رشد اقتصادی پایدار با احساس رضایت شهروندان در تولید حاصل می‌شود

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، وحید ارشدی، استادیار اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی، در نشست تخصصی طرح پژوهشی «آثار اقتصاد مدیریت شهری بر اقتصاد شهر مشهد» از سلسله نشست‌های تخصصی هفته پژوهش و فناوری، شامگاه، 29 آذرماه، در سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، با بیان اینکه یکی از مسائل مدیریت شهری که باید در برنامه‌های سنواتی خود به آن توجه ویژه شود، اقتصاد مدیریت شهری است، اظهار کرد: از منظر اقتصاد مدیریت شهری هم چگونگی تجهیز منابع اهمیت دارد و هم چگونگی تخصیص منابع، آن‌هم منابعی که بخش عمده‌ آن از تحولات اقتصاد کشور و اقتصاد شهر تأثیر می‌پذیرد.

استادیار اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی گفت: اقتصاد مدیریت شهری بخشی از نظامات اداره شهر است که به تغییر و تحولات اقتصاد شهر گره خورده؛ چرا که شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد حقوقی در مقابل خدمات ارائه شده به شهروندان از منابع در جریان شهر تغذیه می‌کنند و به همه بازیگران شهر اعم از تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف‌کننده خدمت می‌دهد.

وی تصریح کرد: آنچه در این رابطه اهمیت پیدا می‌کند این است که نهاد شهرداری به‌عنوان بخش عمومی چه رویکردی را در اقتصاد شهری در پیش بگیرد تا اقتصاد شهر که مجموعه‌ای از زنجیره‌های ایجاد ارزش در بخش‌های مختلف است، به‌صورت روان‌تر بچرخد تا اقتصاد مدیریت شهری هم براساس اقتصاد شهر با کمترین اصطکاک و تنش به حرکت درآید؟

ارشدی بیان کرد: اقتصاد شهر برگرفته از نظام تولید، توزیع و مصرف شهروندان شهر است و تحت تأثیر کمیت و کیفیت زنجیره‌های ارزش و نوع حکمرانی اقتصادی نسبی شهر و نحوه ارزش‌گذاری عوامل تولید و توزیع قرار می‌گیرد.

استادیار اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی با اشاره به چگونگی تشکیل زنجیره‌های ارزش، میزان کمیت و کیفیت آن و نحوه بازیگری بازیگران و ذینفعان و میزان اثرگذاری آنها در اقتصاد شهر، گفت: دستمزدها، سودها، اجاره‌ها و بهره‌ها مجموع درآمد ملی شهر را تشکیل می‌دهد که به کارگران و صاحبان کار و سرمایه و نهادهای عمومی تولید زیرساخت‌ها، امنیت و عدالت تعلق می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در اقتصاد شهر به دلایل مختلف رانت ایجاد می‌شود، بیان کرد: میزان رانت‌های مختلف و چگونگی توزیع آنها می‌تواند کمیت و کیفیت درآمد ملی و نحوه توزیع آن تحت تأثیر خود قرار دهد. همچنین انواع سرمایه‌های مالی، فیزیکی، اجتماعی و معنوی و نحوه توزیع آن در اقتصاد شهر اثر دارد.

ارشدی در خصوص اقتصاد شهر و توزیع منافع، ادامه داد: هرم جمعیتی و تغییرات آن نیز در توزیع منافع بین بخش‌های مختلف اثرگذار است. همچنین نحوه رویکرد مدیریت منابع توسط دولت و بخش عمومی در تنظیم بازدهی‌ها بر توزیع منافع اثرگذار است.

استادیار اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی به ترسیم شاخصه‌های اقتصاد شهر مطلوب پرداخت و گفت: در این شرایط ظرفیت‌های بالقوه شهر شناخته شده و در جهت تکمیل زنجیره‌های ارزش و ایجاد تناسب و توازن در طول زنجیره فعال می‌شوند. زنجیره‌های ارزش در تمام مشاغل مفید شهر و توسعه‌دهنده اقتصاد شهر به‌طور متوازن شکل گرفته و علاوه بر منفعت بخشی، منفعت‌دهی را تأمین کند و تابع رفاه اجتماعی را حداکثر کند.

منفعت عمومی در رشد اقتصادی پایدار

وی با بیان اینکه منفعت عمومی در رشد اقتصادی پایدار همراه با توزیع عادلانه منابع و احساس رضایت شهروندان از مشارکت در تولید و کسب منافع حاصل می‌شود، اظهار کرد: هزینه‌های مبادله در شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش در بخش‌های مورد نیاز جامعه حداقل و هزینه‌های مبادله در فعالیت‌های سودآور حداکثر می‌شود.

ارشدی در تبیین شاخصه‌های اقتصاد شهر ادامه داد: در این وضعیت منافع تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان شهر به رقابت در بالا رفتن کیفیت و کاهش قیمت کالاها و خدمات به‌هم گره می‌خورد، همچنین منافع بین عوامل تولید به‌صورت عادلانه توزیع شود تا پایداری اقتصادی حاصل شود.

