برخورد قاطع دستگاه قضایی با ترک فعل‌های غیرقانونی

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی، رئیس این مجموعه در استان، امروز، 19 آذر، در جلسه ویدئو کنفرانسی که با حضور رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان برگزار شد، با اشاره به اهمیت تسریع در اجرایی شدن محورهای مهم سند تحول قضایی، اظهار کرد: اجرای سریع، درست، دقیق و مستمر سند تحول قضایی توسط روسا و دادستان‌ها و مجموعه تحت مدیریت آنان از نکات مهم در ارزشیابی و سنجش کارنامه مدیریتی مدیران قضایی و نیز کارکنان محسوب می‌شود. 

وی افزود: یکی از محورهای مهم در سند تحول قضائی و موضوعی که همواره از تأکیدات ریاست معظم قوه قضائیه است، تکریم مردم و دیدار چهره به چهره با آنان در محافل و مجامع عمومی از جمله در مساجد، هیأت‌های مذهبی، بازار و ... به جهت بررسی و حل مشکلاتشان است که همواره باید مدنظر روسا و دادستان‌ها باشد؛ زیرا اثرات سودمند آن را مردم به خوبی احساس می‌کنند. علاوه بر آن دیدار با کارکنان قضایی و اداری و استماع مسائل و گره‌گشایی از مشکلات آن نیز موجب امید بخشی و ایجاد روحیه مطلوب جهت خدمت‌رسانی به مردم می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مهم، معوق و کثیرالشاکی، بیان کرد: تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مهم، معوق و کثیرالشاکی در شعب در اولویت کاری رؤسا و دادستان‌ها قرار گیرد؛ چراکه به سرانجام رساندن این گونه پرونده‌ها رضایت‌مندی مردم را در پی خواهد داشت؛ لذا در بررسی و رسیدگی به این پرونده‌ها اقدامات جدی صورت گیرد تا دیگر پرونده بلا اقدام مانده‌ایی در شعب نداشته باشیم.

وی گفت: معرفی قضات و کارکنان شایسته که اقدامات قابل ملاحظه انجام داده‌اند بر مبنای شاخص‌های قابل ارزیابی مدنظر باشد تا نسبت به ارتقای و توجه به همکارانی که شایستگی دارند، اقدام شود.

موسوی با اشاره به اینکه حفظ حق و حقوق مردم و حراست از بیت‌المال دو نکته بسیار با اهمیت برای دستگاه قضاست، تأکید کرد: رؤسا و دادستان‌ها با تشکیل منظم و مستمر شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی و شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب در حوزه‌های قضایی، نسبت به تشدید نقش نظارتی دستگاه قضا بر عملکرد دستگاه‌های مسئول و برخورد قانونی و قاطع با فعل‌های غیرقانونی و ترک فعل‌های احتمالی مدیران که از مصادیق مجرمانه محسوب می‌شود و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولتی و حقوق مردم، اقدام کنند.  

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت حضور قضات و مسئولین قضایی در زندان‌ها و رسیدگی به وضعیت محکومیت زندانیان برای به حداقل رساندن آمار متهمین تحت قرار و کاهش اطاله دادرسی، اظهار کرد: اجرای سیاست‌های ابلاغی دستگاه قضایی در راستای کاهش جمعیت کیفری و کاهش مجازات حبس ضروری است و استفاده از همه ظرفیت‌ها و نهادهای قانونی برای تحقق اهداف نظام قضایی کشور مورد تأکید است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان بر تعامل مناسب و مطلوب با ائمه جمعه و مسئولان دستگاه‌های اجرایی بر لزوم فعال‌تر شدن نشست‌‌های شورای فرهنگ عمومی تاکید کرد و گفت: با برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی و شناسایی علل ظهور و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و ارتقای آگاهی‌های حقوقی مردم، می‌توان مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را در سطح حوزه‌های قضایی کاهش داد.