به گزارش ایکنا از یزد، حجتالاسلام والسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور، شب گذشته، 26 آذرماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله آب از دغدغههای جدی استان یزد است و این مسئله به دلیل کاهش نزولات آسمانی رخ داده و در اکثر استانها و حوزههای صنعتی، کشاورزی و شرب با کمبود آب مواجه شدهایم.
وی بر مدیریت آب تأکید کرد و گفت: در استان یزد، برنامه کوتاهمدت و میانمدت وجود دارد که دو سال زمان نیاز دارد تا کاری ماندگار برای یزد انجام شود. برنامه کوتاه آغاز شده و ظرف چند ماه آینده مردم یزد نتایج آن را خواهند دید و نسبت به برنامه بلندمدت هم وزارت نیرو با همکاری مسئولان منطقه برنامهریزی خود را آغاز کرده است.
رئیسجمهور با اشاره به مسئله صنایع در استان یزد گفت: صنایع استان با مشکلاتی مواجه هستند که برخی نیمه تعطیل شدهاند و برخی بانکها حتی آنها را تملک و فعالیت آنها را متوقف کردهاند و هیچ بانکی حق ندارد چنین کاری انجام دهد بنابراین یا واحد را فعال کند یا به سرعت آن را واگذار کند تا آن واحد احیا شده زیرا که تعطیلی واحد صنعتی تعطیلی تولید و اشتغال خواهد بود.
وی ادامه داد: ۴۰۰ واحد صنعتی نیمه تعطیل و ۲۰۰ واحد حالت رکود در استان وجود دارد که باید تلاش شود تا از این وضعیت خارج شوند لذا مقرر شد کارگروهی ایجاد شود تا مشکلات واحدهای صنعتی را بررسی کنند و اشتغال و تولید رونق یابد.
رئیسی با اشاره به اشتغال بهویژه اشتغال بانوان تحصیلکرده استان بیان کرد: استاندار با ایجاد کارگروهی ظرفیتها را بررسی و راههای ایجاد اشتغال و زمینه آن مورد بررسی قرار گیرد زیرا که در استان یزد همه آماده تلاش و کار هستند باید زمینه کار فراهم شود.
رئیسجمهور با اشاره به ظرفیت گردشگری تاریخی و هم سلامت در استان یزد گفت: اینکه این استان به بیماران غیربومی خدمات ارائه میدهد میتواند مرکزیت مجهز و قطب گردشگری سلامت شود و گردشگری سلامت یکی از مزیتهای این استان است که باید تقویت شود.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه باید اقدامی صورت گیرد تا این استان اختیارات بیشتری داشته باشد بیان کرد: در بودجه 1401 این مهم در نظر گرفته شده و بر این اساس صندوق پیشرفت و عدالت در استان یزد باید ایجاد شود و یک تنخواه از طرف دولت نیز پرداخت خواهد شد و مازاد درآمد مالیاتی، عوارض معادن و.... به آن واریز میشود و در قالب صندوق هزینه خواهد شد.
رئیسی با اشاره به آمار بالای مهاجران در استان یزد گفت: در این زمینه لازم است سازمان یا مرکزی با عنوان مهاجران تشکیل شود تا در قالب آن مسائل حقوقی، فرهنگی، آموزشی و ... مهاجران مورد بررسی قرار گیرد و البته باید در ساز و کار مهاجران در کشور تجدیدنظر شود.
انتهای پیام