آزادی ۴۰ مددجوی زندان مرکزی یزد با مجازات جایگزین حبس

به گزارش ایکنا از یزد، غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان یزد 1 دی ماه در جلسه ویژه ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان که با حضور مقامات ارشد قضایی و دادستان‌های استان و مسئولان زندان در اداره کل زندان برگزار شد اظهار کرد: باید با استفاده از تأسیسات حقوقی جدید و بهره گیری از جنبه‌های ارفاقی قوانین در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها حرکت کرد.

دهشیری افزود: حبس تنها مجازات در قانون نیست و باید از مجازات‌های جایگزین حبس، متناسب با جرم و بازدارنده استفاده کرد.

وی هدف قانونگذار از تعیین مجازات برای مجرم و بزهکار را بازدارندگی و اصلاح ذکر کرد و گفت: باید به آثار و تبعات اجتماعی احکام قضایی توجه کرد که چگونه بیشترین تأثیر مثبت و اصلاحی بر محکوم بگذارد و کمترین تبعات منفی را نیز برای خانواده و سایرین به همراه داشته باشد.

این مقام ارشد قضایی استان، لزوم توجه دادستان‌ها به دغدغه ریاست محترم قوه قضائیه در موضوع زندان و وضعیت زندانیان و دستور اخیر ایشان در بررسی وضعیت زندانیانی که امکان آزادی انان وجود دارد را خواستار شد.

وی عنایت و مساعدت لازم دادستان‌های استان جهت استفاده از ظرفیت رأی باز را مورد تاکید قرار داد و گفت: با لحاظ حقوق شاکی، امنیت جامعه و مصالح اجتماعی، چنانچه شرایط و امکان مساعدت و موافقت با رأی باز شدن زندانی فراهم است دریغ نکنند زیرا هم به طور نسبی در کاهش جمعیت کیفری اثر گذار است و هم بااشتغال زندانی و درآمد مالی، نیروی کارگری نیز برای دستگاه‌های پذیرننده خدمت تأمین می‌شود.

وی بر توجه ویژه دادستان‌های استان در هنگام صدور کیفرخواست با توجه به شرایط و وضعیت متهم و مقتضیات پرونده و نوع جرم و شدت مجازات، پیشنهاد داد: چنانچه جرمی به صورت باندی، حرفه ای و سازمان یافته، اتفاق نیفتاده است و متهم شرایط استفاده از تاسیسات ارفاقی جدید را بارویکرد کاهش جمعیت کیفری دارد با رعایت موارد قانونی شایسته است دادستان‌ها قبل از تصمیم دادگاه‌ها پیشقدم شوند و کیفر خواست را خطاب به دادگاه جزایی با نگاه ارفاقی صادر کنند تا دادگاه هم رافت قضایی _ اسلامی، همانند آزادی مشروط، تعلیق اجرا، جایگزین حبس و .. را هنگام صدور حکم مدنظر قرار دهد.

رئیس کل دادگستری استان یزد فرهنگ سازی و آگاه سازی عمومی جامعه را نسبت به مجازات‌های جایگزین حبس خواستار شد و بیان کرد: در جلسات اداری و ملاقات‌های مردمی و ارتباط با رسانه‌ها، حسب مورد باید نسبت به این مسئله فرهنگ سازی شود که جایگزین‌ها نیز مجازات محسوب می‌شوند تا با استفاده از این ظرفیت قانونی، شاکی حقوق خود را از دست رفته نبیند.