اجرای قانون جرم سیاسی به اصلاح امور کشور کمک می‌کند
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان گفت: اگر در اجرای قانون جرم سیاسی سلیقه‌ها و برداشت‌های فردی اتفاق نیفتد، مرتکبان جرایم سیاسی از مزایایی برخوردار می‌شوند که این مزایا راه را برای تداوم نقادی‌ها به وضعیت سیاسی با هدف اصلاح امور باز می‌کند.
سیدمحمدصادق احمدی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اصفهان، در گفت‌وگو با ایکنا از اصفهان، با اشاره به بخشنامه قوه قضائیه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، اظهار کرد: قانون جرم سیاسی در سال 95 تصویب شد و این نوع از جرم را تعریف کرد که بر اساس آن، مواردی همچون توهین، افترا و شایعه اگر با انگیزه اصلاح امور کشور باشد به عنوان جرم سیاسی تلقی می‌شود، به شرط اینکه قصد مرتکب، ضربه زدن به اصل نظام نباشد. بنابراین در نظام حقوقی ایران برای جرم سیاسی عنوان قانونی و تعریف مشخص وجود دارد.
وی با بیان اینکه قانون در فضای فکری حاکم بر حوزه تقنینی جامعه شکل می‌گیرد، افزود: چون جامعه ما به لحاظ پیشینه تاریخی استبدادزده بوده و فکر، روش و منش در مدیریت جامعه از این قضیه متأثر است، شاهد شکل‌گیری قوانینی نظیر جرم سیاسی هستیم که با بحث حکومت و قدرت ارتباط دارد. بنابراین این انتظار وجود ندارد که تعریف بسیار وسیعی از جرم سیاسی داشته باشیم و عمدتاً توهین، افترا و شایعه با انگیزه اصلاح امور کشور و بدون قصد ضربه زدن به نظام، عناوینی هستند که مشمول جرم سیاسی می‌شوند. مضاف بر اینکه تشخیص این موضوع به عهده دادگاه گذاشته شده است و هیئت منصفه در این خصوص نقشی ندارد.
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اصفهان بیان کرد: تأخیر در اجرای قانون جرم سیاسی به نوع تفکر حاکم بر اذهان مدیران جامعه برمی‌گردد، حتی می‌توان عقب‌تر رفت و پرسید که چرا از ابتدای انقلاب جرم سیاسی تعریف نشد. قانون اساسی در سال 58 تصویب شد و به موضوع جرم سیاسی اشاره کرد، ولی از آن تاریخ تا سال 95 این موضوع به تاخیر افتاد و چرایی آن را باید در فرهنگ حاکم بر نظام مدیریتی جامعه جست‌وجو کرد.
احمدی تصریح کرد: در جرم سیاسی، انگیزه، اصلاح امور کشور بوده و دریافت این انگیزه با وجدان جامعه است و جنبه حقوقی ندارد که به قاضی واگذار شود، بنابراین هیئت منصفه باید در مورد سیاسی بودن جرم نظر بدهد نه قاضی. از طرف دیگر، عناوینی نظیر توهین، افترا و شایعه جزء موارد امنیتی محسوب نمی‌شود.
وی با تأکید بر اینکه شیوه اجرای قانون جرم سیاسی حائز اهمیت است، گفت: دقت تشخیص، مهم‌ترین نکته در اجرای قانون جرم سیاسی در حضور دادگاه محسوب می‌شود و ممکن است در اینجا، سلیقه‌ها و برداشت‌های فردی راه را برای تحقق اهداف قانون مسدود کند. اگر این مسئله رخ ندهد، افرادی که به این ترتیب و با شرایطی که قانون‌گذار بیان کرده است، مرتکب جرایم سیاسی بشوند از یک‌سری مزایا برخوردار خواهند شد که این مزایا در یک جامعه مردم‌سالار، شرط ضروری تداوم نقادی‌ها و انتقاداتی است که می‌تواند متوجه مقامات حکومتی شود و راه را برای آزادی‌هایی که ضرورت فعالیت‌های سیاسی محسوب می‌شود، باز کند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: از جمله مزایایی که قانون‌گذار برای مرتکبان جرائم سیاسی پیش‌بینی کرده، رسیدگی از سوی هیئت منصفه است که مهم‌ترین مزیت محسوب می‌شود و این هیئت در مورد جرم بودن یا نبودن و استحقاق یا عدم استحقاق تخفیف مجازات برای مرتکبان اظهارنظر می‌کند. از طرف دیگر، تکرار جرم که از عوامل مشدده مجازات است، در مورد مرتکبان جرایم سیاسی مصداق پیدا نمی‌کند. در زمان بازداشت، محل نگهداری آنها از مجرمان عادی جداست، ملزم به پوشیدن لباس زندانی در طول زمان بازداشت و حبس نیستند، قابل استرداد نیستند، نمی‌توان آنها را در بازداشت یا حبس انفرادی نگه داشت، به شرطی که مقام قضایی بیم تبانی ندهد یا تحقیقات چنین ضرورتی را ایجاب نکند، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول خود را داشته و حق دسترسی به کتاب، نشریه، مجله، رادیو، تلویزیون و اینترنت را نیز دارند.
انتهای پیام
