مروری بر تدابیر اقتصادی رهبر انقلاب؛ بسیج تمام ظرفیت‌ها برای رفع موانع

رهبر انقلاب اسلامی روز 9 بهمن‌ماه طی دو نوبت ۴ ساعته از نمایشگاه توانمندی‌های تولیدات داخل بازدید کردند. این نمایشگاه با محوریت شرکت‌های دانش بنیان و زنجیره تامین تولید برپا شده بود. ایشان پس از شنیدن سخنان ۱۲ نفر از فعالان عرصه‌های تولید، در جمع حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، به سخنرانی پرداختند. در ادامه مروری بر مهم‌ترین منویات اقتصادی رهبر معظم انقلاب می‌پردازیم.

 

ایشان بازدید خود از نمایشگاه را بسیار شوق‌آور و برجسته خواندند و از عدم اطلاع‌رسانی این پیشرفت‌ها برای مردم اظهار تأسف کردند و گفتند: «تنها تأسّفی که من دارم این است که این پیشرفت‌ها برای مردم توضیح داده نشده و مطمئنّاً اکثر افراد کشورمان از این تلاش‌هایی که انجام گرفته و توفیقاتی که به دست آمده و ابتکاراتی که از نیروهای انسانی نخبه‌ ما سر زده، بی‌اطّلاع‌اند».

 

واقعیت این است که اقتصاد ایران رسانه ندارد. تمام پیشرفت‌های کشور و رشدهایی که به ویژه در بخش خصوصی در حال انجام است، در سایه سانسورهای سیاسی و خودتحقیری‌های پایان‌ناپذیر اصلا در رسانه‌های داخلی روایت هم نمی‌شود و کسی خبر ندارد که در پشت صحنه شرایط اقتصادی جامعه چه اتفاقاتی در حال رقم خوردن است.

 

 

اقتصاد انقلاب اسلامی در کنار ضعف‌ها و اشتباهات، قوت‌ها و موفقیت‌های فراوانی داشته است؛ اگر حداقل رسانه‌های منصفی وجود داشته باشند، می‌تواند با بررسی و مقایسه اجمالی نسبت شاخص‌های توسعه در گزارش‌های خود غربی‌ها، مشاهده کنند که شاخص‌های اقتصادی در ابعاد مختلف رشد خوبی داشته و اقتصاد ایران نسبتاً موفق بوده است. 

 

بسیاری ترکیه را به عنوان یک الگوی موفق مطرح می‌کنند و عملکرد اقتصادی ایران را در مقایسه با آن بسیار ضعیف ارزیابی می‌کنند. برای مشخص شدن ضعف روابط عمومی اقتصاد ایران در تبیین نسبت با اقتصاد ترکیه، فقط پیشینه تورمی این دو کشور را بررسی می‌کنیم. این مقایسه در شرایطی است که ترکیه در طول چهل سال گذشته نه سابقه انقلاب مردمی دارد و نه جنگ 8 ساله و تحریم‌های طولانی را تجربه کرده است، اما با این حال کشور از نظر برخی شاخص‌های توسعه در آمارهای جهانی از ترکیه جلوتر است، هرچند در برخی شاخص‌ها عقب مانده است.

 

برای مثال ایران در طی تمام چهل سال گذشته تورمی بالای ۵۰ درصد نداشتیم، اما ترکیه تورم سه رقمی را تجربه کرده است. در سال ۱۹۸۸ هر دلار آمریکا هزار و 422 لیر قدیم ترکیه بود، ولی در سال ۲۰۰۳ به بیش از 5.1 میلیون لیر قدیم رسید و این کشور در سال ۲۰۰۵ میلادی مجبور شد به یکباره 6 صفر از پول‌ خود را حذف کند. این مسئله تنها برای گذشته نیست، در شرایطی که برخی ایرانیان سرمایه‌های خود را به دلیل همین تبلیغات به ترکیه منتقل می‌کنند، وضعیت تورمی کنونی در ترکیه همچنان مطلوب نیست.