استادیار اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی افزود: در وضعیت مطلوب شهرستان‌ها، استان‌ها و کشورهای همجوار از محصولات و خدمات زنجیره اقتصادی شهر بهره‌مند می‌شوند، همچنین رانت‌های اقتصادی در جهت منافع عمومی باز توزیع می‌شود و اثرات خارجی منفی فعالیت‌های اقتصادی حداقل و اثرات خارجی مثبت فعالیت‌های اقتصادی حداکثر می‌شود.

وی با طرح این پرسش که اگر بخش عمده منابع اقتصاد شهرداری به بخشی از اقتصاد شهر گره بخورد، چه پیامدی دارد و چگونه اقتصاد شهر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به تبیین پیامدهای اقتصاد شهر از اتکا به اقتصاد مدیریت شهری با رویکرد تمرکز زدایی و تک منبعی پرداخت و گفت: اداره شهر به حجم بالایی از منابع اقتصادی نیاز دارد. وقتی مدیریت شهری از یک بخش اقتصاد همچون صدور پروانه ساخت و ساز، تراکم‌فروشی و تغییر کاربری اراضی و املاک شهری تزریق شود و این بخش راحت‌ترین و بیشترین منابع در اختیار شهرداری باشد که می‌تواند روی آن انواع ضوابط را بگذارد، ضوابط را به گونه‌ای انحصاری و بدون مشارکت مردم می‌گذارد که منابع شهرداری تأمین شود.

ارشدی تصریح کرد: در این شرایط شهرداری حتی تمایل دارد جرائم تراکم فروشی را نه به‌عنوان عوامل بازدارنده برای حفظ توازن منطقه‌ای در شهر، بلکه به‌عنوان درآمد مطلوب افزایش دهد و برای شهرداری ایجاد مطلوبیت می‌کند که نتیجه آن شهر بی‌هویت از منظر معماری است.

استادیار پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی بیان کرد: در این وضعیت مدیریت شهری وارد بازار زمین و مسکن می‌شود تا با ایفای نقش در قیمت‌گذاری، منافع اقتصاد مدیریت شهری را تأمین کند. ایجاد رانت برای مالکان بزرگ همچون آستان قدس رضوی و سایر ملاکان خواهد نمود.

وی با بیان اینکه شهرداری در این وضعیت چون وارد اقتصاد شهر می‌شود، تمایل به بزرگ شدن دارد، افزود: بزرگ شدن شهرداری به منزله گران شدن اداره شهر است و گران اداره کردن شهر منجر به مداخله بیشتر در اقتصاد می‌شود و شهرداری‌ها را به‌عنوان بنگاه‌های دلالی می‌شوند و بسترهای رانت‌خواری و فساد را شکل می‌دهند.

ارشدی در خصوص پیامدهای اقتصاد شهر از اتکا به اقتصاد مدیریت شهری با رویکرد تمرکزدایی و تک منبعی، گفت: بسترسازی برای فاصله طبقاتی شدید، تمایل به توزیع رانت برای عده‌ای، تمایل کمتر به شفافیت، جلوگیری از شفافیت به دلیل تضاد منافع، خروج سرمایه‌های انسانی و مالی به دلیل ناماندگاری منابع سرمایه‌ای در اقتصاد شهر، بروکراسی شدید و ایجاد مانع در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، کاهش مشارکت مردم در اقتصاد مدیریت شهری، برداشتن بار مالی از روی دوش شهرداری از دیگر پیامدهاست.

استادیار اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی با مطرح کردن اینکه برای رونق اقتصاد شهر از منظر اقتصاد مدیریت شهری چه باید کرد، بیان کرد: شهرداری با تغییر نوع خودگردانی شهر از تک‌منبعی به سوی اتکا به ظرفیت‌های در جریان شهر بدون مداخله‌گری با تنظیم‌گری بازار، بستر منفعت‌طلبی ایجاد کند و مدیریت شهری برای اداره خود، خود را نیازمند فعال شدن اقتصاد شهر ببیند.

وی ادامه داد: در وضعیت مطلوب، شهرداری همه مردم و سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی، معنوی شهر را می‌بیند و بستر احیای آنها را در جهت توسعه اقتصادی شهر و مردم، نه فقط سرمایه ملاکان و صاحبان دارایی‌ها ببیند. همچنین مدیریت شهر با شناسایی زنجیره‌های ارزش و به جامعه علامت‌‌دهی می‌کند که در کدام بخش وارد شوند تا زنجیره‌ها را تکمیل کند.

ارشدی گفت: بدین ترتیب مدیریت شهری بستر نوآوری و خلاقیت را فراهم می‌کند و بستر فرهنگ‌سازی کار و تلاش را تقویت و بستر فرهنگ سفته‌بازی را تضعیف می‌کند و از مسیر عوارض ناشی از خدمات و رونق کسب و کار شهر و ایجاد اثرات خارجی مثبت شهر منافع خود را کسب می‌کند.