مسئله «تابعیت» از منظر فقه اسلامی قابل بررسی است

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی دانش‌پژوه، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 12 بهمن ماه در کرسی ترویجی «تابعیت و چالش‌های فقهی پیش‌رو»، با اشاره به تالیف کتابی در این رابطه، گفت: بنده معتقدم هرچند تابعیت مفهوم جدیدی است ولی در آموزه‌های اسلامی و براساس احکام فقه اسلامی هم می‌توانیم آن را بررسی و منطبق کنیم که بنده به روش اصطیادی به بحث تابعیت در کتاب مربوطه پرداخته‌ام.

وی افزود: بعد از این که تابعیت را در نگاه تحلیلی و تجریدی در نظریه فقه اسلامی مطالعه کردم، آن را با وضعیت موجود جهان اسلام تطبیق دادم زیرا اگر به حکم اولی فقط توجه شود و به شرایط فعلی توجه نکنیم، باید به صحرانشینی رو بیاوریم.

دانش‌پژوه تصریح کرد: در مجاری اداری و دادگاه‌های ما به برخی ظرایف از جمله تعارض در اصول 44 و 41 معمولا توجه چندانی نمی‌شود که در این کتاب درباره آن بحث کرده‌ام. 

در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضی فیاض، پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: بحث چالش‌های فقهی تابعیت می‌تواند در دو قالب مورد توجه باشد؛ یکی به لحاظ چالشی روشی در تطبیق و دیگری چالش‌های ماهوی؛ زیرا نهاد تابعیت همانند بسیاری از موضوعات مستحدثه با چالش عامی مواجه هست. مراد بنده از چالش روشی هم این است که اگر ما بخواهیم موقف و موضع شریعت را درباره یک عنوان جدیدالتاسیس و مستحدث که مسبوق به سابقه نیست، بررسی کنیم، خودش نیازمند بحث مستقلی است و منحصر به بحث تابعیت نیست.

وی افزود: در مباحث حقوقی مانند قاچاق انسان، حقوق تجارت، حقوق مجازات و کیفر و حقوق بین‌الملل، عناوین و موضوعات کلی زیادی داریم که این چالش در آنها هم وجود دارد و تابعیت و اقامت و مرزهای سیاسی هم مشمول این قضیه است که در این مدل کارها، ابتدا باید مباحث عامی صورت بگیرد، سپس چالش‌های مخصوص هر موضوع بیان شود.

بررسی تابعیت از منظر فقه موجود

فیاض تصریح کرد: بحث ما نگاه به تابعیت از منظر فقه موجود است؛ گرچه ممکن است کسی بخواهد از منظر فقه نظام به آن بنگرد، از این رو تبیین روش در فقه موجود بسیار مهم است. به خصوص اینکه آنطور که این عنوان یعنی تابعیت در حقوق بین‌المللی وجود دارد، در مباحث اسلامی و فقهی ما وجود ندارد. آیا صرف اینکه برخی موضوعات شبیه به تابعیت است، می‌توان گفت که نهادی مانند تابعیت در فقه اسلامی وجود دارد؟.

وی افزود: مثلا تابعیت در اعلامیه جهانی حقوق بشر از جنس حق است؛ با این وضع آیا الحاق به اسلام و از منظر مسلمانی می‌توان آن را «حق» دانست یا تفاوتی بین حق و حکم وجود ندارد؟. نهاد تابعیت در ذیل نظریه دولت و مرزهای سیاسی و حق بنیادین بشر تعریف می‌شود و با این وجود، آیا می‌توان چنین نهادی را در فقه پیدا کرده و بر الحاق به اسلام منطبق کنیم؟.

فیاض اضافه کرد: باید مشخص کنیم که آیا ما دنبال تطبیق عنوان تابعیت در عناوین فقهی هستیم و می‌خواهیم بگوییم تابعیتی که الان در حقوق عرفی و بین‌المللی وجود دارد؛ البته با برخی شباهت‌ها و تفاوت‌های جزیی، ملحق به اسلام هم هست و نهاد تابعیت موجود در قوانین عرفی، با نگاه اسلامی هم مورد پذیرش است؟ یا اینکه قصد داریم بگوییم نهاد تابعیت موجود در ماهیت و آثار و لوازم با روح حکم شرعی اختلاف دارد.

تعارض در برخی بندهای قانون اساسی

محمدتقی عابدی، عضو هیئت علمی دیوان عدالت اداری هم در سخنانی، گفت: وقتی تابعیت از منظر فقه و حکومت ولایت فقیه بررسی می‌شود، خوب است مصداق این حکم در دنیای کنونی مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مورد بحث قرار بگیرد زیرا تقسیم جغرافیایی اشخاص در دنیای کنونی، بر مبنای مرزبندی‌های جغرافیایی و سرزمینی است.