 

در حالی بانک جهانی نرخ تورم مواد غذایی در ایران طی ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۲ را در حالی ۳۸ درصد اعلام کرد که نرخ تورم مواد غذایی در ترکیه ۷۴ درصد برآورد کرده بود؛ یعنی حدود دو برابر نرخ تورم مواد غذایی در ایران. ترکیه با این نرخ تورم در رتبه چهارم جهان قرار گرفته است. کشوری که یکی از بیست اقتصاد برتر دنیا محسوب می‌شود، از نظر تورم مواد غذایی حتی وضعیت بدتری از زیمبابوه دارد که اخیراً ابرتورم با درصدهای میلیاردی را تجربه کرده است. البته نمی‌خواهیم تصمیم‌های موفق مدیران اقتصادی و اجتماعی هوشمند ترکیه در برخی مسائل اقتصادی و داشتن بخش خصوصی قوی و صنعت توریسم موفق را نفی می‌کنیم، اما صحبت این است که اقتصاد ترکیه روابط عمومی قوی دارد و با وجود تجربه این شرایط هیچ گونه سیاه‌نمایی درباره عملکرد اقتصادی ترکیه مجال طرح نمی‌یابد. این شرایط برای کشوری است که فراتر از مرزهای ایدئولوژیک، اقتصاد در آن چنان اولویتی داشته که حتی در شرایط امروز نسل‌کشی غزه، صادرات و روابط تجاری با صهیونیست‌ها را همچنان ادامه داده است.

 

علی‌رغم ضعف عملکرد رسانه‌ای دولت، عمده رسانه‌های تخصصی داخلی نیز مبتنی بر پایه بیان نقدها و نمایش ضعف‌هاست. طی دهه‌های گذشته با تضعیف مرجعیت خبر در رسانه‌های رسمی، شاهد شکل‌گیری روایت اول در رسانه‌های معاند هستیم. مضافاً اینکه با تحولات فناورانه در حوزه رسانه، مرجعیت تبادل اطلاعات از رسانه‌های جمعی به پلتفرم‌های فضای مجازی منتقل شده است. تا آنجاکه کانال‌های تلگرامی مرجع تعیین و اعلام نرخ ارز اعلام شده‌اند. در این فضای رسانه آن قدر فشار پمپاژ آمار و ارقام فساد و اختلاس‌های بانکی و سیاه‌نمایی‌ها در کشور بالا رفته که به اذعان برخی روانشناسان، بسیاری از مخاطبان این رسانه‌ها دچار بیماری‌های روانی و آسیب‌های روحی شدند.

 

 

رهبر معظم انقلاب با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً مؤثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، به ضرورت حمایت دولت به‌ویژه رفع موانع فضای کسب‌و‌کار برای بهبود اوضاع و پیشرفت کشور اشاره کردند و گفتند: «عمده این است که دولت باید موانع را برطرف کند. بنده در سال گذشته، در همین جلسه، مواردی را به عنوان موانع بهبود فضای کسب‌وکار ذکر کردم؛ امسال که در این نمایشگاه با فعّالان بخش اقتصادی صحبت کردیم، تعدادی از اینها اظهار نارضایی می‌کردند و من دیدم نارضاییِ اینها از همان چیزهایی است که قبلاً تذکّر داده شده! خب معلوم می‌شود که [آن توصیه‌ها] انجام نگرفته. باید انجام بگیرد؛ درخواست مؤکّد من از آقایان مسئولین دولتی این است که دنبال کنند».

 

بیش از هر چیزی، اشراف رهبر معظم انقلاب به مشکلات کف میدان و اطلاع از دغدغه‌های تولیدکنندگان و رسیدگی و پیگیری چند نوبته از مسئولان در این بیان برجسته است. اینکه عالی‌ترین سطح نظام که طبیعتاً مسئولیت‌های کلان و راهبردی فراوان با مقامات کشوری و لشکری دارد و تدابیر و اندیشه‌های ایشان فراتر از مرزهای جغرافیایی و در ساحات فقهی، سیاسی و نظامی پیگیری می‌شود، از نزدیک به صحبت با تولیدکنندگان و فعالان میدانی می‌پردازد، نشان از اولویت اقتصاد و معیشت در اندیشه ایشان و دغدغدمندی برای حل مشکلات مردم است. که البته برای برخی مسئولان رده‌های میانی و حتی پایین درس‌آموز!

 

رهبر انقلاب با انتخاب شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» برای سال ۱۴۰۰، در صحبت‌های نوروزی گفتند: چه دولت کنونی و چه دولت آینده، باید با حمایت‌های همه‌جانبه قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن، همت کنند که امسال جهش تولید به معنی واقعی تحقق یابد. 

