اعتراضات فرانسه و سیاست‌های استعماری شکست خورده در مورد همسان‌سازی اقلیت‌ها
از زمان حکومت استعماری فرانسه، سیاست‌های روابط نژادی فرانسه بر سرکوب و برتری فرهنگی، نژادی و هویتی استوار است. برای اقلیت‌های نژادی و مذهبی در فرانسه تنها یک هویت وجود دارد و آن فرانسوی است و یک دین که سکولاریسم است.
به گزارش ایکنا به نقل از Ayaan Institute، جهانگیر محمد (Jahangir Mohammed) مدیر این اندیشکده مستقر در لندن در یادداشتی که در وب سایت این مرکز منتشر شد در مورد خشونت‌های اخیر فرانسه نوشت: پس از کشته شدن خونسردانه پسر 17 ساله الجزایری توسط پلیس، در چند روز اخیر فرانسه غرق در ناآرامی است. تصاویر این ناآرامی‌های اجتماعی در سراسر فرانسه اکنون بیشتر شبیه شورش علیه دولت فرانسه و دستگاه امنیتی آن است. برخی حتی آن را جنگ داخلی نامیده‌اند.
علت اصلی شورش‌ها، سیاست شکست خورده دولت و پلیس علیه گروه‌های اقلیت نژادی و مذهبی فرانسوی، به‌ویژه گروه‌های قومی مغربی (شمال آفریقا) است. از زمان حکومت استعماری فرانسه، سیاست‌های روابط نژادی فرانسه بر سرکوب و برتری فرهنگی، نژادی و هویتی استوار است: همه باید نسخه فرانسوی و اروپایی شوند و این باید به زور توسط دولت و دستگاه امنیتی آن تحمیل شود. برای اقلیت‌های نژادی و مذهبی در فرانسه تنها یک هویت وجود دارد و آن فرانسوی است و یک دین که سکولاریسم است.
سخن گفتن علیه دولت فرانسه و نژادپرستی اجتماعی یا ضداسلامی و تعصب ضد مسلمانان نشانه رادیکالیسم و افراط‌گرایی تلقی می‌شود. در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در سال 2022، مارین لوپن (پوپولیست راست افراطی ضد مهاجر و ضد مسلمان) با کسب 41 درصد آرا پس از رئیس جمهور مکرون، دوم شد. آن انتخابات، مانند بسیاری دیگر از انتخابات قبل از آن، بر مهاجران و مسلمانان متمرکز بود. بنابراین، جامعه فرانسه در نگرش خود نسبت به مهاجران، تندروتر و بی‌تحمل‌تر شده است.
در سطح کشور، دولت فرانسه در تلاش است تا نسخه دولتی فرانسه از اسلام را بر مسلمانان اعمال کند، مؤسسات آنها را ببندد، قوانین لباس، عادات فرهنگی، نوع سخن گفتن از اسلام و حتی بیان سیاسی (مثلاً در حمایت از آرمان فلسطین) را اعمال کند. انتقاد و کمپین فعالان فرانسوی و مسلمان علیه ستم نژادی و فرهنگی به عنوان نشانه‌ای از افراط‌گرایی چپ تلقی شده که باید ریشه کن شود.
فرانسه به سرعت در حال تبدیل شدن به یک کشور نابردبار و فاشیست، هرچند دموکراتیک است. آمار حضور مسلمانان، به‌ویژه جوانان در زندان‌ها به طرز پوچی بالا است، تخمین‌ها این رقم را بین 27 تا 50 درصد نشان می‌دهند، در حالی که مسلمانان تنها 8 درصد از جمعیت فرانسه را تشکیل می‌دهند (زندان فرانسه زندانیان را بر اساس هویت مذهبی ثبت نمی‌کند، بنابراین تخمین‌ها بر اساس کسانی است که در ماه رمضان روزه می‌گیرند). نرخ بیکاری مسلمانان در فرانسه توسط رسانه آلمانی دویچه وله در سال 2020، 14 درصد برآورد شد. با این حال، این ارقام برای جمعیت زندانیان و سایر شاخص‌های محرومیت می‌تواند بسیار بالاتر باشد.
موضوع اصلی این است که رویکرد فرانسوی‌ها به قومیت و برابری اجتماعی، در نهایت اقلیت‌های قومی و مذهبی را نامرئی می‌کند. رویکرد قانون اساسی فرانسه به برابری به این معنی است که از نظر قانونی (دولت) از جمع‌آوری داده‌های مربوط به پیشینه نژادی، قومی یا مذهبی شهروندان منع شده است. نتیجه این می‌شود که شرایط اقتصادی گروه‌های قومی آن هرگز به موضوع اساسی پیشرفت یا ناآرامی اجتماعی تبدیل نمی‌شود و باعث ایجاد نارضایتی در میان اقلیت‌ها و اکثریت می‌شود، که اولی (اقلیت‌ها) را به عنوان یک مشکل اجتماعی و جنایی تلقی می‌کند که هرگز ادغام نمی‌شوند. دولت و پلیس فرانسه نژادپرستی و بی‌عدالتی را در میان اقلیت‌ها نهادینه می‌کنند.
جداسازی اجتماعی قومیت‌ها و مسلمانان
گروه‌های قومی و مسلمانان از تبعیض رنج می‌برند و در محله‌های جدا شده زندگی می‌کنند و جوانان آنها همواره از آزار و خشونت رنج می‌برند. شورش‌های نژادی که اکنون در حال وقوع است، نتیجه سیاست‌های دیرینه دولت فرانسه و توهین مداوم به مسلمانان و فرزندان مهاجران توسط سیاستمداران، رسانه‌ها و راست افراطی است. سرزنش رسانه‌های اجتماعی و افراد شرور، این مسائل اساسی عمیق را حل نمی‌کند. یک رویکرد تغییر یافته مورد نیاز است.
در بریتانیا، ما این مرحله را در روابط اجتماعی پشت سر گذاشته‌ایم. در دهه 1980، بریتانیا شاهد شورش‌های نژادی (برخی آن را شورش علیه دولت و پلیس می‌خواندند) در شهرهای بزرگ با جمعیت سیاه‌پوست بود. مکان‌هایی مانند Toxteth و Brixton در شعله‌های آتش می‌سوختند. این ماجرا منجر به تحقیق عمومی دولت در مورد علل آن شد. گزارش لرد اسکارمن (Lord Scarman) علل اجتماعی و پلیسی اساسی شورش‌ها را شناسایی کرد.
اسکارمن توسط برخی به دلیل توجیه این بی‌نظمی‌ها مورد انتقاد قرار گرفت. بسیاری از توصیه‌ها هرگز اجرا نشدند. تا اینکه در سال 1999 با مرگ غم‌انگیز استیون لارنس و گزارش مکفرسون، نژادپرستی نهادی در میان پلیس به عنوان یک موضوع شناخته شد.
جالب است که کشورهای غربی از اعتراضات مردم در کشورهای خارجی حمایت می‌کنند که نمونه اخیر آن اعتراضات در ایران است. با این حال، وقتی نوبت به کشورهای خودشان می‌رسد، اعتراض‌ها و بی‌نظمی‌های خشونت‌آمیز به ندرت در چارچوب سیاست‌های ظالمانه دولت و پلیس دیده می‌شود.
بعید است که فرانسه از مسیر بریتانیا برای رسیدن به عمق محرومیت اجتماعی و درک نژادپرستی و حرکت به سمت یک سازش چندفرهنگی برود (حتی در بریتانیا تلاش‌هایی برای حرکت به سمت هژمونی تک فرهنگی انجام می‌شود). از این رو، احتمالاً در آینده شاهد آزار و اذیت دولتی بیشتر اقلیت‌های نژادی و بی‌نظمی اجتماعی توده‌ای در مقیاس وسیع خواهیم بود.
ترجمه از محمدحسن گودرزی
انتهای پیام
