تصویب قانون اساسی جدید و توقف استبداد آل خلیفه ضروری است

به گزارش ایکنا به نقل از المقاوم، آیت الله شیخ عیسی قاسم دومین بیانیه خود را در خصوص وضعیت قانون اساسی و حکومت در بحرین صادر کرد.

آیت الله شیخ عیسی قاسم در این بیانیه تاکید کرد که تصویب قانون اساسی جدید، قانون انتخابات، تشکیل مجلس مردمی و توقف استبداد در بحرين ضروری است.
او همچنین گفت که حقوق ازدست رفته مانتد آزادی زندانیان باید فورا استرداد شده و معطل تحقق اهداف مذکور نمانند.

بسم الله الرحمن الرحیم
 اساس رابطه بین حکومت و مردم «حاکمیت مردم» است و این اصل است که به این رابطه مشروعیت دینی و عرفی می‌بخشد، همان اصلی که تا به امروز در بحرین وجود خارجی نداشته است.

بله! این رابطه در دوره‌ای مقداری مشروعیت عرفی گرفت؛ یعنی از سال ۱۹۷۳ که قانون اساسی تصویب شد تا زمانی که این قانون و مجلس ملی که بر پایه آن بود، کنار گذاشته و ابطال شدند.
اما این دوره تنها یک استثناء در رابطه بین مردم و حکومت در بحرین بود. چه آنکه پس از این دوره و تا به امروز این رابطه فاقد هر گونه مشروعیت دینی و عرفی است.
خصوصاً اینکه با مروری بر میثاق ملی می‌بینیم که آنچه بر سر کشور آمد خلاف این میثاق بوده است. از تصویب و وضع قانون اساسی بدون مشارکت مردم گرفته تا تبدیل پارلمان به مجلس ملی که از دو نهاد انتخابی و انتصابی تشکیل شده است که مجلس را تابع اراده حاکمان و خصوصاً شخص پادشاه قرار داده است.

برای اصلاح این مسیر، راهی نیست جز تصویب قانون انتخاباتی عادلانه و قانون اساسی ای که مورد توافق مخالفان (اپوزوسیون) و حکومت باشد و مجلسی که بوسیله انتخابات آزاد مردمی شکل گرفته باشد.

اما برای بهره بردن مجلس از متخصصان، نیازی به تشکیل مجلس شورا توسط پادشاه نیست؛ بلکه کافی است شرط تخصص نامزدها در قانون انتخابات گنجانده شود که در این صورت نیازی نیست که مجلس دیگری به نام مجلس شورا (مشورتی) وجود داشته باشد که بخواهد قوانین و تصمیم‌سازی‌های پارلمان را برای تصویب، تأیید کند (و اعضای آن توسط پادشاه منصوب شوند.)

با توجه به حجم حقوق پایمال شده ملت و ضرورت تحقق آنها، روا نیست استرداد این حقوق از دست رفته به تاخیر انداخته شود و هیچ عقل و مصلحتی نیز این تاخیز را نمی پذیرد. لذا نمی شود برای احقاق این حقوق منتظر نوشتن قانون اساسی و تشکیل پارلمانی بر اساس آن ماند.

از جمله این حقوق پایمال شده، آزادی زندانی‌های سیاسی است. برای تحقق این حق نمی‌توان منتظر قانون اساسی و تشکیل پارلمان ماند. هر چند که هم تصویب قانون اساسی جدید و هم پارلمان منطبق بر آن بسیار ضروری اند و از طریق این دو است که می‌توان ضوابط رابطه حکومت و مردم را مشخص کرد و این دو هستند که می توانند حافظ و استمرار بخش این رابطه باشند و همگان را به رعایت مصالح ملی مشترک سوق دهند.
بازپس‌گیری حقوق از دست رفته بی‌هیچ توقفی، تلاش برای  آماده‌سازی قانون انتخاب، توافق بر قانون اساسی و اجرای انتخابات پارلمانی، همگی مسائل مهمی هستند که باید به سرعت و در موازات هم آغاز شوند و هیچ کدام متوقف و معطل دیگری نگردد.

نکته مهم دیگر اینکه نباید هدف و برنامه طرفین، غلبه بر یکدیگر باشد. بلکه همگی باید برای بازیابی حقوق از دست رفته و برقراری عدالت اجتماعی تلاش کنیم تا میهنی داشته باشیم پیشرفته، شکوهمند و پایدار.

همچنین پرواضح است که این شدنی نیست که بحرین در پروسه تصویب اولین قانون اساسی و تشکیل اولین پارلمان مورد توافق در مسیر دموکراسی باشد و در عین حال یک نفر بر تک روی، دیکتاتوری، از بین بردن مشارکت فعال و نابودی محوریت مردم اصرار ورزد.

انشالله خداوند بزرگ کشورمان بحرین و مردمش را به آنچه خیر و صلاحشان است، نایل فرماید و فهم و آگاهی، خلوص نیت و انجام عمل نیک برای کشور و بندگان خدا را به ما الهام کند.