کد خبر: ۳۸۸۹۶۶۸

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۱

مسئولیت جزائی و مدنی در انتظار مخلان امنیت زیستی است

مستشار محاکم تجدید نظر دادگستری یزد با اشاره به اینکه راه شکست بیماری کرونا مسئولیت‌پذیری همه افراد جامعه است گفت: مسئولیت جزائی و مدنی در انتظار مخلان امنیت زیستی و سلامت جامعه است.

محمدرضا عرشیان، مستشار محاکم تجدید نظر دادگستری استان یزد، در گفت‌وگو با ایکنا یزد، با تقدیر از زحمات جهادگونه کادر درمانی و بهداشتی کشور در روزهای اخیر اظهار کرد: مدتی است که ویروس کرونا در صدر دغدغه‌های کشورهای جهان و نیز کشور عزیزمان ایران قرار گرفته و تعداد مبتلایان و بهبود یافتگان و نیز کسانی که جانشان را از دست داده اند در صدر اخبار رسانه‌های دنیا قرار دارد.

وی افزود: ویروسی که حسب اعلام مسئولان درمانی و بهداشتی کشور ، نخستین قربانی خود را اول اسفندماه سال 98 در استان قم گرفت و به تدریج در سراس کشور گسترش یافت تا جایی که علیرغم تمام تمهیدات اندیشیده شده روز به روز شاهد افزایش مبتلایان در کشور هستیم.

مستشار محاکم تجدید نظر دادگستری استان یزد با اشاره به سرعت بالای کووید 19 در انتقال اظهار کرد: این ویروس در مدت کوتاهی اکثریت کشورهای جهان را درگیر و تمامی فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و حتی بخش اعظمی از فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی را در سراسر جهان به تعطیلی کشاند.

معاون فرهنگی دادگستری استان تصریح کرد: اما آنچه امروز به یک چالش و نگرانی جدی تبدیل شده عدم رعایت نکات بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا از سوی تعدادی انگشت شمار است که همین امر زمینه ساز گسترش چرخه انتقال کرونا و افزایش آمار مبتلایان در کشور بوده تا جایی که امروز با بحران جدی در مهار سرعت انتقال این ویروس روبرو هستیم. یکی از جنبه‌های مقابله با این بحران برخورد با کسانی است که با عدم توجه و پایبندی به قوانین تعیین شده خود و دیگران را در معرض ابتلا به این بیماری قرار می‌دهند.

وی در تبیین قوانین موجود در حوزه بیماری‌های واگیردار در کشور افزود: براساس مبانی فقهی و حقوقی واضح است قانون در برخورد با افرادی که با علم و آگاهی به دارا بودن علائم ابتلا به کرونا و علیرغم تذکرات و اطلاع رسانی‌های صورت گرفته با بی اعتنایی به رعایت حق الناس سلامتی دیگر افراد جامعه را به خطر می‌اندازند و در صدد ایجاد اخلال در نظم اجتماعی و تهدید امنیت زیستی و سلامت جامعه و شهروندان اقدام می‌کند صحیح و قاطع است.

معاون فرهنگی دادگستری استان افزود: بر این اساس لازم است موضوع انواع مسئولیت اشخاص مبتلا به بیماری واگیردار کرونا مورد بحث قرار گیرد.

وی در خصوص مسئولیت جزائی ناقلان مبتلا به بیماری کرونا بیان کرد: براساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعریف جرم آمده، هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.

عرشیان تصریح کرد: با توجه به اینکه شرایط مسئولیت کیفری در ماده 140 قانون سه عنصر؛ عاقل، بالغ و مختار است و براساس تبصره ذیل ماده 145 قانون مذکور چنانچه شخصی که مسئولیت کیفری دارد براثر بی احتیاطی بی مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت، عدم رعایت مقامات دولتی و مانند اینها شامل عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی اعلامی از ناحیه مقامات ذیصلاح، مرتکب جرم شده و از طریق ادله اثبات در امور کیفری محرز شود، شخص مستحق مجازات و قوانین جزائی در مورد وی اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه بررسی مسئولیت جزائی اشخاص در این موضوع شامل سه گروه است گفت: گروه اول شامل مسئولیت جزائی مبتلایان، به بیماری‌های واگیردار که به لحاظ عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، ضوابط و مقررات ایمنی و سلامتی، عامل شیوع آن و انتقال به دیگران می‌شوند، این عده براساس تبصره ذیل ماده 688 قانون مجازات اسامی بخش تعزیرات، اقداماتی که علیه بهداشت عمومی و موجب آسیب به سلامت جامعه شود، دارای مجازات حبس است.