 

گزارش پایش محیط کسب‌و‌کار، پنج مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» «موانع در فرایند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب وکار در دستگاه‌های اجرایی» و «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی» به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌و‌کار از منظر فعالان اقتصادی کشور مطرح کرده است.

 

تجربه جهانی چین حاکی از آن است که این کشور بهبود محیط کسب‌وکار را از طریق پیشبرد مداوم اصلاحات سراسری از جمله تمرکززدایی، توزیع بیشتر قدرت و تسهیل امور اداری، ساده‌سازی فرآیند‌های اخذ تأیید و کاهش مالیات‌ها و هزینه‌ها پیگیری کرده است. این کشور مراحل مختلفی را در این راستای طی نموده است: مرحله اول (۱۹۹۱-۱۹۷۹) پیشرفت جزئی در بهبود محیط کسب‌وکار، مرحله دوم (۲۰۰۱-۱۹۹۲) اصلاحات بازارمحور محیط کسب‌وکار و ساخت چارچوب نهادی خاصی برای نظام مدیریت اقتصاد کلان، مرحله سوم (۲۰۱۲-۲۰۰۲) اصلاحات هدایت‌شده با قوانین بین‌المللی در محیط کسب‌وکار و نهایتاً مرحله چهارم (۲۰۱۳ تاکنون) اصلاحات نظام‌مند محیط کسب‌وکار مدنظر بوده است.

 

 

ایشان البته منشأ بسیاری از موانع کسب‌و‌کار را در درون خود دولت و دیوان‌سالاری آن می‌دانند و این سؤال را مطرح می‌کنند که چگونه یک شرکت خارجی ظرفِ چند ماه قرارداد خود را نهایی می‌کند، ولی یک بنگاه داخلی در بخش با اهمیتی مانند نفت باید برای بستن قرارداد به مدت سه سال زمان بگذارد. ایشان وجود مراکز متعدّد تصمیم‌گیر یا تعارض میان‌بخشی را به عنوان یکی از عوامل بروز اختلاف و طولانی شدن زمان ذکر می‌کنند. 

 

لذا به عنوان راهکار می‌فرمایند: «بعضی از مشکلات و موانع مربوط به خود دولت است که اینها باید در آنجا حل بشود؛ با تصمیم‌گیری ریاست محترم جمهور و مشاوره در هیئت وزیران و مدیریّت معاون اوّل محترم رئیس‌جمهور، باید اینها حل بشود. بعضی از موانع مربوط به بیرون از دولت است؛ مثل قوّه‌ قضائیّه، مثل نیروهای مسلّح و امثال اینها که تعارض‌هایی به وجود می‌آید. به نظر من سران قوا می‌توانند در این جلسه‌ای که اختیارات به آن داده شده و می‌توانند کارهای زیادی کنند و تصمیم‌های زیادی بگیرند، این را مطرح کنند و حل کنند. حالا اگر هم حل نشد، بالاخره رهبری را در جریان بگذارند و حل کنند؛ مشکلات و تعارض‌ها را حل کنند، بگذارند راه باز بشود. این البتّه [جزو] مسئولیّت‌های دولت است».

 

ایشان از سطوح مدیران تصمیم‌ساز آغاز و سپس پیگیری و حل اختلافات را به جلسات هیئت دولت، مرحله بعدی ورود معاون اول یا رئیس جمهور، مرحله بعدی شورای سران قوا و نهایتاً ورود رهبری امتداد می‌دهند. یعنی اگر تعارضی به راحتی قابل حل نیست، لازم است تمام سطوح نظام درگیر شود ولی نهایتاً این مشکلات و تعارض‌ها فیصله یابد.

 

 

ایشان با بیان اینکه نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست، اما نظارت غیر از دخالت کردن است، گفتند: «من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکتهایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریّت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریّت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود. در این سال‌های گذشته، بعد از آنکه سیاست‌های اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بی‌قاعده‌ای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن بنگاه‌ها ضربه خورد و نتیجتاً به مردم ضربه خورد؛ یک عدّه‌ای سوء استفاده کردند. نظارت دولت حتمی است، لازم است، بایستی حتماً انجام بگیرد. بنابراین، آنچه ما نفی میکنیم دخالت دولت است».

 

در ادبیات اقتصادی در رابطه با نقش دولت در اقتصاد دوگانه «تصدی‌گری دولتی» و «حضور حداقلی در سطح یک داور» مطرح می‌شود، اما واقعیت آن است که طیف متنوعی از روابط دولت و بازار قابل تصور است. اساساً فلسفه‌ ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز ناظر به تغییر نقش دولت از متصدی به نظارت، حمایت و هدایت است. در واقع این معنا میانه پیگیری منافع خصوصی و تأمین منافع عمومی بود که متأسفانه به خصوصی‌سازی تقلیل داده شد. 

 

بخش خصوصی باید به راحتی سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدی خود را انجام دهد، ولی فضا نباید به گونه‌ای باشد تا صاحبان کسب و کارهای زیرزمینی، غیرمجاز و سفته‌بازان یا افراد غیرشایسته بتوانند با هدف کسب منافع شخصی بر شرکت‌ها و سرمایه‌های ملی سوار شوند. مضاف بر اینکه دولت بدون اشراف بر جریان پولی و فعالیت‌های اقتصادی نمی‌تواند در مسیر اهداف توسعه‌ای کشور ریل‌گذاری و هدایت داشته باشد. بنابراین کارهای بی‌‎قاعده در زمینه اصل 44، از نظر کارشناسان نتیجه نوعی رهاشدگی و عدم تدوین سیاست صنعتی و مسیر حرکت بنگاه‌های واگذارشده بود.

 

البته ایشان یک جانبه تمام نقدها را ناظر به دولت نمی‌گویند و متذکر می‌شود: «بخش خصوصی هم همان‌طور که اشاره کردم، بایستی واقعاً مسئولیّتهای خودش را بشناسد. انضباط، مراعات ضوابط لازم، مراعات قانون و سلامت کار، جزو وظایف اصلی است؛ بخش خصوصی حتماً بایستی اینها را رعایت کند، دولت هم باید نظارت کند».

 

 

نکته دیگر در فرمایش ایشان بحث حمایت از تولید بود: «یکی از کمک‌هایی که دولت می‌تواند بکند، در زمینه‌ صادرات و بازارهای خارجی است. کارهایی که شرکت‌های مهمّ دنیا و بنگاه‌های بزرگ دنیا می‌کنند، به پشتوانه‌ دولت‌هایشان می‌کنند؛ دولت‌ها به آنها کمک می‌کنند، راه را باز می‌کنند؛ [اگر] مشکلی برایشان پیدا بشود ــ چه مشکل حقوقی، چه مشکل مالی ــ به آنها کمک می‌کنند. یکی از کارهایی که دولت باید بکند همین است؛ یعنی دیپلماسی اقتصادی کار مشترکی است که یک بخشش مربوط به بخش خصوصی اقتصادی است، یک بخشش مربوط به دستگاه رسمی دیپلماسی کشور است که بایستی این قضیّه را دنبال کند».

 

دولت موظف است برای توسعه پایدار و مستمر صادرات کشور هدف‌گذاری کند. در این هدف‌گذاری جامع به افزایش میزان صادرات، گروه‌های کالایی دارای اولویت و کشورهای مقصد به‌طور هم‌زمان توجه شود. برخی الزامات باید در جهت هدایت و تقویت تولید داخلی انجام شود؛ برای مثال ارتقای استانداردهای تولید، آموزش و توانمندسازی بخش مردمی اقتصاد، کمک به تشکیل تعاونی‌های مرتبط با تکمیل زنجیره تأمین، تقویت و حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و مانند آن از جمله اقدامات اصلاحی لازم برای پیوند محصولات باکیفیت داخلی به بازار جهانی است.

 

دولت اما در جهت صادرات باید با اجرای دیپلماسی اقتصادی فراگیر همه‌جانبه پشتیبان صادرات باشد و نباید در هیچ مرحله‌ای تولیدکننده را رها کند. معرفی ظرفیت‌های تولیدی کشور به بازارهای هدف، تقویت توان رقابت کالاهای ایرانی از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد یا تجارت با تعرفه ترجیحی، تقویت ناوگان حمل و نقل دریایی و پیوند آن به حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، تضمین پرداخت‌های مالی از صادرات کالا و حمایت و پشتیبانی حقوقی در مقاصد و اجرای سایر اقدامات و برنامه‌های حمایتی در عمل می‌تواند موجب گسترش گونه‌ای از تجارت خارجی شود که در واقع حمایت و تقویت جریان تولید داخلی است.

