نگاهی تحلیلی به برنامه ششم توسعه در حوزه فرهنگ

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط عمومی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز آنچه به عنوان برنامه ششم توسعه در حوزه فرهنگ مطرح شده را شامل مجموعه‌ای از مجوزها و حمایت‌ها دانست که از سوی دولت و مجلس پیشنهاد شده و به تصویب نهایی رسیده است و بنابراین به معنای متعارف، برنامه محسوب نمی‌شود.

در واقع آنچه به عنوان لایحه دولت به مجلس ارائه شده است مجموعه‌ای از مجوزهای قانونی است که خود دولت نیزبه آن اشاره کرده است و آنچه مجلس شورای اسلامی به این لایحه الحاق کرده است مجموعه‌ای از سازوکارهای حمایتی حقوقی و مالی است. در کناراین سازوکارها در برخی موارد مجلس تلاش کرده است تا با وضع اهداف کمی و همچنین ساختن جهت اقدامات دولت چارچوبی برای فعالیت‌های دولت در نظر بگیرد.

هر چند به نظر می رسد انجام اقداماتی بیش از این خارج از مقدورات مجلس شورای اسلامی بوده و این حداکثر کاری است که می‌توان از این نهاد انتظار داشت اما در نهایت برنامه‌ها، به دستگاه‌های اجرایی واگذار شده است که احتمالا باید در لایحه بودجه سالانه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اما از آنجایی‌که در نظام بودجه ایران لوایح بودجه غیرعملیاتی است، این اتفاق در لوایح بودجه نیز به وقوع نمی‌پیوندد. در نتیجه برنامه‌های دستگاه‌ها مجموعه معماگونه‌ای از اقدامات است که معمولا به عنوان گزارش عملکرد و هزینه‌کرد اعتبارات منتشر می‌شود و تنها مدیران دستگاه‌های اجرایی از آن اطلاع می‌یابند.

علیرغم این نکته در برخی حوزه‌های فرهنگی به خصوص حوزه‌هایی که ظرفیت درآمدزایی بالایی دارند نوعی اجماع و اتفاق نظر در سطح کلان حاکمیت وجود دارد. برای مثال حوزه گردشگری و تا حدودی ورزش از جمله این حوزه‌هاست. در این موارد نوعی همخوانی و هم راستایی کامل بیان سیاست‌های کلی، لایحه پیشنهادی دولت و مصوبات مجلس شورای اسلامی وجود دارد. همچنین این حوزه‌ها به دلیل همین اجماع و اتفاق نظر بیشترین سهم از مصوبات برنامه ششم در حوزه فرهنگ را به خود اختصاص داده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: تحلیل بخش فرهنگی برنامه ششم باید در بستر تاریخی برنامه‌های توسعه قبلی و سایر تحولات سیاستی کلان انجام شود. در همین بستر تاریخی مشخص خواهد شد که بخش عمده فعالیت‌ها و خدمات فرهنگی در کشور توسط بخش غیردولتی تولید می‌شود و نظام سیاستگذاری صرفا کنترل برخی ابزارهای توزیع همچون رادیو و تلویزیون دولتی و مجوزهای تولید و توزیع را در دست دارد. در سایرحوزه‌ها نیز نقش حاکمیت محدود به نظارت و کنترل و همچنین حمایت‌های یارانه‌ای می‌شود. دقیقا به دلیل همین وضعیت است که دو سیاست واگذاری هر چیز قابل واگذاری و حمایت یارانه‌ای دو محور اصلی برنامه‌ریزی توسعه‌ای در حوزه فرهنگی شده است. به عبارت دیگر ظرفیت در اختیار دولت برای برنامه‌ریزی محدود است و در این شرایط نظام برنامه‌ریزی محدود به جهت‌دهی و کنترل‌های غیرمستقیم از طریق سازوکارهای مالی و حقوقی می‌شوند که در خصوص میزان این سیاست نیز تردیدهایی وجود دارد.
برای مشاهده متن کامل اینجا را کلیک کنید!