جایگزین حبس برای ۵۰ محکوم سمنانی در حوادث اخیر

به گزارش ایکنا از سمنان، محمدجعفر عبدالهی، مدیر کل دادگستری استان سمنان، شب گذشته، 10 بهمن در جمع خبرنگاران با اشاره به سالروز پیروزی انقلاب و دهه فجر گفت: تولید محتوای مناسب در فضای مجازی، حضور در دوره آموزشی سواد رسانه‌ای، تعلیق مجازات، پابند الکترونیکی از جمله احکام صادره و جایگزین حبس برای برخی از این محکومان حوادث اخیر در استان بوده است.

وی ادامه داد: مطالبات ۸گانه مقام معظم رهبری به صورت جدی در دستگاه قضایی این استان پیگیری و عملیاتی شده که در این راستا حفظ و تأمین امنیت فضای روانی جامعه حساس است و نظارت و مدیریت مستمر بر رسیدگی تمام و کمال به پرونده‌های قضایی این استان انجام شده است.

عبدالهی یکی از چالش‌های مقرر در مأموریت‌های سند تحول و تعالی قضایی را ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری دانست و افزود: در راستای جامه عمل پوشاندن به دستور ریاست قوه قضائیه و با تأکید به مسئولان قضایی سراسر استان سمنان، نظارت بر روند مراحل تحقیق و رسیدگی صدور آراء قضایی انجام و این امر در پرونده‌های حوادث اخیر نیز اتفاق افتاده است .

وی به اجرای دستور ریاست قوه قضائیه در خصوص پرونده‌های حوادث اخیر اشاره و اظهار کرد: با هدف مدیریت و افزایش کیفیت روند رسیدگی به این پرونده‌ها احکام قضایی افرادی که میزان تأثیر عمل مجرمانه آنان در جامعه اندک و پشیمان بوده و ضرر و زیان به اموال عمومی و خصوصی وارد نکرده بودند و یا پیش‌بینی اصلاح و عدم ارتکاب جرم آنان در آینده وجود داشت، ارفاقات قانونی برای آنان اعمال شد.

به گفته عبدالهی؛ دستگاه قضایی استان تلاش کرده که رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها در زمان مناسب و با توجه به حساسیت‌ها، همراه با نظارت و کیفیت لازم باشد که بر این اساس اعمال ارفاق قانونی از نوع تعلیق اجرای مجازات درباره این نوع محکومان از نوع مراقبتی انجام و اشخاصی که امنیت روانی مردم را خدشه‌دار کرده به سازمان فضای مجازی استان معرفی شدند تا سواد رسانه را پس از حضور در دوره‌های آموزش عملی کسب کنند.

عالی‌ترین مقام قضایی استان با اشاره به اینکه برخی از محکومان این پرونده‌ها نیز مکلف به تولید محتوای مناسب در فضای مجازی شدند یادآور شد: تاکنون برای ۵۰ نفر از محکومان حوادث اخیر، مجازات‌های جایگزین حبس با استفاده از تسهیلات قانونی مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، پابند الکترونیک تعیین شد تا زمینه بازگشت شرافتمندانه آنان به جامعه و خانواده فراهم شود.

مدیرکل دادگستری استان سمنان در پایان گفت: با تلاش همکاران ۴۲ درصد از پرونده‌های قابل مصالحه ارجاعی به شوراهای حل اختلاف استان سمنان منتهی به سازش شده  که بر این اساس برای ۵۰۷ نفر از زندانیان استان در ۱۰ ماهه امسال رضایت گرفته شده است.