حفظ امنیت روانی جامعه مصداق بارز صیانت از حقوق عامه است
کد خبر: 4159334
تاریخ انتشار : ۰۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۱
دادستان مرکز استان چهارمحال‌وبختیاری:

حفظ امنیت روانی جامعه مصداق بارز صیانت از حقوق عامه است

دادستان مرکز چهارمحال‌وبختیاری حفظ امنیت روانی جامعه را مصداق بارز صیانت از حقوق عامه دانست.

سیدنصرالدین صالحی، دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد

به گزارش  ایکنا از چهارمحال‌وبختیاری و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، نشست اعضای کارگروه فضای مجازی با مدیران کانال‌های شبکه‌های اجتماعی روز گذشته، هشتم مردادماه در محل سالن کنفرانس دادگستری کل استان برگزار شد. 

در این نشست سیدنصرالدین صالحی، دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حفظ امنیت روانی جامعه، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان وظیفه خود می‌داند که در راستای حفظ آرامش و نظم جامعه در موضوعات مرتبط با حقوق عامه ورود پیدا کند. 

وی افزود: یکی از حوزه‌های مهمی که ارتباط مستقیم با زندگی مردم دارد فضای مجازی است و لذا اگر این حوزه به خوبی حفظ و حراست نشود آسیب‌های بسیاری را متوجه آحاد مختلف مردم می‌کند. 

صالحی تصریح کرد: با توجه به آنکه رسانه‌های معاند مترصد دریافت خبرهای منفی به منظور اشاعه ناامیدی و ضربه زدن به امنیت ملی ایران اسلامی هستند این ضرورت احساس می‌شود از انتشار اخباری که می‌تواند خوراک رسانه‌های بیگانه برای ایجاد سیاه‌نمایی در کشور قرار گیرد پرهیز شود. 

دادستان عمومی مرکز استان با اشاره به دستور دادستان کل کشور برای ورود مدعی‌العموم به موضوع نشر اخبار در شبکه‌های مجازی، تأکید کرد: حتی اگر خبری در شبکه‌های فضایی مجازی منتشر شود که صحت و سقم آن نامشخص باشد دادستان موظف است ضمن پیگیری و شناسایی منبع خبر، افراد منتشرکننده آن خبر را نیز مورد بازخواست قرار دهد. 

صالحی تصریح کرد: براساس فرامین مقام معظم رهبری ما وظیفه داریم از ترویج ناامیدی در جامعه جلوگیری و مردم را به سمت پویایی و امیدواری به آینده سوق دهیم.

دادستان مرکز استان در ادامه هدف از تشکیل کارگروه فضای مجازی در استان را بررسی و تحلیل جرائم مرتبط با فضای مجازی عنوان کرد و گفت: وظیفه این کارگروه پیشگیری از بروز جرائم سایبری به‌ویژه کلاهبرداری و برخورد با جرائمی است که می‌تواند برهم زننده نظم و آرامش عمومی جامعه باشد.

 وی در خصوص نحوه انتقاد از دستگاه‌ها و مسئولان در شبکه‌های مجازی، افزود: طبق قانون انتقاد باید منطقی، سازنده و مشروط به دارا بودن استدلال و به دور از هرگونه توهین و افترا باشد.

گفتنی است، در این نشست فعالان و مدیران شبکه‌های اجتماعی به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود جهت ارتقای سطح همکاری با دستگاه قضایی استان پرداختند.

انتهای پیام
captcha