کد خبر: ۴۳۲۶۳۹۸

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۱

جعفر رحمانی تأکيد کرد

برنامه «یزدِ پایدار» به باور و تعهد جمعی تبدیل شود

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با بیان اینکه برای تحقق برنامه یزدِ پایدار نیاز است تا این طرح به یک آرمان مشترک میان تمامی دستگاه‌ها، نهادها و جامعه تبدیل شود، گفت: یزدِ پایدار نه یک سند اداری، بلكه باید به باور و تعهد جمعی تبدیل شود تا توسعه پایدار استان محقق شود.

به گزارش ایکنا از یزد، جعفر رحمانی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، ۱۱ دی‌ماه در نشست تخصصی تبیین برنامه «یزدِ پایدار» گفت: ساختار اقتصادی استان یزد طی دهه‌های گذشته به‌شدت متکی بر صنعت، معدن، مصرف آب و انرژی بوده به‌گونه‌ای که امروز بیش از ۶۰ درصد اقتصاد استان بر پایه صنعت و معدن است؛ مسیری که اگرچه به رشد کمی اقتصاد و کاهش نرخ بیکاری منجر شده، اما بدهی سنگینی به نسل‌های آینده تحمیل کرده است.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به ناپایداری منابع طبیعی استان افزود: مطابق تحلیل‌های رسمی، ۱۰۰ درصد استان یزد در شرایط خشکسالی قرار دارد، ۸۴ درصد دشت‌ها در وضعیت ممنوعه و بحرانی هستند و ۹۵ درصد دشت‌ها با افت سطح آب زیرزمینی مواجهند.

به گفته رحمانی، میانگین افت سالانه سطح آب در استان حدود ۵۱ سانتی‌متر است و در برخی نقاط این عدد به بیش از ۸ متر نیز رسیده که پیامد مستقیم آن تشدید پدیده فرونشست زمین است.

وی با اشاره به داده‌های سازمان نقشه‌برداری کشور تصریح کرد: استان یزد در زمره استان‌های دارای فرونشست شدید قرار دارد و بیشترین نرخ فرونشست ثبت‌ شده در استان، مربوط به شهرستان اردکان با حدود ۱۴.۵ سانتی‌متر در سال است؛ نرخی که به‌مراتب بالاتر از معیارهای هشدار و بحرانی جهانی محسوب می‌شود و زیرساخت‌ها، سکونتگاه‌ها و شریان‌های حیاتی استان را با تهدید جدی مواجه کرده است.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، تمرکز شدید جمعیت، صنعت و فعالیت اقتصادی در محور مهریز را یکی دیگر از چالش‌های اساسی استان دانست و گفت: حدود ۸۰ درصد جمعیت استان، بیش از ۷۰ درصد اقتصاد و نزدیک به ۹۰ درصد صنعت یزد در این محور متمرکز شده است؛ تمرکزی که فشار مضاعفی بر منابع آب، انرژی، محیط‌زیست و خدمات شهری وارد کرده و ضرورت تعادل‌بخشی فضایی و بازآرایی آمایش سرزمین را دوچندان می‌کند.

رحمانی با اشاره به تحولات جمعیتی و مهاجرتی استان افزود: طی سال‌های اخیر، سهم بالایی از افزایش جمعیت استان ناشی از مهاجرت بوده و بخش قابل توجهی از بیمه‌شدگان جدید استان را نیروهای غیربومی تشکیل می‌دهند؛ موضوعی که در کنار افزایش جمعیت اتباع خارجی، آثار اقتصادی، اجتماعی و کالبدی قابل توجهی بر استان گذاشته و نیازمند سیاست‌گذاری هدفمند و مبتنی بر داده است.

وی با تأکید بر این‌که ادامه مسیر گذشته توسعه، آینده استان را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند، خاطرنشان کرد: اگر تغییر ریل توسعه صورت نگیرد، در سال‌های آینده با تشدید کسری مخازن آب زیرزمینی، افزایش فرونشست، گسترش آسیب‌های اجتماعی، افزایش روزهای ناسالم هوا، افت بهره‌وری و حتی غیرفعال شدن بخشی از صنایع مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به رشد اقتصادی زیر یک درصد کشور در 15 سال اخیر علیرغم مصرف بسیار بالای انواع نهاده‌ها مانند رشد سالانه بیش از 5 درصد مصرف آب، برق و گاز گفت: دلایل عدم رشد اقتصادی تکیه بر صرف بر سرمایه‌گذاری و منابع و عدم توجه به بهره‌وری و دانش در توسعه بوده است.

رحمانی تأکيد کرد: در آینده تنها راه خلق ثروت به کارگیری دانش و داشتن مدیران با نگرش و بینش بنیانی است.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد برنامه «یزدِ پایدار» را پاسخ راهبردی به این چالش‌ها دانست و گفت: این برنامه با انطباق کامل با برنامه هفتم پیشرفت کشور، بر پایه ۶ اصل اساسی شامل تاب‌آوری محیطی، رشد اقتصادی بهره‌ور، نوآوری و هوشمندی، برندسازی جهانی و توسعه بازار، تعادل‌بخشی و محرومیت‌زدایی و انسان‌محوری تدوین شده و هدف آن حرکت از اقتصاد منبع‌محور به اقتصاد دانش‌بنیان و نتیجه‌محور است.

رحمانی در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه سرمایه انسانی مهمترین سرمایه استان است، بیان کرد: در مسیر تحقق یزدِ پایدار مهمترین سرمایه ما منابع معدنی، منابع طبیعی و ... نیست بلکه مهمترین سرمایه ما سرمایه انسانی بی‌نظیر شامل کارآفرینان، تاجران، نخبگان دینی و علمی، دانشگاهیان، اهالی فرهنگ و هنر، پزشكان، معلمان، دانش آموزان، دانشجویان، مدیران و ... است.

وی با بیان اینکه برای تحقق برنامه یزدِ پایدار نیاز است تا این طرح به یک آرمان مشترک میان تمامی دستگاه‌ها، نهادها و جامعه تبدیل شود، گفت: یزدِ پایدار نه یک سند اداری، بلكه باید به باور و تعهد جمعی تبدیل شود تا توسعه پایدار استان محقق شود.

یادآور می‌شود در ادامه این نشست، برش شهرستانی طرح‌ها و پروژه‌های پیشران برنامه یزد پایدار تشریح شد و نقش فرمانداری‌ها، شوراهای اسلامی و مدیریت‌های محلی در تحقق اهداف کمی و کیفی این برنامه، اقناع افکار عمومی و هم‌افزایی بین‌بخشی مورد تأکید قرار گرفت.

در پایان، حاضران با طرح پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود، به بررسی الزامات اجرایی برنامه یزدِ پایدار در سطح شهرستان‌ها پرداختند و بر ضرورت همراهی همه دستگاه‌ها برای تحقق این برنامه به‌عنوان تنها مسیر پایدار توسعه استان یزد تأکید شد.