توسعه پایدار با کسب و کار اخلاق‌مدارانه محقق می‌شود
دانشیار مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات با تشریح عوامل توسعه پایدار بر حفظ منافع ملی و کسب و کار اخلاق‌مدارانه تأکید کرد.
به گزارش ایکنا از یزد، محمدمهدی مظاهری، دانشیار مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 24 آذرماه در نخستین روز اولین کنفرانس ملی الکترونیکی پژوهش‌های مدیریت کسب و کار اخلاقی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با اشاره به «منافع ملی» اظهار کرد: این واژه بار وسیع مفهومی و مبنایی دارد و تنها شامل امور مادی نیست بلکه امور معنوی را هم شامل می‌شود.
مظاهری افزود: در جهان امروز همگان بر روی کسب، افزایش و حفظ قدرت تلاش می‌کنند و به مجموعه هدف‌های خارجی کشورها که معمولاً پاسداشت تمامیت ارضی، نظام سیاسی و حفظ میراث‌های تاریخی و ملی کشورها در برابر تجاوز بیگانگان است، «منافع ملی» گفته می‌شود.
وی ادامه داد: منافع ملی ارزش‌های اساسی جامعه و نگاهبانی تمامیت ارضی و حفظ ایدئولوژی سیاسی و پاسداری از راه و روش زندگی از عناصر سازنده ملی است در حالی که سطوح منافع ملی بسیار مختلف و دارای جزئیات بسیار است. منافع ملی کشورها قابل مذاکره نیست و گاهی منافع دولت‌ها برای حفظ آنان در مذاکرات تلاش می‌کنند.
دانشیار مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بیان کرد: در حوزه کسب و کارهای اخلاق‌مدارانه و منافع ملی باید نگاه ملی گرایانه در ارزش‌های سازمانی داشته باشیم یعنی در توسعه اقتصاد و ترویج اخلاق و فرهنگ و در تربیت ارزش‌های معنوی و عدالت اگر این منافع رعایت شود آن وقت کسب و کارهای ما در راستای منافع ملی خواهد بود.
مظاهری افزود: محوری‌ترین مسئولیت حرفه‌ای و اخلاقی هر سازمانی برای حفظ منافع ملی مسئولیت‌های اجتماعی آن سازمان است و مسئولیت اجتماعی یک شرکت و یک سازمان حفظ و توسعه منافع ملی است. سازمان‌های اخلاقی کسب و کار، باید بر استیفای حقوق جامعه خود تأکید کنند و یک شهروند متعهد اخلاقی به همه مسئولیت‌های اقتصادی قانونی اخلاقی و اختیاری یا اجتماعی پایبند است که گاهی در شرکت‌های موفق دنیا تأکید می‌کنند.
مظاهری گفت: ما خود را در برابر جوامع مسئول می‌دانیم و با حمایت از نوع‌دوستی می‌خواهیم سهم خود را از مالیات عادلانه بپردازیم تا در ارتقا و بهبود جامعه مدنی، بهداشت و آموزش و یک دولت خوب سهیم باشیم و به صورت شفاف جامعه را از فعالیت‌های خود آگاه کنیم. در حقیقت اندیشمندان علم مدیریت معتقد هستند که در سازمان‌هایی از جمله کسب و کار عوامل مهمتری از جمله همان فرهنگ سازمانی هم وجود دارد. در فرهنگ سازمانی، نظام ارزش‌ها، اعتقادات و الگوهای اساسی که رفتار سازمان از آن‌ها نشئت می‌گیرد، در طول زمان شکل می‌گیرد و مورد قبول واقع می‌شود.
وی ادامه داد: ارزش‌ها از اعتقادات سرچشمه می‌گیرد و بر الگوی رفتاری اثر می‌گذارد و فرهنگ سازمانی در همه جنبه‌های سازمان نیز تأثیرگذار خواهد بود. اهمیت فرهنگ سازمانی به حدی است که اندیشمندان علم مدیریت وظیفه اساسی رهبران در سازمان‌های کسب و کار را ارزش‌های فرهنگی می‌دانند و در حقیقت الگوی رفتار و شئونات افراد در چارچوب فرهنگی شکل می‌گیرد.
مظاهری تصریح کرد: اخلاق در کسب و کار و کسب و کار اخلاقی یعنی شناخت درست و اینکه در کسب و کار چه کار درستی را باید انجام داد و چه کاری را باید ترک کرد.
