بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی و مدیرمسئول پایگاه خبری ـ تحلیلی الف، در گفتوگو با خبرنگار ایکنا، درباره ویژگی مردمی بودن رئیسجمهور و دولت سیزدهم و حفظ این جهتگیری در یکسال اخیر گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای دولت سیزدهم توجه به مردم و تلاش برای خدمت به مردم است و این بیش از یک شعار و وعده خود را نشان داده و در سلوک رئیسجمهور و برخی وزرا مشخص است.
وی افزود: ارتباط نزدیک و تنگاتنگ رئیس جمهور و برخی وزرا با مردم و سفرهای استانی رئیسجمهور به همه استانهای کشور در این یکسال، دلالت بر این رویکرد و مشی مردمی دارد که در ضمن منجر به شناخت بیشتر دولت از وضعیت کشور شده است.
مقدم با تأکید بر اینکه سلوک و مشی مردمی دولت و رئیسجمهور ضمن اینکه فینفسه باارزش و قابل ستایش است، گفت: البته این امر به تنهایی برای نتیجه گرفتن کفایت نمیکند. بعد از یک دور سفر استانی به همه استانها و استخراج همه مسائل و مشکلات هر منطقه و مشاهده عینی آن توسط رئیسجمهور و وزرا، مردم منتظر اقدامات عملی بعد از این سفرها هستند و لذا باید یک دور دیگر منتظر ماند و نتیجه این وعدهها و سفرها را مشاهده کرد.
این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: لذا پیگیری جدی مصوبات و وعدهها از سوی دولت برای تحقق آنها بسیار ضروری است و این مسئله در صورت عملی شدن در بازگشت اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی بسیار کمک میکند.
مقدم اظهار کرد: در عین حال اگر این اتفاق محقق نشود همه آثار سفرهای استانی بر باد میرود و انگ و برچسب اقدام نمایشی و تبلیغاتی میخورد و کارکرد مثبت اولیه این سفرها و حضورهای مردمی از دست میرود و لذا اینها در کنار یکدیگر کامل میشوند. به عبارتی اگر رئیسجمهور به جایی سفر کرد، دستوری داد و مصوبهای وضع شد باید در مرحله بعد در فواصل مختلف گزارشگیری و پیگیری جدی از مقام مسئول انجام گیرد و نتیجه به مردم اعلام شود تا تکمیل این چرخه به برگشت سرمایه اجتماعی بینجامد.
مدیر مسئول پایگاه خبری ـ تحلیلی الف اظهار کرد: امروز متأسفانه وضعیت کشور به لحاظ سرمایه اجتماعی مناسب نیست که بخشی از آن مربوط به گذشته است که کمکم دچار ساییدگی و فرسایش شده است و این اقدامات دولت میتواند نقش مؤثری در بهبود این شاخص مهم داشته باشد اما اگر چرخه سفرهای استانی و دیدار و گفتوگو با مردم تا نتایج عملی و اجرای وعدهها کامل نشود، دولت حتما با نقصان جدی روبرو خواهد شد.
مقدم درباره جدیت و اراده دولت سیزدهم در مسئله گسترش عدالت و مبارزه با فساد گفت: در مبارزه با فساد باید به یک سری نکات توجه داشت؛ اول اینکه اساسا نمیتوان کاری کرد که در کشور در همه ابعاد فسادی رخ ندهد و این در هیچ جای دنیا و حکومتی اتفاق نیفتاده و حتی در بهترین حکومتها که حکومت امیرالمومنین علی(ع) و پیامبر(ص) بوده بعضی از موارد فساد حتی در سطح کارگزاران منصوب، گزارش شده است. بنابراین از بین رفتن کامل فساد گزینهای منتفی است.
وی ادامه داد: نکته دوم این است که باید زیرساختهای فسادزا منهدم شده و از بین برود. الان زیرساختهایی در کشور وجود دارد که فسادزا است و منشأ فساد هستند که در قوانین و ساز و کارهای اجرایی وجود دارند. یک نمونه آن عدم شفافیت در نظام بانکی است که پولهای کلان به حساب یک شخص میآید که بعضا یک زن خانهدار یا یک کودک است و هیچ رصد و پیگیری وجود ندارد که خیلی از اینها برای پولشویی و فرار مالیاتی و شکل گرفتن پولهای کثیف است.
