کد خبر: ۴۲۲۸۱۲۱

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۱۸

فرایندهای اجرایی باید به تسهیل امور مردم منجر شود

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت:‌ در برنامه‌ریزی و صدور آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و اجرای فرایندها باید به گونه‌ای عمل شود که امور مردم تسهیل و در وقت و هزینه آنان صرفه جویی شود.

به گزارش ایکنا از یزد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد، امروز، دوم مردادماه در نشست با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد، اعضا کانون سردفتران و جمعی از سردفتران اسناد رسمی یزد گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یک ظرفیت خوب برای نظام‌مندکردن معاملات و پیشگیری از جعل و سوء استفاده است لذا باید به گونه‌ای تسهیل و اجرا شود که مورد پذیرش و اقبال مردم و شهروندان قرار گیرد.

وی با اشاره به برخی از قوانین مصوب و بر زمین مانده در سنوات دور و نزدیک افزود: اجرای قوانین، نیازمند همت بلند و مشارکت و تلاش همه ارکان مرتبط است تا به نهایت هدف و برنامه مد نظر نائل آید. در اجرای قوانین و بخشنامه‌ها اگر امکان دو گونه تفسیر وجود دارد باید آن تفسیر و برداشتی ملاک عمل قرار گیرد که کمترین هزینه و دشواری را بر مردم وارد می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان یزد، دقت، همت و اهتمام سردفتران را در ثبت دقیق اسناد خواستار شد و بیان کرد: اعتبار یک دفتر به شخصیت، منش و دقت سردفتر است چراکه پس از کارکردن سالیان متمادی و مواجهه دستگاه قضایی با اسناد ثبتی، کم کم مشخص می‌شود که در نظر عامه مردم اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد علاوه بر پشتوانه قانون، به شخص سردفتر بستگی داشته و بر اساس شخصیت او، از اعتبار بیشتری برخوردار است.

وی برگزاری دوره آموزشی اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول را برای عوامل مرتبط یک ضرورت مهم برشمرد و گفت: با ابلاغ این قانون اگر زمینه‌های اجرای آن دیده و تدارک نشود، اجرای آن، بر زمین خواهد ماند. باید موانع و مشکلات اجرای دقیق این قانون که احتمالاً با دشواری‌ها، مشکلات و ابهاماتی همراه است، دیده و اگر نیاز شد موارد ابهام از مرکز استعلام شود.