مقابله با رکود تورمی و تحقق رشد پایدار از اولویت‌های دولت باشد

کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، با بیان اینکه دولت سیزدهم در 6 ماهه دوم سال 1400 در حوزه اقتصادی عملکرد خنثی داشته است، اظهار کرد: دولت آقای رئیسی در این مدت نه عملکرد خیلی مثبتی داشته و نه عملکرد خیلی منفی. نرخ تورم در این مدت تغییرات جدی به خود ندیده و این مقدار ناچیزی هم که تورم کاهش پیدا کرده را باید به پای روند طبیعی تورم گذاشت که به صورت نقطه‌به‌نقطه طی می‌‎شود.

بیشتر بخوانید:

• تجدیدنظر دولت در هزینه‌ها؛ بودجه سال آینده راه را درست رفته است؟

وی افزود: ما انتظار داشتیم با توجه به تغییر دولت و خوشبینی حاکم بر جامعه و همچنین با توجه به اینکه مشکلات برجامی تا حد قابل ملاحظه‌ای رفع شده، شرایط اقتصادی کمی بهتر شود. البته ناگفته نماند رشد اقتصادی 9 ماهه سال گذشته قابل قبول بوده و با احتساب درآمدهای نفتی این رشد حدود 5.9 درصد و بدون درآمدهای نفتی حدود 3.8 درصد است. منتها بخش عمده این رشد اقتصادی به درآمدهای نفت و گاز وابسته است که این درآمد هم در سه ماهه اول سال 1400 اتفاق افتاده است.

چالش‌های اصلی و مزمن اقتصاد

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه چالش‌های اصلی و مزمن اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است، گفت: مشکلات نظام بانکی به قوت خود باقی است، مسائل مربوط به بودجه‌ریزی هنوز هم کماکان ادامه دارد و تحول چشم‌گیر و قابل ملاحظه‌ای در فضای کسب‌وکار و فضای اداری رخ نداده است. اقتصاد ما سال‌هاست از این چالش‌ها رنج می‌برد و تا به امروز برای حل این چالش‌ها برنامه‌ای ارائه نشده است و از سوی دیگر مسئله برجام هم فعلاً در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد و معلوم نیست فرجامش چیست.

ندری درباره کنترل دولت بر بازار ارز عنوان کرد: در روزهای ابتدایی روی کار آمدن دولت سیزدهم روند نرخ ارز صعودی شد اما سپس قیمت ارز ثابت یا گاهی اوقات کاهش پیدا کرد و این موضوع هم به شرایط و مشکلات دولت آمریکا بازمی‌گردد. در واقع دولت آمریکا نمی‌خواهد سخت‌گیری‌هایی را نسبت به فروش نفت ایران در پیش بگیرد تا مبادا خود این کشور و متحدانش در شرایط فعلی اقتصاد جهانی متضرر شود.

وی تداوم تحریم‌ها را یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت در سال 1401 عنوان کرد و در همین رابطه افزود: وقتی تحریم‌ها توانسته اقتصاد روسیه را که نسبت به اقتصاد ایران آمیختگی بیشتری با اقتصاد جهانی دارد تا حدودی از پا درآورد، به اقتصاد کشور ما هم می‌تواند خسارت وارد کند. هرچند مقاومت اقتصادی ایران طی سال‌های گذشته بسیار زیاد بوده اما تداوم تحریم‌ها اصلاً بیش از این به صلاح کشور نیست. از هیچ طریقی نمی‌توان آثار منفی تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را جبران کرد. اتفاقاتی که رخ داده را نباید به پای برنامه‌ریزی داخلی نوشت بلکه به‌‎دلیل اتفاقاتی است که در اروپا رخ داده و آمریکا و اروپا در شرایط کنونی که درگیر مسئله اوکراین و روسیه هستند نمی‌خواهند و یا برایشان نمی‌صرفد که شرایط سخت‌تر تحریمی را بر ایران تحمیل کنند. اروپایی‌ها با مسئله بزرگتری به نام روسیه مواجه هستند؛ بنابراین بحران امنیتی اروپا باعث شده تا کمی از فشارها بر ایران کاسته شود. پس کاهش قیمت‌ها را نباید نتیجه حسن تدبیر مسئولان امر بدانیم. مسئولان امر در حال حاضر دارند کاری را انجام می‌دهند که مسئولان سابق در سال‌های 97، 98 و 99 انجام داده‌اند.

تشدید رکود تورمی در سال 1401

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه رکود تورمی در سال 1401 ادامه پیدا می‌کند، افزود: با حذف ارز 4200 تومانی احتمالاً تورم ناشی از فشار هزینه افزایش پیدا خواهد کرد، ضمن اینکه متأسفانه نگاه‌ها به نظام بانکی عوامانه است؛ چون تسهیلات تکلیفی و مداخلات قیمتی سبب شده تا فشارهای زیادی به بانک‌ها وارد شود. همچنین ترازنامه ناسالم و غیرمناسب بانک‌ها می‌تواند تبعات ناگواری برای اقتصاد در پی داشته باشد. لذا به باور من مهمترین چالش کوتاه‌مدت دولت در 1401 مسئله تورم و رکود و بیکاری است که بر اثر افزایش هزینه‌های تولید ممکن است به وجود آید.

ندری درباره چالش‌های بنیادی دولت در حوزه اقتصادی در سال 1401 گفت: چالش‌های بنیادی در همه دولت‌ها وجود داشته و هرساله هم تشدید می‌شود و در دولت آقای رئیسی هم این چالش‌ها به قوت خود باقی است. به‌عنوان مثال مشکلات زیست‌محیطی، تنش آبی، فرسایش خاک، آلودگی هوا و غیره از جمله مسائلی است که از گذشته وجود داشته و احتمالاً در سال جدید هم ادامه پیدا می‌کند.

وی ضعف در بودجه‌ریزی و رشد نقدینگی را دو آفت مهم اقتصاد کشور عنوان کرد که می‌تواند در سال 1401 برای دولت مشکل‌ساز شود. این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: فضای کسب و کار و نظام اداری کشور با مشکلات متعدد روبه‌روست که اگر تدابیر لازم در نظر گرفته نشود، شرایط بهبود پیدا نمی‌کند.

ندری افزایش اندک دستمزد کارمندان را با شرایط تورمی مناسب نمی‌داند و در این رابطه پیشنهاد کرد: یکی از راه‌حل‌های ارتقای سلامت اداری، همسان‌سازی حقوق و دستمزد با تورم است. تا زمانی‌که رشد دستمزدها با تورم همسان نباشد نباید انتظار داشت سلامت اداری حفظ و یا بهبود پیدا کند.

وی گفت: دولت سیزدهم باید بر روی رشد پایدار سرمایه‌گذاری و تمرکز داشته باشد. حتی به فرض اینکه تحریم‌ها کاهش پیدا کند و فروش نفت افزایش یابد، رشد اقتصادی که اتفاق می‌افتد به درآمدهای نفتی وابسته است و نمی‌توان آن را رشد پایدار تلقی کرد. این رشد خیلی شکننده و غیرقابل اعتماد است و اگر تحریم‌ها دوباره بازگردد ممکن است دوباره رشد اقتصاد منفی شود یا حتی اگر تحریم‌ها هم تشدید نشود، رشد اقتصادی وابسته به نفت کوتاه‌مدت و شاید برای یک سال است و احتمالاً از سال‌های آینده شاهد رشد اقتصادی نباشیم.

گفت‌وگو از سعید امینی