 

 

ایشان همچنین با اشاره به برخی تلاش‌ها برای کاهش رشد نقدینگی، پیگیری سیاست‌های انقباضی را مشروط به تأمین منابع مالی فعالان اقتصادی کردند. ایشان تأکید کردند: «یکی از مشکلات کشور رشد نقدینگی است. خب وقتی که ما در این زمینه به سیاست‌های انقباضی رو می‌آوریم، طبیعتاً منابعی که بانک‌ها در اختیار فعّالان اقتصادی میگذارند محدود می‌شود؛ ما این محدودیّت را چه کار کنیم که به بنگاه‌های کوچک و متوسّط که اساس کار دست اینها است ــ یعنی گسترده‌ترین بخش فعّالیّت مال بنگاه‌های متوسّط و کوچک است ــ ضربه نخورد؟ این مدیریّت لازم دارد؛ این یکی از کارهای مهمّی است که البتّه متولّی اصلی‌اش بانک مرکزی است؛ کار را باید جوری مدیریّت کنند که این‌جور نباشد که حالا همین سهم محدود منابعی را که بنا است بانک‌ها بدهند، شرکت‌های دولتی بیایند بردارند ببرند یا شرکتهای خاص ــ شرکتهایی که افرادش زرنگ‌ترند، دست‌وپادارترند، ارتباطات بیشتری دارند ــ بردارند ببرند؛ این‌جور نباشد. این مدیریّت لازم دارد؛ یعنی رعایت عدالت به معنای واقعی کلمه اینجا لازم است».

 

در عرصه اقتصاد دوگانه سخت رکود و تورم مطرح می‌شود. از یک سو لازمه رشد و رونق اقتصادی افزایش منابع مالی و سرمایه در گردش در فضای تولید و کسب‌وکار است، ولی اگر حجم پولی افسارگسیخته و بدون تأمین پشتوانه‌های مالی افزایش یابد، منجر به ایجاد تورم می‌شود. از سوی دیگر لازمه کنترل تورم، اجرای سیاست‌های انقباضی است که در صورت درنظرنگرفتن الزامات و پیش‌بینی اقتضائات میدانی و تداوم بیش از حد لازم، می‌تواند به رکود در فضای کسب و کار بیانجامد. البته این دوگانه حقیقی نیست و در حالت شرایط رکود تورمی با یکدیگر قابل جمع‌اند، اما در مجموع هدف‌گذاری برای کنترل تورم می‌تواند پیامدهایی برای مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌ها و تأمین مالی تولید داشته باشد. رمز موفقیت در این بین، توزیع عادلانه و بهینه جریان نقدینگی و منابع مالی در جهت رشد تولید و اشتغال پایدار است. 

 

بنابراین اگرچه بسیاری رشد نقدینگی را یگانه عامل تورم معرفی می‌کنند، اما بررسی تجارب داخلی در چند سال اخیر و وضعیت فعلی برخی کشورهای پیشرو (که علی‌رغم ناترازی مالی و کسری بودجه، وضعیت اقتصادی خوبی دارند) نشان می‌دهد، اولویت مسئله مدیریت نقدینگی و نظام بانکی است. بنابراین اصلاح نظام پولی و اعتباری و اجرای صحیح سیاست‌ها و ابزارهای پولی از مهم‌ترین رموز موفقیت برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای است. در این میان نقش بانک مرکزی در اصلاح نظام اعتباری و نظارت بر عملکرد بانک‌ها (در صورت وجود ابزارهای نظارتی و تنبیهی لازم) به شکل جدی برجسته می‌شود.

 