وی افزود: در اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تابعیت یعنی تقسیم‌بندی جغرافیایی افراد را می‌پذیرد و آورده است تابعیت حق مسلم هر شهروند ایرانی است؛ یعنی ایرانیان با هر مذهبی تابع مقررات و قوانین ایران خواهند بود؛ قوانین سه دسته هستند؛ یک دسته سیاسی مانند حق انتخاب شدن و انتخاب‌کردن، یک دسته حقوق عمومی است؛ مانند انتخاب شغل از قبیل وکالت و معلمی و ... و دیگری حقوق خصوصی و یا احوال شخصی افراد. 

عابدی بیان کرد: البته در مورد احوال ایرانیان غیرشیعه، قانونی را از سال 1312 داریم که براساس آن، محاکم در قضاوت برای پیروان ادیان و مذاهب دیگر از مقام مذهبی آنان استعلام کرده و طبق نظر آنان رای می‌دهند. وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تابعیت را می‌پذیرد، معنایش این است که تقسمیات سرزمینی را هم به رسمیت شناخته است و بر این اساس افاغنه مقیم ایران هم تابع قوانین کشور مورد برخورد قرار می‌گیرند.

وی اضافه کرد: در اصل چهارم قانون اساسی آمده است که کلیه قوانین مصوب جمهوری اسلامی، اطلاق و عموم آن تابع شرع است و شورای نگهبان هم بر این اساس تاسیس شده است؛ اگر ما اصل 4 را در نظر بگیریم، قوانین شرع نه تنها برای شیعیان ایرانی باید اعمال شود بلکه باید برای شیعیان عراق و افغانستان و هر کشور دیگری هم اعمال شود.

بازنشسته سازمان دیوان عدالت اداری با بیان اینکه به نظر می‌رسد تعارضی بین این دو اصل وجود دارد، اظهار کرد: در قم، یک زن افغانی از طرف شوهرش مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفته، براساس نظر صاحب عروه که قانون مدنی ما اعمال شده زنان حق طلاق نداشتند و این زن هم طبیعتا چنین حقی را نداشت، بعدها مقرر شد اگر زنی دچار عسر و حرج شدید شود، می‌تواند درخواست طلاق بدهد. اصل 41 قانون اساسی می‌گوید، این حق برای زنان شیعه ایرانی است و این سؤال وجود دارد که آیا زن عراقی و افغانستانی و ... مشمول آن هست یا خیر؟ که اصل 44 معتقد است خیر. 

وی افزود: این زن در قم طرح دعوا و درخواست طلاق می‌کند، شعب بدوی آن را رد می‌کنند و دادگاه تجدیدنظر هم تایید می‌کنند، فرجام‌خواهی شده و دیوان عالی کشور آن را از مصادیق عسر و حرج می‌داند و به شعبه تجدیدنظر در قم ارجاع داده می‌شود و این شبعه هم تاکید می‌کند که قابل طلاق نیست؛ این مراجع قضایی واقف این مسئله نبودند که این خانم افغانستانی است و ابتدا باید ببینند آیا طبق قوانین افغانستان، بحثی با عنوان عسر و حرج وجود دارد یا خیر؟ به اعتبار شیعه بودن این زن، طبق اصل 44 برخورد کردند و نه اصل 41؛ یعنی طوری بررسی شد که ایشان ایرانی است.

عابدی اظهار کرد: وقتی دعوا در شورای عالی دیوان کشور طرح می‌شود، این شورا هم مواجهه شیعه با این زن را دارند و نه اینکه ایرانی نیست، دیوان عالی، عسر و حرج را می‌پذیرد ولی برای رعایت اصل 41، در رای خود به ماده هفت قانون مدنی هم اشاره کرده و برای عسر و حرج شرط می‌گذارد یعنی مشروط به این که معاهده‌ای بین ایران و افغانستان برای بررسی دعاوی افغانی‌های مقیم ایران در ایران وجود داشته باشد و وقتی می‌بینند معاهده نیست، طبق قانون ایران با او برخورد می‌شود.

وی تاکید کرد: بنابراین ذهن قضات و همه با این مسئله انس دارد که در صدور رای به این موضوع نگاه نمی‌کنند که فرد، شیعه است یا سنی، از این رو در بحث تابعیت باید نگاه جامعی به قوانین مدنی و اصول قانون اساسی داشته باشیم. حالا سؤال این است که فردی که از تابعیت ایران خارج شده و الان می‌خواهد وارد شود و به هیئت دولت درخواست داده است، آیا هیئت دولت می‌تواند این تابعیت را به اعتبار اینکه این موضوع سیاسی است و ربطی به دادگاه ندارد و نباید وارد شوند، برگرداند یا اجازه ندهد؟ البته طبق اصلاح قانون از سال 81 به بعد، فرد حق دارد از طریق دادگاه برای تابعیت خود اقدام کند.