حکمرانی نو؛ مردم کجای کار هستند؟

در روزهایی که اعتراضات و اغتشاشات در کشور در جریان بود مقامات عالی رتبه کشور در سخنرانی‌های مختلف از انجام یکسری تغییرات سخن می‌گفتند؛ رئیس جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی زنده با مردم از اصلاح برخی شیوه‌ها و روش‌ها سخن گفت، رئیس مجلس چندین بار اصلاح حکمرانی و حرکت به سمت «حکمرانی نو» را وعده داد و رئیس قوه قضاییه نیز آمادگی کامل خود را برای گفت‌وگو با منتقدان و شنیدن نظرات و پیشنهادات آنان اعلام کرد.

آنچه در این میان در فضای رسانه ای انعکاس بیشتری پیدا کرد بحث حکمرانی نو بود که از سوی رئیس مجلس مطرح شد؛ شاید چون عنوان جذابتری بود و هم اینکه دلالت بر یکسری تغییرات اساسی داشت و به همین دلیل نیز برخی نخبگان و صاحب نظران و دلسوزان را نسبت به عزم حاکمیت برای انجام اصلاحات اساسی امیدوار نگه داشت اما هر چه جلوتر رفتیم کمتر نشانه‌ای از رمزگشایی از حکمرانی نو و ابعاد و مشخصات آن در سخنان رئیس مجلس هویدا می‌شد و صرفا تأکید بر خود این کلیدواژه حکمرانی نو بود تا اینکه رئیس مجلس در 11 دی ماه در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس اندکی از مفهوم حکمرانی نو را تشریح کرد و گفت: «بر این باورم نوسازی نظام حکمرانی در همه حوزه‌ها مبتنی بر مبانی مکتب امام(ره) و اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب ضرورتی است که با بازگشت امنیت باید در دستور کار کشور قرار گیرد و اکنون در حال ایجاد اجماع برای تصمیم‌‌گیری‌های لازم در این حوزه هستیم. در این نوسازی همانطور که از روز ابتدا عرض کرده‌ام اولویت با مسائل اقتصادی است.»

اما این توضیحات نیز چندان گره گشا نبود و تنها کلیتی مبهم و غیر شفاف از این مسئله ارائه داد و حتی بر سؤالات بیشتر افکار عمومی افزود. یکی از این سؤالات اساسی این است که اساسا در تصمیم برای نوسازی نظام حکمرانی یا حکمرانی نو، جایگاه مردم کجاست؟ به عبارتی آیا قرار است ساز و کاری برای دریافت نظرات مردم در قالب‌های مختلف؛ رأی گیری، نظر سنجی و ... برای اولویتها در اصلاح حکمرانی یا مهمترین مسائل مدنظر جامعه در نوسازی نظام حکمرانی در نظر گرفته شود؟ از اظهارات رئیس مجلس چنین بر می‌آید که گویا مردم در این تغیر شیوه جایگاهی ندارند و تحقق این امر منوط به اجماع مسئولان تصمیم‌گیر شده است. اگر واقعا چنین باشد و قرار است اصلاح در حکمرانی در دایره بسته مسئولان و بدون رجوع به نظرات اقشار مختلف مردم، تصمیم گیری و عملیاتی شود، هم در تضاد با جایگاه مردم در اندیشه سیاسی امام(ره) و رهبر معظم انقلاب است و هم از هم اکنون باید آن را یک پروژه شکست خورده خواند.

نقد دیگر این است که حکمرانی یک بسته در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، محیط زیستی، علمی و ... است که باید واجد ویژگی‌هایی چون شفافیت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم، شکل‌گیری وفاق عمومی، عدالت، حاکمیت کامل قانون، اثربخشی و کارآیی باشد  و در یک کلام حکمرانی خوب، تمرین مدیریت سیاسی، اقتصادی، اجرایی و… منابع یک کشور، برای رسیدن به اهداف تعیین شده است که این تمرین دربرگیرنده راهکارها و نهادهایی است که افراد و گروه‌های اجتماعی از طریق آن، توانایی دنبال کردن علایق و حقوق قانونی خود را با توجه به محدودیت‌ها داشته باشند.

حال سؤال این است وقتی حکمرانی خوب و شایسته دارای این مؤلفه‌ها و شاخص‌هاست و از طرفی ابعاد مختلف را در برمی‌گیرد، اصلاح در شیوه فعلی حکمرانی یا نوسازی نظام حکمرانی چرا نباید به صورت همه جانبه و جامع دیده شود و رئیس مجلس بر چه مبنا و اساسی اعلام می کند اولویت در اصلاح حکمرانی با مسائل اقتصادی است؟

در واقع اینجا با دو مسئله روبرو هستیم اول اینکه بدون رجوع و شنیدن نظرات مردم برای اصلاح نظام حکمرانی یا همان حکمرانی نو، اعلام اولویت می‌شود و دوم اینکه چرا این اصلاح به صورت یک بسته براساس شاخص‌های حکمرانی خوب و شایسته اجرایی نشود تا نتایج مؤثرتر و پایدارتری داشته باشد و احساس رضایت عمومی را بالاتر ببرد.

البته به عنوان نکته پایانی باید گفت اینکه هنوز از سوی سایر مقامات ارشد کشور در این خصوص اظهارنظری شنیده نشده این ابهام بیشتر را ایجاد می‌کند که آیا اساسا حکمرانی نو وجود خارجی دارد یا صرفا یک اظهار نظر شخصی است. لذا باید منتظر ماند تا ابعاد بیشتری از این مفهوم در آینده برای افکار عمومی تبیین و تشریح شود که شاید این توضیحات پاسخگوی برخی از سؤالات و ابهامات باشد.

مهدی مخبری