به گزارش ایکنا به نقل از روابطعمومی دادگستری یزد، مهدی اقبال، مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد گفت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، حل مشکلات و تسریع در مختومه کردن پروندههای قانون تعیین تکلیف، همواره به عنوان یکی از محورهای اصلی این قانون قرار گرفت و در این خصوص طرحها و پویشهای مختلفی اجرا شد.
وی افزود: در این راستا و سایر حوزههای ثبتی، اجرای پویشهای مختلف از جمله پویش فجر ۴۶ از شنبه ۲۰ تا امروز ۲۵بهمن ماه اجرا و بیش از ۶۵۰ پرونده با تلاش جهادی مدیران اداره کل، رؤسا و کارکنان در واحدهای ثبتی در ساعات بعد از ظهرها و روزهای تعطیل منجر به رأی و مختومه شده است.
عضو شورای قضایی یزد اضافه کرد: برای تسریع در رسیدگی به این پروندهها، یکی از اصلیترین برنامههای تعریف شده در اداره کل ثبت اسناد استان، همکاری گسترده با مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد بود که با همکاریها، دقتها و مسئولیتپذیری کارشناسان افزایش یافت.
اقبال با اشاره به اینکه رسیدگی به این پروندهها در اجرای ماده 17 قانون تعیین تکلیف با همکاری مرکز کارشناسان سریعتر شده است، بیان کرد: در این خصوص آرای مثبت صادره در پروندههای قانون تعیین تکلیف در سال جاری بیش از ۲ برابر آرای منفی بوده، این در حالی است که تا قبل از سال ۱۴۰۱ این آمار برعکس بود.
به گفته مدیرکل ثبت اسناد یزد، کل پروندههای ثبت نامی در قانون تعیین تکلیف تا امروز ۱۱۰ هزار پرونده میباشد که نسبت به ۱۰۶ هزار و ۵۵۰ پرونده رسیدگی صورت گرفته به عبارتی ۹۶ درصد از پروندههای تشکیلی تعیین تکلیف شده و ۴ درصد مابقی نیز تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد.
انتهای پیام