مقدم یادآور شد: این موارد نیاز به اصلاحات زیرساختی دارد که دولت سیزدهم بخشی از این اصلاحات را آغاز کرده و در حال انجام است اما زمانبر است و الان دولت نمیتواند با یک فرمان این مسائل را حل کند. امروز کشور نیازمند اصلاحات جدی در نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام گمرکی و ... است تا بخشی از فساد به لحاظ ساختاری از بین برود.
وی برخورد بازدارنده و مؤثر با عوامل فساد را اقدام مهم دیگر در این راستا دانست و گفت: تکرار موارد فساد در برخی مسائل نشان از عدم بازدارندگی قوانین دارد که نیاز به تغییر و اصلاح قوانین را ضروری میکند و اینها مسائلی است که در حال انجام است و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این یکسال در حال کار بر روی اصلاح برخی از این زیرساختها است اما باید زمان داد که نتایج آن برای مردم مشخص شود.
مقدم افزود: مسئله دیگر در بحث مبارزه با فساد، اقدامات فرهنگی رسانهها در جهت تشریح و تبیین برنامهها و تصمیمات ضد فساد دولت برای مردم است تا کار دستگاهها راحت شود. برای نمونه وقتی نظام بانکی بر روی تراکنشها متمرکز میشود یا بحث مالکیت کارتخوانها و مالیاتستانی از آنها را دنبال میکند به خاطر فسادهایی است که در این نقطه وجود دارد و رسانهها باید به نحوی این برنامه دولت را برای مردم بیان کنند تا تلقی سرک کشیدن به حساب مردم ایجاد نشده و مردم به تصمیم و برنامه دولت اطمینان پیدا کنند. یکی از اقدامات خوب دولت در این رابطه تفکیک بین حسابهای شخصی و تجاری است که میتواند فرآیند شفافسازی و فسادزدایی را تکمیل کند. مجموعه اقداماتی که مثال زدم نشان میدهد دولت اراده جدی در مبارزه با فساد و شفافیت دارد و در حال حرکت در این مسیر است اما به طور طبیعی باید کمی فرصت داد و منتظر نتایج آشکار و عملی این اقدامات بود.
مقدم درباره ارزیابی خود از نوع رابطه دولت با رسانهها برای اطلاعرسانی دقیق عملکرد خود به مردم و برخی نقدها به این رابطه گفت: مشکل ارتباط دولت با مردم از طریق رسانهها، تقریبا در همه دولتها وجود داشته و یکی از تذکرات همیشگی رهبر معظم انقلاب در دیدارها با هیئت دولت در دورههای مختلف همین مسئله بوده است اما این اشکال دو بخش دارد؛ یک بخش مربوط به داخل دولت و تیم رسانهای دولت است که در تیم رسانهای این دولت بسیاری از افراد با سابقه کار و مدیریت رسانهای حضور دارند و شاید خیلی این اشکال به خود دولت برنمیگردد هرچند باید هماهنگی بیشتر و مرکز فرماندهی واحدی داشته باشند.
این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: بخش دوم اشکال این است که واقعا اختلالاتی در انتقال پیام به وجود آمده و بخشی از این اختلالات محصول فضای جدید رسانهای در دنیا و به تبع آن در کشور ماست. یعنی افراد و جریانهایی به نام اطلاعرسانی، هم به دیواری برای انتقال پیامهای اصلی به مخاطب تبدیل شدهاند و هم با تولید پیامهای ناقص و جعلی در حال شکلدهی و جهتدهی به افکار عمومی هستند.
مقدم اظهار کرد: مسئله دیگر، به عنوان نکته مثبت، این است که رسانههای جدید ابزار و ظرفیت هستند و مردم خیلی از مطالب و خبرها را در تلویزیون با وجود آنکه پخش شده، ندیدهاند و در فضای دیگری که همان رسانههای جدید هستند، دیدهاند که نشان از ظرفیتهای این فضای دوم دارد و این پیام را میدهد که دیگر نمیتوان فقط به فضای رسانهای اول بسنده کرد.
مدیر مسئول پایگاه خبری ـ تحلیلی الف در پایان ابراز کرد: اینها نکاتی است که باید تیم رسانهای دولت به آنها توجه کرده و از کارشناسان مختلف در این رابطه استفاده کند و با ایجاد هماهنگی بین فضای اول و دوم رسانهای هم پیامهای مدنظر خود را منتشر کرده و در عین حال عوامل مزاحم انتقال پیام را تا حد ممکن از میان بردارد.
انتهای پیام