جذاب است.
رهاشدگی اقتصادی و جذابیت فعالیت‌های غیرمولّد
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: رهاشدگی در عرصه اقتصاد، فعالیت‌های مولّد اقتصادی را برای افراد و تولیدکنندگان از جذابیت انداخته است. از سال ۹۰ تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفتهایم و قیمت ارز به شدت افزایش پیدا کرده و این افزایش شدید در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به اوج خود رسیده و کماکان هم این وضعیت ادامه دارد. اگر آقای رئیسی می‌خواهد در سال ۱۴۰۱ به وضعیت اقتصادی کشور سروسامانی دهد باید چند اقدام اساسی را مدنظر داشته باشد؛ اول اینکه بودجه‌ای که برای سال جدید بسته کاملاً تورمی است. از یک طرف آمده تمام ارز حاصل از فروش نفت و گاز را با ETF سنجیده؛ یعنی همان ارز نیمایی که به ارز بازار آزاد متصل است. این قطعاً پایه پولی را افزایش می‌دهد. همچنین دولت می‌خواهد برای سال جدید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و همچنین متوسط نرخ ارز مؤثر را در کشور افزایش دهد و قطعاً این تصمیمات منتج به آثار تورمی خاص در بازار خواهد شد. در شرایط کنونی حتی اگر برجام هم امضا شود، با این سیاست‌هایی که در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده و با این تکالیف بودجه‌ای انتظار تورم بیشتری را باید داشت.
بیشتر بخوانید:
صمصامی اضافه کرد: دوم اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ زمینه‌های مناسبی هم برای فعالیت‌های تولیدی ایجاد نمی‌کند. همچنین در این بودجه بیش از ۶۰ درصد مالیات افزایش پیدا کرده که اگر این افزایش مالیات از طریق شناسایی دقیق پایه‌های مالیاتی و فعالیت‌های غیرمولد باشد، خوب است، ولی ظاهراً این‌گونه نیست. براساس صحبت‌هایی که آقای رئیسی انجام داده قرار بر این بود که تا پایان سال گذشته پایگاه‌های اطلاعاتی راه‌اندازی شود تا مبنای شناسایی فعالان مولد از غیرمولد و مبنای شناسایی پایه‌های مالیاتی باشد و همچنین قرار بود این پایگاه مبنایی برای تعیین پایه‌های مالیاتی و مبنای هدایت صحیح نقدینگی باشد. طبق گفته رئیس‌جمهور کشورمان قرار بود این پایگاه اطلاعاتی به یکدیگر متصل و هدفمند شود و بر عملکرد فعالان اقتصادی نظارت دقیق صورت گیرد. تا زمانی‌که این موضوع اتفاق نیفتد هیچ سیاستی به سامان نخواهد نشست.
کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولّد با پایگاه‌های اطلاعاتی
وی با بیان اینکه رئیس دولت سیزدهم در مدت چهارساله عمر دولتش اگر فقط و فقط بر پایگاه‌های اطلاعاتی متمرکز شود و رصد فعالان اقتصادی را به‌صورت هوشمندانه دنبال کند و سپس از فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد با غیرجذاب کردن این نوع فعالیت و با کارا کردن نظام مالیاتی جلوگیری کند، تحول اساسی را در عرصه اقتصاد ایجاد خواهد کرد، گفت: در غیر این‌صورت هر سیاستی بدون وجود پایگاه‌های اطلاعاتی سامان نخواهد یافت. نکته بعدی این است که به هر حال فضای موجود و بازار دارایی‌ها با این سیستمی که اکنون به پیش می‌رود مانع از رشد فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی نخواهد شد؛ چراکه ارز به یک بازار ناکارای مختل‌شده سپرده شده است و در این بازار دلال و قاچاقچی فعال هستند و این افراد نرخ ارز را تعیین می‌کنند و چنین رویه‌ای زمینه بورس‌بازی را فراهم خواهد کرد.
فقدان آرایش جنگی در جنگ اقتصادی
سرپرست پیشین وزارت اقتصاد با بیان این مطلب که شعار‌های مدنظر رهبر معظم انقلاب در حوزه مسائل اقتصادی زمانی محقق خواهد شد که بورس‌بازی پایان یابد، نظام مالیاتی کارا شود و بودجه‌ریزی مناسب صورت گیرد، عنوان کرد: در جهاد تبیین یکی از عرصه‌هایی که باید به خوبی تبیین شود، جنگ اقتصادی است. همه ما می‌دانیم که در جنگ اقتصادی قرار داریم، اما آرایش جنگی متناسب با آن در نظر گرفته نشده است. اگر مسئولان بدانند که اولویت اول دشمن در جنگ اقتصادی تضعیف ارزش پول ملی است تا از این طریق افزایش قیمت‌ها را رقم بزند و در نهایت شکاف طبقاتی شدت پیدا کند که این شکاف طبقاتی نارضایتی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت، قطعاً در عرصه سیاست‌گذاری تجدیدنظر می‌کنند تا مبادا در زمین دشمن بازی کنند.
صمصامی تأکید کرد: جنگ اقتصادی باید به خوبی برای مردم و مسئولان تبیین شود. جنگ اقتصادی یکی از جنبه‌های جنگ نرم محسوب می‌شود و دشمن در این عرصه به دنبال تحریک مردم علیه نظام است و متأسفانه بودجه ۱۴۰۱ متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نوشته نشده و اثرگذاری اندکی در مقابله با آن دارد.
وی عدالت را یکی از مظاهر جهاد تبیین عنوان کرد که باید در سال ۱۴۰۱ مدنظر قرار گیرد و در همین رابطه گفت: همانطورکه گفتم حدود دو هزار هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ تسهیلات پرداخت شده که بخش قابل توجهی از این تسهیلات به بخش‌های غیرمولدّ اقتصادی سوق پیدا کرده و همین مسئله به توزیع ناعادلانه ثروت و شکاف طبقاتی منتهی می‌شود. دولت سیزدهم باید تلاش کند که در سال جدید از جذابیت فعالیت‌های اقتصادی غیرمولّد بکاهد و بر هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید نظارت جدی داشته باشد تا عدالت در کشور گسترش پیدا کندو به مرور زمان فقر کاهش پیدا کند. باید بدانیم که با پول‌پاشی فقر کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه تورم را هم افزایش می‌دهد.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
