سه پیش‌نیاز تحقق سند تحول قضایی / نگاه قوه قضاییه به مردم تغییر کند
نایب رئیس پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند از عهده اجرای مطلوب سند تحول قضایی بربیاید، گفت: در این راستا هماهنگی و همکاری میان قوا و استفاده از ظرفیت گروه‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه مبارزه با فساد و حفظ حقوق عامه ضروری است و از طرف دیگر اصلاح و پالایش درونی قوه قضاییه و برخورداری از کادر آماده برای اجرای این سند پیش‌نیاز دیگر است.
یحیی کمالی‌پور، حقوقدان و نایب رئیس سابق کمیسیون حقوق و قضایی مجلس، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره ابعاد مهم سند تحول قضایی گفت: به عنوان مقدمه باید گفت که سند تحول زمانی می‌تواند مؤثر و کارآمد شود که در هنگام اجرا به تحول بینجامد. در همه دولت‌ها، مجالس و قوه قضاییه شاهد سندها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعددی بودیم، اما در عمل اتفاق خاصی که منجر به رفاه حال مردم شود، از دل این اسناد بیرون نیامده است.
وی افزود: سند تحول قضایی یک متن پرمحتواست که مبتنی بر مأموریت‌های ذاتی قوه قضاییه تدوین شده و خارج از سیستم تهیه نشده است؛ یعنی برگرفته از قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است. ویژگی دوم این سند آن است که نقاط قوت و ضعف قوه قضاییه را در دوران پس از انقلاب به خوبی و با دقت بررسی و احصا کرده است.
بیشتر بخوانید:
کمالی‌پور ویژگی مهم دیگر این سند را ارائه برنامه زمان‌بندی برای اجرا و رصد چگونگی اجرای آن دانست و گفت: این زمان‌بندی در سه دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی شده است. از جمله مسائل مهمی که این سند در راستای مأموریت‌های ذاتی قوه قضاییه بر آن تمرکز کرده احیای حقوق عامه است که با وجود تأکید بر این مسئله در اظهارنظرهای مقامات قضایی، اما در عمل یکی از حلقه‌های مفقوده در این قوه است. همچنین گسترش عدل از دیگر موارد مورد تأکید سند تحول قضایی است و امروز انتظار اصلی مردم از دستگاه قضا اجرای عدالت به معنای دقیق خودش است. آزادی‌های مشروع نیز از جمله مسائل دیگری است که در این سند به آن توجه شده است. در جامعه ما چندان به آزادی‌های مشروع توجه نشده و مرز آن با آزادی‌های نامشروع مشخص نیست.
اهمیت شناسایی چالش‌های دستگاه قضا از نگاه مردم
نایب رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: محور دیگر این سند شناسایی چالش‌های قوه قضاییه از منظر مردم است. با اینکه مسئولان در گفتار بر نقش و جایگاه مهم مردم تأکید دارند، اما در عمل کمتر به مردم توجه شده است. وقتی چالش‌های قوه قضاییه از مردم پرسیده شود، مشکلات واقعی و ملموس این قوه شناسایی می‌شود و میزان مقبولیت و مطلوبیت این دستگاه در نگاه مردم مشخص می‌شود. همچنین مسائلی مانند مبارزه با فساد، حفظ کرامت انسانی، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از تولید، از دیگر محورهای مهم راهبردی این سند است.
وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اساسی فراروی قوه قضاییه نحوه برخورد با مردم در دستگاه قضایی است، گفت: به طور معمول به مردم در مراجع قضایی به چشم متهم نگاه می‌شود، در حالی که حتی متهم نیز از حق و حقوقی برخوردار است و زمانی که بنده در کمیسیون حقوقی و قضایی دوره دهم حضور داشتم این مسئله یکی از موارد نارضایتی مردم از دستگاه قضایی بود. لذا حفظ کرامت انسانی و اجرای این محور در قالب این سند بسیار ضروری است.