عرشیان اضافه کرد: به موجب ماده 9 قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار، هرکسی بداند مبتلا به بیماری واگیردار بوده و یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که باید حدس بزند که بیماری او واگیردار است و به واسطه او طرف مقابل مبتلا می‌شود، در صورتی که شخص آسیب دیده و یا ورثه او به مراجع قضایی شکایت کنند مبتلاکننده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

مستشار محاکم تجدید نظر دادگستری استان یزد افزود: بدیهی است در صورت مطالبه دیه یا خسارت وارده از ناحیه مصدوم، شخص مکلف به پرداخت دیه و خسارت وارده نیز خواهد بود.

معاون فرهنگی دادگستری استان با بیان اینکه گروه دوم شامل اغذیه فروشی‌ها، رستوران‌ها و ... هستند گفت: به موجب ماده 7 قانون اخیر الذکر اشخاصی که در مشاغل گوناگون صنایع غذایی مانند مراکز تولید مواد غذایی، رستوران‌ها و سایر مراکز فروش کالاهای مورد نیاز مردم فعالیت دارند و دارای علائم بیماری هستند مکلفند در درمانگاه‌های مخصوص نزد پزشکان متخصص حاضر و در صورت تشخیص بیماری واگیردار از ادامه فعالیت خودداری و ممنوع شوند و تا بهبودی کامل از طریق ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح حق شروع مجدد فعالیت ندارند و چنانچه در این جهت کوتاهی نمایند به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

عرشیان افزود: گروه سوم شامل سرپرستان خانواده است که باید نسب به افراد تحت تکفل خود در مواجه با این ویروس با رعایت کلیه ضوابط و مقرات بهداشتی پیشگیری لازم را انجام و از هرگونه اقدامی که موجب سهل انگاری و سرایت بیماری به اشخاص تحت تکفل می‌شود به شدت خودداری کنند.

وی تصریح کرد: چنانچه سرپرستان خانواده در امر درمان اشخاص تخت تکفل خود مسامحه کنند و بیماری در حال سرایت باقی بماند به موجب ماده 6 قانون فوق به جزای نقدی و حبس محکوم می‌شوند.

عرشیان در خصوص مسئولیت کسانی که ماسک، دستکش، دستمال کاغذی آلوده و ... را در مسیرهای تردد مردم رها می‌کنند گفت: بسیاری از افراد با احساس مسئولیت پذیری و رعایت بهداشت و سلامت جامعه از رها کردن ماسک و دستکش مصرفی و نیز دستمال کاغذی در کوچه و خیابان خودداری می‌ورزند مع الاسف اشخاصی هستند که با بی مسئولیتی و رها کردن اینگونه وسائل شخصی در معابر عمومی مرتکب تخلف شده و موجبات شیوع و تسری بیماری کرونا در جامعه می‌شوند که قانون گذار در خصوص اینگونه افراد تصریح کرده است ریختن زباله یا هرنوع کثافات در گذرهای عمومی ممنوع و متخلفان به مجازات محکوم می شوند.

مستشار محاکم تجدید نظر دادگستری استان یزد با اشاره به انتشار شایعات در شبکه‌های اجتماعی گفت: قانونگذار در مقابل کسانی که با انتشار اخبار دروغ که در صدد تشویش اذهان عمومی بوده و به تزلزل روانی و آشفتگی روحی در جامعه دامن می‌زنند کیفری بازدارنده را پیش بینی کرده است.

وی در خصوص مسئولیت مدنی ناقلان مبتلا به بیماری کرونا اظهار کرد: شهروندان علاوه بر مسئولیت اخلاقی و شرافتی که بر عهده دارند باید بدانند در جهت پرهیز از ارتکاب هرگونه اقدامی که امنیت زیستی و سلامتی جامعه را تهدید و به مخاطره می‌اندازد به شدت پرهیز کنند و خود را موظف به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی بدانند در غیر اینصورت با احراز شرایط تقصیر و انتساب آن به شخص مقصر، مسئولیت جدی قانونی متوجه شخص سهل انگار است.

عرشیان افزود: چنین اشخاصی علاوه بر مجازات‌های قانونی در صورت مطالبه دیه یا خسارت از شخص مصدوم یا ورثه وی ملزم به پرداخت دیه و خسارت وارده براساس مبانی فقهی و قانونی هستند و در این موضوع قانونگذار و مبانی فقهی و فتاوی فقهاء عظام حمایت جدی از اشخاص مدعی می‌کنند.

معاون فرهنگی دادگستری استان با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری مبنی بر آنکه «نباید از دستورات بهداستی تخطی شود زیر خداوند ما را موظف کرده است در قبال سلامتی خود و دیگران احساس مسئولیت کنیم بنابراین هر چه به سلامت جامعه و جلوگیری از شیوع این بیماری کمک می‌کند حسنه و هر چه به شیوع آن کمک کند سیئه است» بیان کرد: توصیه‌های معظم له برگرفته از قرآن کریم، مبانی فقهی و حکم عقل است که به عنوان فرمان حاکمیتی و فتوا بر همگان لازم الاتباع است.