به گزارش ایکنا از آذربایجانغربی، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی، ۱۱ بهمن ماه در جلسه ویدئو کنفرانسی کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانهای آذربایجان غربی اظهار کرد: آذربایجانغربی با توجه به گستردگی و جمعیت، یکی از استانهای مهم در حوزه مراکز نگهداری، زندانها و بازداشتگاهها است و این شرایط ویژه، کار ویژه طلب میکند.
وی افزود: در برنامه عملیاتی سال برنامههای مبسوطی به مقوله زندان، زندانی و مدیریت امور زندانها اختصاص داده شده که با تلاشهای مجموعه دادگستری و اداره زندانهای استان این برنامهها در حال اجرا هستند.
عتباتی بیان کرد: باید تلاش کرد با استفاده از ظرفیتهای قانونی وضعیت زندانها را بهبود بخشید و برای نیل به این امر حضور هدفمند در زندانها و بررسی وضعیت قضایی و شرح حال زندانی و گزارش مددکاری زندان با رویکرد استفاده بهینه از تاسیسات ارفاقی به افراد واجد شرایط بسیار موثر است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی با سارقین سابقهدار و مرتکبین جرایم خشن و افرادی که امنیت و آسایش مردم را به مخاطره میاندازند مماشات ندارد و جای این افراد در زندان است و برنامههای ارشادی و تربیتی باید برای آنها برگزار کرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی تصریح کرد: ۵۹ درصد از محکومان واجد شرایط استان دارای اشتغال هستند و باور قلبی ما این است که هیچ برنامه اصلاحی مانند اشتغال برای تربیت و باز اجتماعی کردن بزهکاران موثر نیست.
وی گفت: باید تمام تلاش و توان خود را در جهت توسعه اشتغال و مهارتآموزی و مولدسازی زندانی بکار ببندیم و برای نیل به این هدف باید اشتغال را توسعه داده و در بازدید از واحدهای تولیدی از ظرفیت خیرین و کارآفرینان و صاحبان واحدهای تولیدی استفاده کرد و هر نوع اشتغال در ذیل بنیاد تعاون اشتغال زندانیان استان تعریف شود.
عتباتی عنوان کرد: ۳۶۰ نفر از محکومان مالی و جرایم غیر عمد در ۱۰ ماهه سال با استفاده از ظرفیت ستاد دیه آزاد شدند و ۳۵ فقره سازش پرونده قتل در این مدت در استان صورت گرفته و نیز هفت هزار و ۷۴۵ مجازات جایگزین حبس در این مدت صادر شده است که افزایش ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را دارد.
وی افزود: میتوان از ظرفیتهای صلح و سازش و ظرفیتهای قانونی و تاسیسات ارفاقی همچون آزادی مشروط و پابند الکترونیک برای کاهش جمعیت کیفری زندانها استفاده کرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی اضافه کرد: شاخص تعیین شده کشوری مبنی بر بهرهگیری ۹۵ درصدی از دادرسی الکترونیک، بر توسعه این امکان و استفاده از فناوریهای نوین برای کاهش اطاله دادرسی و سرعت در رسیدگیها و رسیدن به شاخص کشوری مورد تاکید است.
انتهای پیام