مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتوگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره رابطه عملکرد سیستم بانکی و حقوق شهروندی پرداخت و گفت: ابتدا باید عرض کنم که بسیاری از سخنانی که در این مورد گفته میشود علمی و کارشناسی نیست. بسیاری از مردم، سرمایه خود را در بانک میگذارند و بهره لازم را دریافت کرده یا حساب جاری باز میکنند؛ بنابراین مردم پول خود را در یک جای امن میگذارند و هر وقت مایل باشند از آن خرج میکنند و حتی بهرهای را هم دریافت میکنند.
مقابله با اجحاف بانکها به حقوق شهروندی وظیفه بانک مرکزی است
وی ادامه داد: همچنین بانکها به افرادی که نیازمند هستند وام داده و سودی را هم دریافت میکنند. این کار سیستم بانکی است اما وقتی اجحافی به حقوق شهروندی از سوی بانکها صورت گیرد، این وظیفه بانک مرکزی است که دخالت و کنترل کند.
تقوی یادآور شد: وقتی اقتصاد کشور دچار تورم شده و قانون هم سود بانکی را متناسب با نرخ تورم تغییر نمیدهد؛ بنابراین بخشی از مردم هم پول خود را در بانک نخواهند گذاشت و وارد بازارهای دیگر خواهند شد. اگر هم کارمندان بانکها هم کار خود را به درستی انجام ندادند وظیفه رئیس شعبه است که با آنان برخورد کند و همین هم اقدامی در راستای حقوق شهروندی است.
اعتبارسنجی مشتریان از سوی بانکها برای اعطای تسهیلات
این اقتصاددان تأکید کرد: کارمندان بانکها حقوق میگیرند و در مقابل این حقوق باید خدمات لازم و مناسب را به مشتری ارائه دهند. خود بنده تاکنون به بانکی مراجعه نکردهام که کارمندان آن بانک رفتار نامناسبی نداشته باشند. یکی از انتقاداتی که درباره نقض حقوق شهروندی از سوی بانکها وارد میشود این است که در ارائه تسهیلات، تبعیض به خرج میدهد البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که بانکها هم مشتریان خود را ارزیابی میکنند.
استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: اگر بانکها مشاهده کنند که مشتری در وضعیت مالی مناسب و دارای دستمزد خوبی است قطعا به وی وام میدهند و اساسا ارزیابی اعتباری، از کارهای بانک است. از سوی دیگر سپردهگذاران هم به جای اینکه پول خود را در منزل بگذارند، این پول را در بانک گذاشته و بانک هم با آن کار میکند و بخشی از آن را به عنوان بهره در اختیار سپردهگذار قرار میدهد. این رفتاری است که در همه بانکهای شرق و غرب دنیا وجود دارد.
مکانیزم عملکرد بانک
تقوی تأکید کرد: ممکن است برخی تسهیلات گیرندگان دارای سابقه کار قدیمی با بانک باشند و اگر یک شخص اصلا با بانک کار نمیکند درخواست وام دهد قطعا اولویت با نفر نخست است؛ چراکه ارزش اعتباری وی را میشناسند و تسهیلات را در اختیار وی قرار خواهند داد.
وی درباره رابطه بانکداری اسلامی و حقوق شهروندی و همچنین تلاشهای چند دهه گذشته برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور گفت: تلقی درستی از بانکداری اسلامی در کشور ما وجود ندارد. ما باید دارای صندوقهای قرضالحسنه در این زمینه باشیم و البته دیگر اسم آن، بانک نیست. تعریف بانک این است که یک مؤسسه است که سپرده مردم را جمعآوری کرده و به مردمی که نیازمند پول هستند وام میدهد و در مقابل از آنها بهره میگیرد. بانک بخشی از این بهره را برای هزینه خود نگه میدارد و بقیه هم سود بانک است.
چرا بسیاری از صندوقهای قرضالحسنه ورشکست شدند
استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: صندوقهای قرضالحسنه زیادی در ایران ایجاد شده و البته بسیاری از آنها ورشکست شدند؛ چراکه مردم را با بهره بالاتر وسوسه کرده و به طرف خود آوردند. البته هر بچه اقتصاددانی میداند که اگر کسی به شما بهره بالاتر میدهد، ریسک آن هم بالاتر است. بسیاری از این صندوقهای قرضالحسنه، وام با بهره بالاتر را در اختیار کسانی قرار دادند که ریسک آنها هم بیشتر بود و بانکها به آنها وام نمیدادند، در نتیجه ورشکست شدند.
تقوی به ضرورت رابطه نرخ سود و نرخ تورم اشاره کرد و گفت: اگر اقتصاد ایران در زمان دولت دهم را در نظر بگیریم، دارای 40 درصد تورم بودیم اما در صورت سپردهگذاری، 20 درصد بهره دریافت میکردیم؛ یعنی عملا بانک، هیچ چیز که به ما نمیداد، به میزان 20 درصد ارزش پول ما در نزد بانک نیز کاهش پیدا میکرد. الان که گفته میشود نرخ تورم به هشت و نیم درصد رسیده است، اگر بانکها بخواهند سود سپردهگذار را پرداخت کنند باید سودی در حدود 13 درصد به وی پرداخت کنند و با همین میزان سود هم وام پرداخت کنند.
نقش خصوصیسازی بانکها در ارائه خدمات بهتر به شهروندان
این اقتصاددان در پاسخ به کسانیکه معتقدند الان نرخ تورم در کشور ما بالای صد درصد است، گفت: آنها حرف بیجایی میزنند؛ چراکه هیچ کس نمیتواند بگوید نرخ بهره فلان مقدار باشد بلکه بهره واقعی دارای اهمیت است اما قبلا و در زمان دولتهای قبل از آقای روحانی مشاهده میکردیم که این نرخ بسیار بالاتر بود؛ چراکه تورم بالاتر بود بنابراین اگر کسی وام میگرفت، هزینه وام گرفتن برای وی بالاتر میرفت.
تقوی به اهمیت خصوصیسازی بانکها در راستای ارائه خدمات مناسب به شهروندان اشاره کرد و گفت: اکنون برخی از بانکها خصوصی هستند و به همین دلیل وقتی یک مشتری نیازمند وام است، آنها چنین کاری را راحتتر برای مشتری انجام میدهند؛ چراکه قصد جذب وی را دارند.
وی در پایان اظهار کرد: اما برای یک بانک دولتی مهم نیست که مردم را جذب کند یا خیر. بانکهای خصوصی دارای سهامدار خصوصی هم هستند و اگر این بانکها نتوانند به اندازه کافی کسب درآمد کنند قطعا تعطیل خواهند شد، بنابراین باید بین بانکهای دولتی و خصوصی تفاوت قائل شد؛ چراکه وقتی وارد یک بانک خصوصی میشویم خدمات بهتری را هم مشاهده میکنیم.
گفتوگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام