به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، سیدامیر مرتضوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی، امروز ۹ تیرماه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه با حضور مسئولان شورای عالی استان و اصحاب رسانه در محل مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: در راستای سند تحول قوه قضائیه، مقام معظم رهبری در روز هفتم تیرماه در جمع مسئولان قوه قضائیه به اجرای دقیق سند تحول قضایی تأکید داشتند. از اینرو طبق فرمایشات ایشان کارشناسان میتوانند نقش مهمی را در اجرای این سند داشته باشند ما را یاری کنند و امیدواریم که در استان نیز این اتفاق رخ دهد.
وی عنوان کرد: ما در این مرکز تقریباً 650کارشناس داریم و 350نفر هم در حال کارآموزی هستند که به زودی به این جمع ملحق خواهند شد که در مجموع کارشناسان ما در استان به 1000نفر میرسند. همچنین در کانون کارشناسان هم 1800کارشناس داریم که در این دو مجموعه، جمعاً نزدیک به 2800 کارشناس داریم که در رشتههای مختلف در حال فعالیت هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: از رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان تقاضا دارم که تا چند ماه آینده اقداماتی که بناست انجام دهند را عملی کنند و در راستای اجرای سند تحول نیز به ما گزارش کار خود را بدهند که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. در این میان یکی از این اقداماتی که ایشان به آن اشاره کردند ایجاد سامانههایی بود که هرچه بر روی این سامانهها تمرکز کنیم و تقویت شوند، رضایتمندی بیشتری را به دنبال خواهد داشت، چرا که امری بسیار مهم و موثر است.
مرتضوی خاطرنشان کرد: اما یکی از مواردی که امروزه دستگاه قضایی با آن مواجه است و متاسفانه روز به روز رشد قارچ گونهای هم دارد، حجم و کثرت پروندههای ورودی به دادگستری است که علیرغم تلاشهایی که همکاران قضایی در جهت کاهش این پروندهها دارند اما باز هم این حجم از پروندهها به قوت خود باقی است.
وی بیان کرد: کارشناسان دادگستری میتوانند کمک شایانی در جهت کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی داشته باشند. اگر پروندهای به کارشناسی ارجاع داده شد، آن کارشناس تنها در رشته تخصصی خود کارشناسی نکند، بلکه کارشناسان باید تلاش کنند که پرونههایی را که در حوزه تخصصی آنها نیست، اما آن را حلوفصل کنند. در حقیقت مأموریت ما در قوه قضائیه این است که همگی باید در این مجموعه تلاش و در حل و فصل پروندهها به قاضی کمک کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی عنوان کرد: حال این موضوع مطرح میشود که کارشناسان تا چه اندازه نقش داشتهاند که پروندهای را در نطفه خفه کنند تا از یک پرونده، پروندههای دیگری به وجود نیاید؟. بنابراین این مهم باید توسط کارشناسان دادگستری مورد توجه قرار گیرد.
مرتضوی بیان کرد: در این میان یک سری پروندههای معوقی هستند که ۱۷ مرتبه به مرحله کارشناسی ارجاع داده شده، این در حالی است که اگر کارشناسی این پرونده مستحکم و مستند باشد، چرا باید 17 مرتبه به کارشناس ارجاع داده شود و هزینههایی را در این مسیر صرف کند؟
مرتضوی اضافه کرد: به نوعی میتوان گفت که در این مسیر اقناع حاصل نمیشود و همین امر موجب تمدید چنین پروندهای میشود. به گونهای که گاهی با نظر سه کارشناس و یا حتی پنج کارشناس هم نمیتوانم قانع شوم، چرا که نظراتشان تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند و به نوعی دچار سردرگمی میشوم و به همین دلیل آن پرونده را مجددا به یک کارشناس دیگری ارجاع میدهم و همین کار باعث میشود که گاهی یک پرونده بارها به مرحله کارشناسی ارجاع داده شود.
وی خاطرنشان کرد: از اینرو کارشناس باید به صورت جدی ورود پیدا کند و به صورت مستند و مستدل بنویسد تا زمانیکه من آن را میبینم اقناع شوم و دیگر نیازی ندانم که آن پرونده را مجددا به یک کارشناس بعدی ارجاع دهم. در واقع تکرار کارشناسیها زمانبر است و برای اینکه این کار با سرعت بیشتری پیش رود و زمان کمتری صرف شود، کارشناسان ما باید با دقت بیشتری کار خود را انجام دهند و ما را در این مسیر یاری کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: در سند تحول بحثی در خصوص توسعه روشهای حل اختلاف غیر از رسیدگیهای معمول قضایی وجود دارد که در این خصوص کارشناسی که یک پروندهای را حل میکند باید به گونهای آن را حل کند که پروندههای دیگری ذیل آن پرونده تشکیل نشود. به عنوان مثال اگر زوجی به دلیل نفقه با یکدیگر مشکل دارند باید این مشکل آنها به گونهای حل شود که در آینده پروندههای مهریه، طلاق، حضانت و... برای آن زوج تشکیل نشود.
مرتضوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز کمیتهای را برای اراضی قولنامهای در حاشیه شهر مشهد تشکیل دادهایم تا شاید برخی از این افراد که آسیب دیده هستند و نمیتوانند هزینه دریافت سند رسمی خود را پرداخت کنند. از اینرو جلسهای را با ادارهکل ثبت اسناد، شهرداری، دستگاه قضایی و آستان قدس رضوی داشتهایم تا در جهت با یکدیگر همکاری لازم را داشته باشیم و این همکاری به جایی رسیده است که تا امروز ۴۰۰۰ سند قولنامهای به سند رسمی تبدیل شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: البته که این کار نیاز به یک کار مدیریتی دارد و با حل شدن یک پرونده هم حل نمیشود و به همین منظور ما از مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان انتظار داریم که این موضوع را ترویج دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: در واقع یک کارشناس دادگستری باید مدیر باشد تا تنها پرونده خود را رسیدگی نکند بلکه آن را مدیریت کند که در این صورت میتواند در کار خود رونق بیشتری داشته باشد.
مرتضوی خاطرنشان کرد: ما 18 شعبه احکام کیفری در مشهد داریم که هریک از شعب به صورت تخصصی به یک موضوع رسیدگی میکنند، زیرا ضمن رسیدگی، آسیبشناسی هم میکنند و در این صورت میتوانند مطالبهگری هم داشته باشند. در حقیقت این کار تخصصی کار بسیار خوبی است که در دادگاه کیفری و دادسرای ما شروع شده و به نظر میرسد که تا پایان سال جاری همه این کارها به سمت تخصصی شدن خواهند رفت.
وی اظهار کرد: به نظر من باید در این خصوص کمیتهای تشکیل شود و آسیب شناسیهای لازم صورت گیرد و گزارش کار به ما ارائه شود و ما نیز بتوانیم از این راهکارها استفاده کنیم. این در حالی است که ما در صنعت این کار را انجام دادهایم، به گونهای که 23 هیئت اندیشهورز تخصصی تشکیل دادهایم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: باید نیازسنجیهایی صورت گیرد تا در شهرستانهای استان نیز کارشناسان بومی داشته باشم، چرا که در این صورت کارشناسان به راحتی میتوانند کار رسیدگی به پروندههای شهرستانها را انجام دهند و دیگر نیازی نخواهد بود که کارشناسان از مشهد به شهرستانها سفر کنند و کار رسیدگی به پروندهها را انجام دهند. این دقیقا همان اقدام در سند تحول قضایی است که ما به دنبال آن هستیم تا این اتفاق رخ دهد.
انتهای پیام