کمالی‌پور ابراز کرد: در مجموع 30 راهبرد برای اجرای سند تحول قضایی در نظر گرفته شده است. همچنین 11 موضوع اصلی در زمینه تحول نظام مدیریتی دستگاه قضا ذکر شده است که در خصوص مواردی مانند جلوگیری از اطاله دادرسی و سالم‌سازی دستگاه قضایی و دستگاه‌های مرتبط با آن است. در کل باید گفت که این یک سند جامع، کامل و راهبردی است که مهم آن است که در عمل به خوبی اجرا شده و به عاقبت بسیاری از اسناد کلان و بالادستی کشور دچار نشود.
اجرای مطلوب سند تحول؛ بزرگترین رسالت رئیس قوه
این حقوقدان با اشاره به طرح صحبت‌هایی مبنی بر نامزد شدن رئیس قوه قضاییه در انتخابات ریاست جمهوری گفت: در وضعیت فعلی کشور شاید بزرگترین رسالت رئیس دستگاه قضا این است که همین سند تحول، که به دستور ایشان به خوبی تنظیم و تدوین شده، در عمل نیز به سرانجام برساند که می‌تواند ایشان را به قهرمان ملی در حوزه اجرای عدالت تبدیل کرده و اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضایی را که به دلایل مختلف کمرنگ شده، بازگرداند. حضور حجت‌الاسلام رئیسی این بارقه امید را برای اجرای عدالت احیا کرده و ایشان توانایی این را دارد که اعتماد عمومی به این قوه را احیا کند.
وی تصریح: به اعتقاد من به عنوان یک حقوقدان حتی اگر ایشان بتواند 50 درصد از سند تحول را اجرایی کند کار بزرگی در دستگاه قضا انجام داده که ارزش آن از ده‌ها ریاست جمهوری بالاتر است و در تاریخ کشور و نظام جمهوری اسلامی ماندگار می‌شود.
کادر فعلی دستگاه قضا باید تقویت شود
کمالی‌پور درباره ضرورت تغییر و تحول در نیروی انسانی قوه قضاییه به منزله مجریان سند تحول قضایی گفت: برای اجرای هر سندی مقدماتی لازم است. پالایش و تحول نیروی انسانی یکی از مقدمات اجرای این سند است. در واقع سؤال این است که این سند مهم قرار است با کدام پرسنل، نیرو و ظرفیتی اجرا شود؟ آیا اجرای سند تحول با این کادر فعلی شدنی است؟
نایب رئیس سبق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: به باور من قوه قضاییه باید پالایش و اصلاح را از درونش آغاز کند و در یک فضای عادلانه، منطقی و اخلاقی و به دور از رویکردهای چکشی، با همه کسانی که در بدنه دستگاه قضا مانع حسن اجرای این سند می‌شوند برخورد قانونی شود تا اگر نیاز به پالایش، برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و بلندمدت است، اقدامات مقدماتی انجام شود و بدنه دستگاه قضا شامل قضات، کارکنان و ... آماده اجرای این سند تحول باشند.
وی افزود: از طرفی نظارت بر عملکرد بدنه دستگاه قضا در طول دوران اجرای سند نیز امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. به عبارتی قوه قضاییه موفق به اجرای سند تحول نمی‌شود، مگر اینکه ابتدا زمینه اجرایی شدن این سند در خود این قوه فراهم شود.