وی با اشاره به وجود آموزه‌های دینی ارزشمند در اسلام بیان کرد: موارد بسیاری را در تفسیر علامه طباطبایی، نهج‌البلاغه، علامه جعفری و...می‌توان یافت که کسب و کار باید بر انجام مسئولیت‌های خانوادگی، فردی، اجتماعی و مسئولیت در برابر عهد و پیمان الهی پایبند باشد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: تا وظیفه‌ای بر دوش کسی نباشد تکلیف و تعهدی ندارد و بنابراین مسئولیت اجتماعی به مجموعه وظایف و تعهداتی گفته می‌شود که سازمان کسب و کار باید در حفظ و مراقبت و حفظ جامعه خود انجام دهد. مسئولیت‌ها بسیار است و در مؤسسات خصوصی و دولتی تفاوتی ندارد و کسب و کاری را باید مدیریت کرد که تأثیر سوء در زندگی اجتماعی ما و بر همه ذی‌نفعان نداشته باشد.
وی بعضی از مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه کسب و کار را آلوده نکردن فضا، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیت‌های غیر اخلاقی، مطلع کردن مصرف‌کننده از کیفیت محصولات و مسئولیت‌های اجتماعی مهم با مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه و...برشمرد.
مظاهری ابراز کرد: نگاه جامعه‌محور را در قرآن کریم و نهج‌البلاغه می‌بینیم و علاوه بر منافع سازمانی کسب و کار بهبود رفاه جامعه هم بشارت می‌دهد. در آیه 26 سوره اسرا و 47 سوره اعراف تکلیف و مسئولیت کسب و کار نسبت به همه ذی‌نفعان بیان شده و همچنین در آیات 54 یاسین، 74 اعراف، 74 و 11 سوره بقره خداوند هم بشارت می‌دهد هم مطالبه و هم تکلیف می‌کند و در سوره فرقان آیه 68 به عنوان ویژگی‌های یک مؤمن بر می‌شمارد.
وی گفت: مسئولیت اجتماعی و رعایت منافع ملی ما ارتباط مستقیم با توسعه پایدار دارد یعنی اگر بپرسیم آیا سازمان کسب و کار منفعت داشته است؟ این در ارتباط با مسئولیت اقتصادی خواهد بود و یا از قوانین کشور اطاعت کرده است؟ به عنوان مسئولیت قانونی آن و اینکه آیا کار درست انجام داده است؟ مسئولیت اخلاقی او و آیا در گستره جامعه مشارکت داشته است؟ اینها مسئولیت اجتماعی او است و جمع این چهار مسئولیت به منجر شدن کسب و کار و رسیدن یک کشور به توسعه پایدار است. هرگاه در سازمان کسب و کار مسئولیت‌های اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی، قانونی و انسانی انجام شد این یک استراتژی فعال است ولی اگر سازمان کسب و کار استراتژی تدافعی یا انسدادگرا داشت و موارد اخلاقی، اجتماعی و بدون منافع ملی و تنها حداقل مسئولیت قانونی و اقتصادی را رعایت کرد در واقع استراتژی تدافعی است که در دراز مدت ناموفق و غیر اخلاقی به شمار می‌رود.
مظاهری با اشاره به استراتژی انسدادگرا اظهار کرد: یک استراتژی انسدادگرا با درخواست‌های اجتماعی و با رعایت موارد اخلاقی مبارزه می‌کند و با حوزه مسئولیت اجتماعی بیگانه است و فقط به مسئولیت‌های اقتصادی می‌پردازد. برای توسعه پایدار نیازمند رعایت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در سازمان‌های کسب و کار هستیم و افرادی که مسئولیت می‌پذیرند باید پاسخگو و شفاف باشند و به حقوق یکدیگر و ذی‌نفعان احترام بگذارند.
وی در پایان بیان کرد: احترام به حقوق دیگران یعنی کسب اعتماد در جامعه که منجر به توسعه پایدار می‌شود و بر اساس آموزه‌های دینی اگر سازمانی پاسخگو، وظیفه‌شناس، تکلیف‌مدار و متعهد به انجام تکلیف باشد حافظ منافع ملی است و به توسعه پایدار می‌رسد.
انتهای پیام
