به گزارش ایکنا از لرستان، حسن بابایی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز، هشتم شهریور در جریان سفر به لرستان در جلسه شورای قضایی لرستان با بیان اینکه قضات لرستان پاکدست، دانشمند و افراد فاضلی بوده که در کشور زبانزد هستند، گفت: دوران تحول یک شاخصه مهم دارد و آن هم نهضت خدمترسانی به مردم است.
وی با بیان اینکه ما از دل مردم هستیم و باید در بین مردم باشیم، اضافه کرد: مردم قدرشناس هستند و ما باید نهضت خدمترسانی به مردم را آن چیزی که رئیس قوه قضائیه مدنظر دارد پیاده و عملیانی کنیم تا این شعار دوران تحول و تعالی محقق شود.
بابایی با بیان اینکه قوه قضائیه امروز از وضعیت منفعل خارج شده و در حوزههای مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کشاورزی و … ورود کرده است، گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضایی برای ما حجت است، ایشان ۸ راهبرد کلان برای مسئولین قضایی مطرح کردند که در راهبرد پنجم فرمودند متر به متر اراضی باید ماهیت آن مشخص شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه تنها راهی که میتواند با زمینخواری، جنگلخواری، ساحلخواری و …مبارزه کرد، اجرای قانون است، اظهار کرد: وضعیت اراضی کشاورزی باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود و اقدام به صدور سند قانونی برای آنها شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر زیر ۳ درصد اراضی کشاورزی لرستان سند دارند و این برای استان خوب نیست، افزود: تمام امکانات مالی و … خود در سازمان را برای حمایت از صدور سند اراضی کشاورزی در اختیار قرار خواهیم داد.
بابایی با بیان اینکه اگر منتظر باشیم که زارعین برای این امر پیشقدم شوند، صدور سند برای اراضی کشاورزی استان ۵۰ سال به طول خواهد انجامید، ادامه داد: در این راستا یک اقدام جهادی و میدانی لازم است که اگر خوب کار کنیم جشن کاداستر را در اراضی کشاورزی لرستان میتوانیم برگزار کنیم.
وی با بیان اینکه اجرای کاداستر و حدنگاری اراضی کشاورزی کمک به کاهش ورودی پروندهها است، اضافه کرد: یک قاضی ویژه برای این موضوع از سوی رئیسکل دادگستری لرستان تعیین و کاداستری اجرا شود که فردا موجب تشکیل پروندههای دعوی نشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه نظام پرداخت کاداستر را به استانها ابلاغ کردهایم و در پرداخت اعتبارات مشکلی نداریم، گفت: دستگاههای متولی پای کار کمک کنند تا پایان سالجاری جشن اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی لرستان را برگزار کنیم.
محمد رزم، رئیسکل دادگستری لرستان در جلسه شورای قضایی لرستان نیز در این جلسه، با بیان اینکه در حال حاضر امور قضایی مردم با کمتر از ۶۰ درصد چارت مصوب قضایی در حال انجام است، افزود: از ۱۵ فروردینماه سال ۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۰ موجودی پروندههای ما در دادگستری لرستان ۸۲ هزار و ۵۰۵ فقره بوده است و در مدت یاد شده ۸۹۶ هزار و ۸۳۷ پرونده وارد دادگستری لرستان شده که ۹۳۷ هزار و ۶۲۴ فقره مختومه شده است.
وی با بیان اینکه در مجموع تعداد پروندههای مانده در دادگستری لرستان ۴۱ هزار مورد است، افزود: طی پنج ماهه نخست امسال نیز ۱۴۹ هزار و ۵۱۱ فقره پرونده وارد دادگستری لرستان شده است.
رزم با بیان اینکه ورودی پروندهها به دادگستری لرستان ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته که تا دو تا سه ماه آینده تعداد این پروندهها کاهش خواهد یافت، اضافه کرد: ۳۰ هزار پرونده کیفری و حقوقی در لرستان وجود دارد که با پیگیریهای صورت گرفته به ۱۵ هزار پرونده کاهش یافته است.
رئیسکل دادگستری لرستان ادامه داد: تعداد پستهای سازمانی و همچنین شعبههای قضایی در لرستان ارتقاء یافته و تاکنون ۴۳ شعبه قضایی، هفت دادگاه عمومی بخش و … در استان راهاندازی شده است، همچنین در این مدت ۵۷ قاضی جذب شده است.
عبدالمجید کشوری، مدیرکل زندانهای لرستان نیز در این جلسه، با بیان اینکه تعامل و همکاری خوبی بین دستگاههای زیرمجموعه دستگاه قضایی در استان وجود دارد، افزود: دسترسی به خانواده زندانیان به صورت ملاقاتهای الکترونیکی و تصویری تسهیل شده است.
وی با بیان اینکه مجموعههای بازداشتگاهی را در شهرستانهای پلدختر، دلفان، کوهدشت در دست اقدام داریم، اضافه کرد: با پرداخت بدهی ۷۵ میلیارد تومانی تعدادی از زندانیان جرائم غیرعمد از زندانهای استان آزاد شدند.
کشوری با اشاره به اینکه اصلاح و تربیت مددجویان سیاست سازمان زندانهاست و این مهم با توانمندسازی آنها انجام میشود، گفت: هنر درمانی در زندانهای لرستان انجام شده است.
وی با تأکید بر انجام فسادستیزی در دستگاه قضایی، گفت: کارشناسیها گلوگاه فساد هستند که باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرند.
حمید کشاورز، معاون سازمان ثبت اسناد کشور نیز در این جلسه، اظهار کرد: در خصوص تنظیم اسناد برای زندانیان طرحی در دستور کار قرار گرفته که تنظیم اسناد برای زندانیان بهصورت الکترونیکی باشد.
وی تصریح کرد: فضای الکترونیکی بین زندان و دفترخانه برقرار میشود که آن دغدغه برطرف شود و دیگر نیاز به اعزام زندانی به دفترخانه نیست.
معاون سازمان ثبت اسناد کشور با اشاره به باطل شدن بخشنامهای مبنی بر اینکه پروندههای ارجاعی بانکی ظرف مدت معینی تعیین تکلیف شود، خاطرنشان کرد: در ازای آن طرحی برای برنامه هفتم داده شده که ظرف سه سال قانون شود که بانکها بعد از اینکه تشکیل پرونده دادند به هر ترتیب باید به نتیجه برسد.
یارالله کاکولوند، رئیس شورای حل اختلاف لرستان نیز در این جلسه، با بیان اینکه ما تاکنون در بحث کارشناسیها از کارشناسان خود اداره ثبت اسناد و املاک استفاده میکردیم که بسیار بجا بود، ادامه داد: یکیاز مشکلات اساسی ما کمبود کارشناس در این حوزه است و انتظار میرود این کمبود در مرکز از طریق کانون کارشناسان یا مشاوران جبران شود.
وی با بیان اینکه همکاری با کارشناسانی که از بیرون از اداره ثبت میآیند نیز مد نظر باشد، افزود: یکیاز چالشهای ما که در سطح کشور نیز مطرح بوده طولانی بودن بروکراسی اداری اداره ثبت است، با توجه به اینکه دولت الکترونیک بهدنبال الکترونیکی شدن کارهاست این بروکراسی اداری هرچه کوتاهتر شود بهتر است.
انتهای پیام