کمک سازمان‌های مردم‌نهاد؛ مقوم قوه قضاییه
کمالی‌پور درباره اهمیت توجه به ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در امر احیای حقوق عامه و مبارزه با فساد و نگاه این سند به این گروه‌های مردمی گفت: من تجربه دادیاری تا حضور در دیوان عالی کشور را دارم و برهمین اساس باید بگویم تاکنون نگاه مناسبی به ظرفیت مردم و گروه‌های مردمی در این قوه وجود نداشته است. حتی کسانی که از بدنه قوه قضاییه می‌خواستند نامزد مجلس شوند قوه قضاییه با آنها برخورد خوبی نکرده و حتی وقتی این افراد دوباره به این قوه برگشتند چندان مورد محبت و توجه دستگاه قضا قرار نگرفتند؛ لذا این نگاه به مردم باید تغییر کند و سند تحول هم در حقیقت همین نکته را مطرح می‌کند که نگاه قوه قضاییه باید به مردم تغییر کند و خیرخواهانه به آنها بنگرد.
وی تأکید کرد: تجربه دوران پس از پیروزی انقلاب نشان می‌دهد که هر جا مردم حضور قوی داشتند نقطه اتکا همان‌جا بوده است که دفاع مقدس، مقاومت در مقابل فشارها و تحریم‌ها و حضور در انتخابات از جمله این موارد است. در واقع حضور مردم در صحنه مایه تقویت نظام بوده است. لذا گروه‌های مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با فساد با رفع چالش‌های قوه قضاییه و تقویت اعتماد به این دستگاه، به تقویت خود دستگاه قضا کمک کرده و نقش تسهیل‌گر را برای این قوه ایفا می کنند.
این حقوقدان یادآور شد: ویژگی گروه‌های مردم نهاد این است که فساد را قبل از آنکه توسعه و گسترش پیدا کند، شناسایی کرده و مانع از تحمیل خسارات و هزینه‌های گزاف به کشور، نظام و بیت‌المال می‌شوند. بحث پیشگیری از وقوع جرم نیز یکی از چالش‌های اصلی این قوه و از مأموریت‌های اصلی آن است که تاکنون در این زمینه کارآمد عمل نکردیم. در این راستا گروه‌های مردم‌نهاد می‌توانند به قوه قضاییه کمک کنند و مردم را با این دستگاه آشتی دهند.
همکاری قوا با دستگاه قضا؛ لازمه اجرای موفق سند
کمالی‌پور درباره ضرورت هماهنگی و همکاری سایر قوا با قوه قضاییه برای اجرای مطلوب این سند گفت: اجرای سند تحول قضایی مستلزم همکاری و حمایت دستگاه‌های مختلف در قوه مجریه و قوه مقننه در زمینه به‌روز رسانی قوانین و حذف قوانین مزاحم، مطرود و تکراری است. اما متأسفانه الان هماهنگی لازم بین قوا به ویژه بین قوه مجریه و قوه قضاییه وجود ندارد و حتی نگاه بدنه مجلس هم به قوه قضاییه تا به امروز چندان مثبت نبوده است. در حالی که نباید دیدگاه‌های شخصی و سلیقه‌ای در ارتباط قوا با یکدیگر مدنظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: سند تحول قضایی به خوبی اجرا نمی‌شود مگر اینکه ارتباط و هماهنگی خوبی بین قوای سه‌گانه برقرار باشد. متأسفانه امروز مسائل سیاسی باعث شده‌اند که مسائل کلان و زیربنایی فراموش شود و دیدگاه‌های سیاسی قوا نسبت به یکدیگر باعث تضعیف هماهنگی و همکاری میان قوا در مسائل مبتلابه جامعه شده است.
کمالی پور افزود: از طرف دیگر قوه قضاییه هم باید از ظرفیت‌های درونی خودش که در سایر قوا حضور و فعالیت داشته‌اند بیشترین استفاده را کند، اما همان طور که گفتم این افراد با بی‌مهری قوه قضاییه مواجه شده‌اند. در حالی که آنها می‌توانند مسئولیت اجرای بخش‌های مختلف این سند را برعهده بگیرند. به طور قطع قوه قضاییه برای اجرای سند تحول نیاز به همراهی مردم و همکاری قوا دارد و خودش به تنهایی نمی‌تواند از عهده اجرای مطلوب این سند بربیاید.
انتهای پیام
