همکاری شبکه بانکی کشور در تجهیز منابع مالی و اعتباری برای اشتغال

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این نشست به منظور هم‌اندیشی درخصوص بررسی سازوکارهای بهبود تعاملات متقابل بازار کار و بازار پول و ضرورت همسوئی بیشتر سیاست‌های پولی و مالی کشور با سیاست‌های بازار کار و توسعه اشتغال در ایام مبارک رمضان و در فضائی مبتنی بر هم‌افزایی در سطح مقامات عالی هر دو حوزه برگزار گردید.
ربیعی مجموعه اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه های رفاهی و در راستای مقابله با مجموعه آسیب‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار داد و با تأکید بر ضرورت توانمندسازی و امکان ایجاد اشتغال برای این بخش از جامعه هدف که از مستحق‌ترین و شایسته‌ترین اقشار مورد حمایت جامعه می‌باشند گفت: اشتغال گوهر بی‌بدیل مقابله با فقر و آسیب‌های اجتماعی است.
سپس حسن طائی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال نیز در این مراسم با ارائه تصویر روشنی از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و بازار کار کشور گفت: برای حفظ تراز جاری در بازار کار در کشور و پاسخگوئی به عرضه نیروی کار میلیونی باید فرصت‌های شغلی متناسبی ایجاد نمائیم و براین اساس تأکید و تمرکز بر بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط که با سرمایه کمتر توان اشتغالزائی بیشتری دارند، انتخاب اجتناب‌ناپذیر و رویکرد اصلی ما خواهد بود.‌
وی افزود: لازم است با همکاری و مساعدت بیشتر دولت و شبکه بانکی کشور منابع مالی و اعتباری لازم در این مسیر به نحو مطلوبتری تجهیز و هدایت گردد. البته در شرایط خاص کنونی نظام بانکی نیز محدودیت‌ها و مشکلاتی دارد که از آن آگاهیم اما انتظار داریم با مشارکت حداکثری آنها و همفکری و تعامل مطلوبتر اثربخشی تسهیلات و منابع بانکی را افزایش دهیم و با ترمیم رابطه آسیب ‌دیده بانک و بنگاه پاسخگوی جمعیت بیشتری از جوانان و جویندگان کار کشور باشیم.
این گزارش می‌افزید: میرمحمد صادقی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی نیز با تشریح وضعیت کلان شبکه بانکی کشور و مسائل پیش روی آن خصوصاً در زمینه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها، معوقات بانکی و نهادهای پولی غیرمجاز تأکید کردند که نظام بانکی کشور نیز دغدغه تولید و اشتغال را دارد و به همین دلیل و تحت شرایط موصوف اولویت های اصلی خود را بر حفظ و پایداری اشتغال موجود و پرداخت تسهیلات سرمایه درگردش قرار داده است.
در ادامه مدیران عامل و روسای بانک‌های دولتی و خصوصی حاضر در نشست نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود و امکان هم‌افزائی برای تحقق همزمان اهداف از طریق اجرای طرح‌های مشترک شدند و در نتیجه مواردی مانند تداوم برپایی سلسله نشست‌ها و جلسات هم‌اندیشی به منظور ارتقای سطح تعاملات دو حوزه و ترمیم رابطه بانک و بنگاه تا حصول نتایج  مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین  مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرحهای مطالعه شده و قابل اجرا جهت جلب مشارکت شبکه بانکی را ارائه نماید تا بانک‌ها براساس اولویت‌ها، سلایق و توان و امکانات خود در فرآیند عملیاتی نمودن آنها ایفای نقش نمایند. علاوه بر این بنگاههای جامعه هدف که نیازمند دسترسی به منابع در اختیار شبکه بانکی می‌باشند به نحو مطلوبی شناسایی و طبقه‌بندی شوند تا ضمن رعایت اولویتهای توسعه اشتغال افزایش اثربخشی منابع محدود شبکه بانکی نیز ممکن گردد.

همچنین جهت گیری توسعه بنگاههای اقتصادی در چارچوب نقشه راه دولت برای اشتغال با توجه به برنامه‌های دستگاه‌های اجرائی و تأکید بر توسعه روش‌های جدید تولید در فعالیت‌های اقتصادی باشد.
همچنین در این نشست مقررشد همزمان با همراهی بیشتر سیاست‌های پولی و اعتباری و سیاست‌های بازار کار اصلاحات لازم در سایر حوزه ها و ارکان اثرگذار پیگیری گردد از جمله توجه به بهره‌گیری از ظرفیت های راکد موجود که قبلاً سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی برای آنها شده است.
این نشست بر مواردی مانند ضرورت تفکیک مدیریت و مالکیت بنگاه‌های اقتصادی ، مقررات زدائی و بهبود فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی، بهبود تعاملات بین المللی و امنیت سرمایه‌گذاری و جلب سرمایه‌های خارجی، توسعه کارآفرینی، فرهنگ کار و بهره‌وری عامل انسانی، پیگیری همزمان سایر روش‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی خصوصاً سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، توجه به حوزه‌های دانش بنیان و اقتصاد خلاق  نیز تأکید کرد.