کد خبر: ۴۲۷۶۸۳۳

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۰

وضعیت و چالش‌های منابع انسانی در یزد تشریح شد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به وضعیت و چالش‌های منابع انسانی در استان گفت: منفک شدن نیروهای اداری، کارشناس و مدیریتی از دولت به دلیل مشکلات مالی زنگ خطری برای آینده نظام حکمرانی در استان خواهد بود که باید برای آن تدابیری اندیشیده شود.

به گزارش ایکنا به نقل از روابط‌عمومی مدیریت و برنامه‌ریزی یزد، جلال عرب خردمند، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به اینکه ۱۲۹ دستگاه اجرایی دولتی در استان فعال هستند، تعداد پرسنل را ۵۱ هزار و ۲۱۷ نفر اعلام کرد و افزود: از اين تعداد ۲۰ هزار و ۸31 نفر زن و ۳۰ هزار و 386 نفر مرد تشکیل داده است.

وی به انواع مدارک تحصیلی کارکنان و اشکال مختلف به کارگیری شامل استخدام رسمی، شرکتی و ‌... در دستگاه‌های اجرایی استان اشاره کرد و گفت: ۴۷ درصد از کارکنان این دستگاه‌ها به صورت استخدام رسمی قطعی، یک درصد به صورت امریه و ۱5 درصد دیگر به صورت نیروی شرکتی پیمانکاری در حال فعالیت هستند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با بیان اینکه  بهبود وضعیت تحصیلی را در کارکنان دولتی شاهد هستیم،  به مدرک تحصیلی این کارکنان اشاره کرد و افزود:، مقطع تحصیلی دکتری ۵ درصد، دیپلم ۱۶ درصد، کارشناسی ۴۴ درصد، فوق لیسانس ۲۳ درصد و فوق دیپلم پنج درصد از نیروهای اداری را به خود اختصاص داده است. بالاترین آمار استخدامی دولت در استان در شهر یزد با بیش از۳۰ هزار نفر و کمترین آمار مربوط به شهرستان‌های تازه تأسیس مروست و زارچ است.

نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور در استان یزد، درباره وضعیت تأهل کارکنان دولت در این استان نیز، اظهار کرد: ۲۶ هزار و ۱۱۲ نفر مرد متأهل مشغول به فعالیت در ادارات دولتی هستند اما در عین حال ۱۶ درصد از کارکنان دولت در استان یزد هنوز‌ مجرد هستند.

عرب خردمند به اهم اقدامات و فعالیت‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اشاره کرد و افزود: نظارت بر آزمون‌های مشترک فراگیر و آزمون‌های اختصاصی استخدامی دستگاه‌های اجرایی استان به منظور تحقق شایسته محوری و بکارگیری عادلانه، تهیه و بروز رسانی نماگر وضعیت نیروی انسانی ۱۲۹ دستگاه اجرایی استان یزد، نظارت بر فرایند ارزیابی تکمیلی آزمون‌های استخدامی در استان و تهیه گزارش‌های مرتبط، صدور ۳۸۰ شماره مستخدم برای کارکنان دولت و بکارگیری اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس فرایندهای موجود در سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سال گذشته را از مهمترین این اقدامات بر شمرد.

وی بروزرسانی و انسجام بخشی اطلاعات کارکنان ۹۶ دستگاه‌های اجرایی استان در قالب پایگاه اطلاعات کارکنان دولت و بررسی و تأیید فرم آمار نیروی انسانی ۲2 دستگاه اجرایی بودجه استانی از دیگر اقدامات شاخص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در سال 1403 نام برد.

برخی از مهمترین چالش‌ها و تنگناهای مدیریت منابع انسانی در استان یزد بخش دیگری از سخنان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در این نشست بود که به منفک شدن نیروهای اداری، کارشناس و مدیریتی از دولت به دلیل مشکلات مالی اشاره و این روند را زنگ خطری برای آینده نظام حکمرانی در استان ارزیابی کرد و گفت: در ادامه جایگزینی نیروی متخصص و شایسته به آسانی امکانپذیر نیست.

به گفته وی، اختیارات محدود استان در باز تنظیم مسایل مدیریتی اداری و منابع انسانی در دستگاه‌های اجرایی متناسب با اهداف و برنامه‌های راهبردی و بلند مدت توسعه با تأکید بر ویژگی‌های خاص هر استان کمتر مورد توجه قرار گرفته که این مهم به یکی از چالش‌های مدیریتی تبدیل شده است.

نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور در استان یزد با ابراز نگرانی از اینکه در ساختار سازمانی موجود برخی دستگاه‌ها، مسیر ارتقای شغلی افراد در نظر گرفته نشده و کارمندان بسیاری از مشاغل بر اساس شغل و تحصیلات خود امکانی برای رشد و ارتقا نمی‌بینند، تصریح کرد: این روند مسیر بی انگیزگی را به روی کارکنان باز کرده که ضروری است به آن توجه لازم و کافی صورت پذیرد.

عرب خرمند، از طرفی عدم رعایت نظام شایسته سالاری در ارتقا و انتصاب افراد را یکی از چالش‌های اداری استان معرفی کرد و افزود: استخدام و یا انتقال نیرو به واحدهای شهرستانی و بخش‌های محروم یا کمتر برخوردار جاذبه و مزیتی ندارد به همین دلیل جذب نیرو در این مناطق با مشکل مواجه شده است و بعضاً سهمیه‌های استخدامی فاقد متقاضی است ضمن اینکه در سالیان گذشته الزامات قانونی در جذب نیروی انسانی در فضای رقابتی و مبتنی بر عدالت کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی، چانه‌زنی و اختیارات برخی از دستگاه‌های اجرایی که موجب بی عدالتی و ناهماهنگی‌های جدی در نظام پرداخت و بی انگیزشی بخش عظیمی از کارکنان دولت شده است را از چالش‌های جدی و نیازمند بررسی دانست.