تعبیر رهبر انقلاب از اینکه سهم محدود منابع مالی موجود نصیب شرکت‌های دولتی یا برخی شرکت‌های خاص دارای ارتباطات و رانت مالی می‌شود، اشاره به یکی از آفت‌های جدی و همیشگی نظام بانکی کشور دارد که با ورود بانک‌های خصوصی بیش از پیش تقویت شد. در مسئله تأمین ارزهای لازم برای خرید تجهیزات و مواد اولیه کارگاه‌ها نیز همین مسئله جریان دارد. از یک سود شاهد تشکیل صف‌های طولانی برای مبالغ محدود از سوی واحدها و بنگاه‌ها خرد هستیم، ولی از سمت دیگر خبر می‌رسد که یک شرکت داخلی بیش از یک و نیم میلیارد دلار ارز (به هر قیمتی مصوبی که باشد) دریافت نموده است. به هر حال توزیع بهینه منابع مالی در جهت سرمایه‌گذاری‌های جدید یا تأمین سرمایه در گردش کارگاه‌های تولیدی در قالب تسهیلات بانکی، به فرمایش رهبر معظم انقلاب دو شرط لازم دارد؛ نخست «مدیریت»، بهینگی و تناسب در اهداف و سیاست‌ها و دوم رعایت «عدالت» در توزیع و تقسیم منابع در سطح کشور. با عملکرد صحیح بانک‌ها و به ویژه شعب‌ آنها در اعطای تسهیلات در سطح کشور (که در برخی گزارش‌ها فاصله فراوانی با وضعیت مطلوب دارد) عمده مشکلات مالی بخش‌های تولیدی مرتفع خواهد شد.

 

اما نکته همیشگی در کلام رهبر انقلاب، تأکید بر نکات مثبت، تقویت روح امید و روش‌بینی آینده مبتنی بر واقعیات کف میدان است. ایشان در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی تمام نقدها و مشکلات کشور را صادقانه می‌شنود و گوشزد می‌کند، اما عطر امید همواره در جریان کلام استنشاق می‌شود. ایشان در ابتدای همین سخنرانی، بازدید از نمایشگاه را بسیار شوق‌آور و برجسته معرفی می‌کنند و در همان‌جا وجود نیروی انسانی نخبه به عنوان ثروتی عظیم و تکیه‌گاهی مطمئن در گره‌گشایی مشکلات کشور معرفی می‌نمایند و در توصیف آنها می‌فرمایند: «همه‌ آنها بحمدالله نخبه‌اند. به نظر من جای شکرگزاری دارد و خدای متعال را باید شاکر باشیم. همه‌ این نعمت‌ها از خدا است: «وَ ما بِکُم مِن نِعمَةٍ فَمِنَ الله»؛ همه‌ اینها نعمت‌های الهی است، توفیق الهی است به شما و به کشور و طبعاً به مسئولین؛ این توفیق را قدر بدانیم و دنبال کنیم». دلیل این مثبت‌نگری مبتنی بر نگرش توحیدی و توجه مدام ایشان به وجهه الهی نعمت‌هاست.

 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مبتنی بر همین مشاهدات خود، دستان پرقدرت و انگشتان مبتکر فعالان بخشی خصوصی را نویددهنده رشد 8 درصدی اقتصاد کشور معرفی می‌کنند. ایشان حتی به مشکلات خارجی و تحریم‌ها هم به عنوان فرصت‌هایی برای رشد نگاه می‌کنند و می‌فرماید: «ما البتّه مشکلات خارجی داریم، تحریم داریم، دشمنی‌های گوناگون داریم، امّا همین‌ها هم می‌تواند برای ما فرصت بشود. دیروز یکی از آقایانی که در نمایشگاه بود، به من گفت که ما را تحریم کردند، ما توانستیم به خودکفایی برسیم؛ ما را تهدید کردند، توانستیم به امنیّت برسیم. این نکته‌ درستی است؛ اگرچه تحریم ضربه‌زننده است و بدون تردید مشکل‌درست‌کن است، امّا از آن به عنوان یک فرصت هم می‌شود استفاده کرد؛ همین‌طور که کشور ما، جوانهای ما، مردم ما، فعّالان اقتصادی ما در یک جاهایی استفاده کردند و پیشرفت علمی پیدا کردیم».

 

گرچه رهبر معظم انقلاب به جد پیگیر حل مشکلات اقتصادی و رفع موانع کسب‌وکار هستند و از تکرار مکرر توصیه‌ها و گوشزد کردن موارد پیش‌گفته خسته نمی‌شوند و شخصاً پای سخن اهالی تولید می‌نشینند، اما جای دارد مسئولان نیز ضمن اقتباس از حضور و استماع میدانی ایشان، به جد پیگیر تحقق منویات رهبر معظم انقلاب باشند و از شنیدن تذکرات تحقق‌نیافته اثر بپذیرند و به شکل ویژه در پی بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام بانکی و مدیریت نقدینگی و بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی در کشور باشند.